ترجمة- رنا عبد الحكيم

تتوقع ماليزيا أن يتوسع اقتصادها بما يقارب 5% هذا العام بفضل زيادة الاستثمارات، وقد دعا وزير المالية ليم غوان إنج ممثلين من مختلف الوزارات والبنوك والشركات، لحضور جلسة استماع حول ميزانية الدولة لعام 2020، والتي تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي في البلاد، على ما ذكرت وكالة بلومبرج الإخبارية.

وقدرت الحكومة الماليزية نمو اقتصاديا بنسبة 4.9% في ميزانية هذا العام، قبل أن يخفض البنك المركزي توقعاته إلى 4.3% إلى 4.8% في مارس. ومن المقرر تقديم ميزانية العام المقبل في 11 أكتوبر.

وقال ليم: "ماليزيا تولي أهمية كبيرة للنمو الاقتصادي، وتعزيزه يسير دون التضحية برفاهية الأفراد". وأضاف "ترغب الحكومة في إنفاق المزيد، ولكن في نهاية المطاف، لا تزال المشكلات القديمة مثل قضية صندوق الاستثمار الماليزي في حاجة إلى التعامل معه".

وتتوقع ماليزيا تخفيف عجزها المالي إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2021. وهذا يتماشى مع هدف الحكومة السابق لتضييق الفجوة إلى 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول ذلك الوقت. ولا تزال فضيحة صندوق الاستثمار الماليزي وكذلك الخسائر في الوكالات التمويلية الأخرى المرتبطة بالدولة تشكل عقبة أمام الحكومة، والتي تقدر الخسائر الإجمالية بنحو 150 مليار رينجت (أي ما يعادل 36 مليار دولار).

وتعتزم الحكومة وضع مؤشر لتكلفة المعيشة لقياس معدلات التضخم، التي ظلت دون 1% على مدى الأشهر الإثنى عشر الماضية. وسيساعد المؤشر الجديد على تحديد الحد الأدنى لتكلفة المعيشة المطلوبة من قبل كل الولايات في ماليزيا لإبلاغ الحكومة المركزية بها.

ونمت الاستثمارات بنسبة 3.1% في الربع الأول مقارنة مع العام الماضي، بفضل ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع التصنيع بنسبة 127%. وقال ليم إن القدرة التنافسية لماليزيا سمحت لها "بالاستفادة بشكل كبير" من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لكنه اعتبرها "شجارا طويلا سيؤذي الجميع".

وتخطط ماليزيا لمعالجة بطالة الشباب، التي بلغت 10.9% في عام 2018 مقارنة مع معدل البطالة الإجمالي البالغ 3.4%، عن طريق تسجيل حوالي 500000 شاب ماليزي في برامج مهنية متعددة.