الرؤية - نجلاء عبدالعال
ثمَّن سعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، صدورَ المرسوم السلطاني السامي بإنشاء مركز المعلومات الائتمانية والمالية، مُؤكدا أهميته بالنسبة للنظام المالي العماني.
وأوضح سعادته -في تصريح خاص لـ"الرؤية"- أن النظام يُعنى بالملاءة المالية للأفراد والمؤسسات، وأنه معمولٌ به في النظم المالية والاقتصادية في كثير من دول العالم، مشيرا إلى أن النظام الجديد سيحل محل النظام الموجود حاليا في البنك المركزي وهو نظام الإحصاء والبيانات المالية، وهو المعروف لدى الناس عند القول بأنَّ شخصًا أو مؤسسة في "القائمة"، وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي فإنَّ النظام الجديد لمركز المعلومات الائتمانية والمالية سيخلف النظام الحالي خلال العام الجاري، وفيما يتعلق بباقي القطاعات فإنَّ دخولها للنظام سيجرى على مدار العامين القادمين تباعا، وأن إدخال القطاعات الأخرى التي يشملها النظام الصادر بموجب المرسوم السلطاني سيعتمد على الربط الإلكتروني للمعلومات بشكل كبير.
وقال سعادته إنَّ المركز سيمثل مرجعا سهلا وموثوقا للملاءة المالية للشركات والمؤسسات والأفراد؛ بحيث يمكن بناء على المعلومات والبيانات التي يوفرها اتخاذ القرارات سواء التمويلية أو غيرها بطريقة صحيحة، مبينا أن تقييم الملاءة المالية للشركات والمؤسسات ليس له علاقة بدرجة الشركة أو المؤسسة؛ سواء كانت في الدرجة الأولى أو الرابعة، وإنما التقييم بناء على التزام المؤسسة أو الشركة بالتزاماتها المالية، ومدى قدرتها على الوفاء بها، وحجم المديونية عليها وغيرها.
وأضاف سعادته أنَّ دخول أية جهات أو مؤسسات للنظام سيكون مفتوحا مقابل رسوم معينة؛ وعلى سبيل المثال إذا كانت هناك شركة أو مؤسسة تقدم منتجات أو خدمات بنظم الدفع الآجل أو الأقساط، وتريد التأكد من الملاءة المالية للأفراد، فإنه يمكن لها التقدم بطلب فحص ائتماني للزبائن، والتأكد من الملاءة المالية لهم؛ وبالتالي فإنَّ النظام سيساعد على تقييم الشخص أو المؤسسة القابلة للخدمة، مؤكدا أن هذا لا يعني إطلاقا أن أية جهة يمكنها الحصول على المعلومات والبيانات المالية لأي شخص أو مؤسسة، ولكن سيكون ذلك وفقا لنظام محكم؛ حيث سيظل من حق المصارف وجهات التمويل الحصول عليها وفق المعمول به حاليا، لكن المؤسسات التي ستطلب بيانات لعملاء أو شركات سيتم ذلك وفق معايير محكمة، وسيكون إمداد هذه الجهات ببيان تصنيف المستعلم عنه؛ سواء شخصا أو جهة، من حيث الملاءة المالية والوضع الائتماني، وليس بيانات تفصيلية عن تصرفاته المالية. وأشار إلى أن هذا التقييم سيكون وفق درجات ونقاط، وبحيث يتم تحديثه أولا بأول عبر البيانات الواردة عنه من الجهات التي لديه معاملات مالية معها.
