صلالة- الرؤية

تنظم هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية -خلال الفترة من 17 إلى 19 أغسطس- ملتقى "تشريعات فاعلة ووثائق مستدامة"، الذي يستعرض الأطر التشريعية المنظمة لإدارة الوثائق والمحفوظات في سلطنة عُمان، والتجارب المؤسسية في تطبيقها، إلى جانب مناقشة التحول نحو الإدارة الإلكترونية للوثائق وحوكمة البيانات والممارسات الحديثة في هذا المجال.

ويأتي الملتقى -الذي يقام في ظفار- في إطار جهود هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية لتعزيز الوعي بالتشريعات المنظمة لإدارة الوثائق والمحفوظات، وترسيخ الممارسات المؤسسية السليمة في إدارتها وحفظها، ورفع مستوى الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية، بما يسهم في تطوير منظومة إدارة الوثائق وتعزيز كفاءتها واستدامتها، والمحافظة على الوثائق باعتبارها أحد مكونات الذاكرة الوطنية.

ويشكل الملتقى الذي يستمر ثلاثة أيام منصة تجمع المختصين والمعنيين بإدارة الوثائق والمحفوظات من عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة؛ لتبادل الخبرات والمعارف، ومناقشة واقع الممارسات والتحديات المرتبطة بتطبيق التشريعات والأنظمة، واستعراض عدد من التجارب والمبادرات التي تعكس تطور منظومة العمل الوثائقي في سلطنة عُمان.

ويركز اليوم الأول على الإطار التشريعي لإدارة الوثائق، من خلال مناقشة قانون الوثائق والمحفوظات والتشريعات واللوائح المنظمة للقطاع، وأهمية الوثائق العامة في الإجراءات الرقابية ومنظومة الحماية القانونية المرتبطة بها، إلى جانب تناول العلاقة بين التشريع والتطبيق والتحديات المرتبطة بالمنظومة التشريعية الأرشيفية.

ويستعرض اليوم الثاني تجربة سلطنة عُمان في مجال إدارة الوثائق، ومسار التحول من الإدارة الورقية إلى الإلكترونية، وتنفيذ التشريعات، إلى جانب عدد من الموضوعات المتعلقة بالجاهزية الرقمية وإدارة وحفظ الوثائق السمعية والبصرية وحوكمة البيانات والأطر التنظيمية لإدارة الوثائق.

ويُخصَّص اليوم الثالث لاستعراض مجموعة من تجارب المؤسسات الحكومية والخاصة في سلطنة عُمان، تتناول التحسين المستمر في إدارة الوثائق، وإدارة التغيير، ونظم إدارة المستندات والوثائق الإلكترونية، وتعزيز الامتثال والكفاءة التشغيلية، وحفظ الذاكرة المؤسسية، إلى جانب مبادرات تستهدف الحد من الاعتماد على الورق في بيئة العمل.

ويتضمن الملتقى عددًا من أوراق العمل والجلسات النقاشية بمشاركة مختصين وأكاديميين وممثلين عن مؤسسات حكومية وخاصة، بما يتيح مناقشة الجوانب التشريعية والتنظيمية والتطبيقية لإدارة الوثائق والمحفوظات، وتعزيز التكامل وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية.

ويُجسِّد تنظيم الملتقى توجه هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية نحو تعزيز التكامل بين التشريع والممارسة، ودعم التحول الرقمي في إدارة الوثائق، وتطوير بيئة مؤسسية قادرة على إدارة الوثائق وحفظها وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، بما يضمن استدامتها وصون الذاكرة الوطنية.