مسقط- العمانية
انعقد بمقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مسقط الاجتماع التاسع عشر للجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل الخليجي المشترك الذي استضافته السلطنة في إطار ترؤسها لأعمال الدورة الـ۳۹ للمجلس الأعلى.
ووناقش الاجتماع عدد من الموضوعات الهامة واعتمد العديد من القرارات والتوصيات. كما تم خلاله تقديم عرض مرئي حول المؤشرات الإحصائية لتنفيذ القرارات على أرض الواقع من قِبل المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المركز الإحصائي الخليجي.
وترأس الاجتماع معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية بحضور أصحاب المعالي والسعادة الأعضاء. وقال معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي في كلمة له خلال افتتاح أعمال الاجتماع إن للجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك والتي أمر بتشكيلها المجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دور مهم وفاعل في متابعة تنفيذ القرارات وتحقيق الرؤى التي تهدف إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك بما يكثف من فرص النماء والرخاء ويوثق من عرى التعاضد ويقوي من الوشائج المشتركة والأخوة الصالحة. وقد عبر معاليه عن شُكره لمعالي الدكتور معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ولجهاز الأمانة العامة للمجلس للدور الذي يقومون به والجهود التي يبذلونها من أجل إنجاح أعمال اللجنة، كما خص معاليه بالشكر مركز الإحصاء الخليجي على جهودهم المساعدة لعمل اللجنة ولقياس مدى تنفيذ القرارات على أرض الواقع حتى يكون ذلك الواقع مثبتًا بالحقائق والأرقام ومساندًا لآفاق الإبداع والتبادل الإيجابي البناء لدى مواطني دول المجلس.
ومن جهته، أكد معالي الدكتور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمة له أن التوجيهات الحكيمة والسديدة لأصحاب السمو والجلالة قادة دول مجلس التعاون وحرصهم على ضرورة الإسراع في إصدار الأدوات التشريعية اللازمة لتنفيذ قرارات العمل المشترك خلال عام واحد ما هو إلا دلالة واضحة على تأكيدهم المستمر وحرصهم الدائم على الدفع بالعمل الخليجي المشترك وتطويره بتدعيم كافة قرارات مجلس الأعلى وتذليل كافة الصعوبات بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس. وأشاد معاليه بالجهود المباركة التي قامت بها اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك منذ تأسيسها بهدف تدعيم توجيهات المجلس الأعلى، مشيرًا إلى انه صدر عبر الدول الأعضاء عدد من الأدوات التشريعية اللازمة لتدعيم هذه القرارات وتبقت عدد من القرارات معربًا عن أمله أن تقوم الجهات المختصة بدول المجلس باستكمال الإجراءات المطلوبة.
