(أ‌)    القول الفصل:  
1)    الرعاية السامية ضمنت تحقيق أهداف التنمية المستدامة وعززت حجم الإنجازات الوطنية.

2)    القوانين الاقتصادية الجديدة تضع المواطن أمام إدراك واعٍ بترسخ أركان دولة المؤسسات والقانون.

3)    بدخول التشريعات الأخيرة حيز التطبيق تكون البيئة المحفزة للاستثمار قد اكتملت.

(ب‌)    صانع الدولة العصرية:
1)    ترسَّخت أركان الدولة العصرية العُمانية، دولة المؤسسات والقانون، محفوفةً برعاية سامية من لدن مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه-

2)    نشأت الدولة العصرية في كَنَفِ منظومةٍ تشريعية شاملةٍ، ومُواكِبةٍ للمتغيرات، ولكلِّ مُستجدِّ على ساحة النَّماء ومسيرة الازدهار الوطنيِّ، بحرصٍ بالغٍ على تحقيق أعلى مَعَايير ومُعدَّلات الاستفادة الوطنية.

3)    مُنذ انطلاقة مسيرة (النهضة/الخير)، والمُشرِّع العُماني لا تحيد دفَّتُه عن إرساء دعائم دَفْع عجلة التنمية نحو مرافئ التقدُّم والرخاء؛ من أجل أن يتحقَّق للوطن ما كان يصبو إليه منذ انبلاج فجر النهضة، خلف قيادة حكيمة أرداتْ أن تبني عُمان الحديثة.

(ت‌)    تشريعات مواكبة ومناخ مواكب:
1)    التشريعات الجديدة صدرتْ بعد أن مرَّت بالقنوات الرسمية التي حدَّدها النظام الأساسي للدولة.

2)    المنظومة التشريعية الحالية تُمثل ذورة النهوض الاقتصادي، ونقطة لالتقاء الجهود الحكومية مع جهود القطاع الخاص؛ من أجل دفع عجلة التنمية إلى مزيد من التقدم.

3)    قوانين استثمار رأس المال الأجنبي، والتخصيص، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والإفلاس صدرتْ بمُباركةٍ سامية لتُجسِّد المعنًى الحقيقي لترسُّخ أركان دولة المؤسسات والقانون؛ خصوصاً إذا قُرئت في سياقها الإجرائي والزماني.

4)    قانون الشراكة القطاعين العام والخاص، والتخصيص، وإنشاء هيئة مستقلة (هي هيئة الشراكة والتخصيص)، تُعبِّد المسار أمام دور وطني أكبر للقطاع الخاص الوطني في المرحلة المقبلة.

5)    تمت دراسة القوانين الاقتصادية عبر لجان مشتركة بين مجلسي الدولة والشورى لحسم مواد التباين، ونجحت اللجان في الوصول لصيغة تفاهمية تمزجُ بين أفضل الآراء والأطروحات، وأعقب ذلك إقرار جميع القوانين ورفعها للمقام السامي، لتصدُر بها مراسيم سامية فعَّلتها على أرض الواقع وأدخلتها حيز التطبيق، منتقلةً بمسيرة التطوير والتحديث والنماء إلى عهدٍ جديدٍ لم تشهده عُمان من قبل.

6)    القوانين الأربعة، تؤطر بصورة مباشرة لانطلاقة اقتصادية لا تقل أهمية عن الانطلاقة التي تحققت في بداية عصر النهضة، التي قادتها الحكومة وأجهزة ومؤسسات الدولة، والانطلاقة الثانية يُؤمل أن يقودها القطاع الخاص.

(ث‌)    ضمانات واقعية لا استثنائية للمستثمرين:
1)    في القوانين ضمانات تشجع المستثمر الأجنبي على ضخِّ المزيد من رؤوس الأموال، وإن تعثر -لا قدر الله-

2)    قانون الإفلاس سيُنظم عملية تخارجه من السوق، وهذه ضمانة أخرى من مؤسسات الدولة للمستثمر ومن يعمل معه، أن حقوق الجميع محفوظة.

3)    القانون الجديد يوفر من الآليات ما يُساعد على عدم تأثر أي من أطراف العمل والإنتاج - المستثمر، والعامل، والدولة- بإفلاس مشروع ما.

4)    قانون التخصيص، لكي يمنح القطاع الخاص الفرصة كاملة في تنفيذ وإدارة مشروعات في أنشطة اقتصادية محددة؛ فينشِّط القطاعات الاقتصادية بصورة عامة، ويستقطب الاستثمارات، ويخلق فرصَ عمل متنوعة أمام أبنائنا الشباب.