سعود بن محمد العبري
من يزور العديد من المؤسسات الحكومية يصادف في كل مؤسسة موظفين مكلفين أو منتدبين لوظائف أعلى (رئيس قسم، مدير دائرة، نائب مدير عام، مدير عام) أو يعملون في وظيفتين بنفس المؤسسة بنظام التكليف المالي لنفس المسميات السابقة، في ظل أنّه لو تم تثبيت المنتدبين في الوظائف الأعلى أو تم التعيين في الوظائف المكلفة، سوف تكون هناك فرص جديدة لحركة الموظفين في تلك المؤسسات وإشغالهم بمهام جديدة وأيضا فتح وظائف متجددة لدى الباحثين عن العمل.
إنّ على جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة دور في توجيه المؤسسات الحكومية الخاضعة لرقابتها إلى حل هذه الأمور، وتوجيه رؤساء الوحدات إلى ضرورة تثبيت الموظفين في الوظائف كل في اختصاصه ومهام عمله، وإلغاء خاصية التكليف والندب بحيث تكون لكل موظف وظيفة واحدة فقط، ويتم استيفاء جميع الوظائف الشاغلة خصوصا القيادية منها والتي تؤمن للموظفين الراحة والسكينه والاستقرار الوظيفي، فكم من موظف منتدب لسنوات يشعر بأنّه غير مستقر في وظيفة ولا يعرف مستقبله فيها.
ولا نغفل دور رئيس مجلس إدارة الخدمة المدنية المهم في توجيه مؤسسات الدولة إلى الإسراع في تصحيح هذا الوضع من خلال تثبيت الوظائف المنتدبة وتوطين الوظائف التي تم التكليف عليها، ومساعدة الدور الرقابي للدولة في تنفيذ ما يبدونه من ملاحظات وتوجيهات في هذا الشأن من خلال التعميم عليها بتصحيح هذه الأوضاع في أسرع وقت، خدمة للصالح العام، وخيرًا لما يشعر به الموظفون من رغبة في الاستقرار الوظيفي في الوظائف المنتدبة، وما يرغبه الطامحون في الوظائف المكلف بها.
ونجد دورًا مهما لوزارة المالية في التخفيف عن الشروط الواجب توافرها في الوظائف الأعلى، ومنها حق أفضلية في الدرجة المالية، وأيضًا ضرورة التسكين في الدرجة المالية المستحقة لمسمى الوظيفة نظرا للظروف المالية التي يعلمها الجميع، وذلك حتى ندفع بهذا الملف إلى التحقيق والتنفيذ خدمة للصالح العام.
إنّ استثمار طاقات الشباب وإمكانياتهم وقدراتهم وإعطائهم الثقة لشغل المناصب القيادية ضرورة ملحة من المهم أن يلتفت لها رؤساء الوحدات في الجهاز الإداري للدولة، فهؤلاء الشباب يتطلعون إلى نيل ثقة مؤسساتهم ويطمحون إلى لعب دور أكبر لخدمة أهدافها ورسالتها الوطنية، ومن المهم جدا أن تتفق رؤية المسؤولين مع تلك الرغبة الوطنية النبيلة.
