تساؤلات متكررة:
(1)     تلح علينا تساؤلات متكررة كلما تعرفنا إلى مُبتكر؛ كيف يُمكن الاستفادة من هذا القدر من الطموح لدى شبابنا؟

(2)     ما هي الآليات التي تضمن أن نضع بها أبناءنا على الطريق الصحيح وعدم إنجرارهم نحو من يُقدِّم لهم المال المنزوع عنه القيم والمبادئ؟

(3)     ما الدور المجتمعي والمؤسسي لاحتضان هؤلاء الشباب بعقولهم الإبداعية المُبتكرة للتقنية والاستفادة منها في خدمة الوطن؟
إجابات بدهية:
(1)     أجد بعض الإجابات في ضرورة التفات مؤسسات الدولة لأهمية دعم الابتكار، والتي بالفعل بدأت تستقل مسارًا داعمًا، ولا أبالغ عندما أقول إنَّ جائزة الرؤية لمُبادرات الشباب ولاسيما في فئة الإلكترونيات والروبوت، قد ألهمت عدداً من المؤسسات كي تطلق مُسابقات تستهدف اكتشاف المواهب الواعدة، وهو نهج حميد نأمل أن تتبناه جميع مؤسساتنا.

(2)     إنَّ عُمان تملك من الإمكانات البشرية والمادية ما يؤهلها لوضع قدم راسخة في عالم التقنيات الحديثة، فالأجيال الجديدة نشأت على معارف القرن الواحد والعشرين، وهي المعارف المعززة لمهارات التفكير النقدي والإبداع دون قيود، لكن تحتاج إلى المؤسسات الحاضنة لها، التي توفر التمويل اللازم والتوجيه كذلك، ورغم الأزمات والتحديات الاقتصادية، إلا أنَّه يظل لدى المؤسسات العامة والخاصة القدرة على تمويل مثل هذه المشاريع ودعم الشباب المُبتكر والمبدع، وشراء التقنيات الحديثة وتدريب أبنائنا عليها ليكونوا قادرين على توطين هذه التقنيات.

شباب عماني واعد:
(1)     سنوياً وخلال فترة تلقي طلبات التنافس على جائزة الرؤية لمُبادرات الشباب- التي تضع دعم الابتكار على رأس أولوياتها- يأتينا شبابٌ واعدٌ من مختلف ولايات السلطنة، يحملون في رؤوسهم الفكر الابتكاري النيِّر، ويحلمون بمُستقبل أكثر ازدهارا لعُماننا الحبيبة.
 
(2)     نجد أعدادا كبيرة من شباب عمان تطور تطبيقات وبرمجيات تعتمد اعتماداً أساسياً على الذكاء الاصطناعي.. إنِّهم يقرأون المُستقبل ويستشرفونه فيشاهدون بعين العلم المتقدم احتياجات وطنهم من هذه التكنولوجيا، فيطلقون العنان لإبداعاتهم- ترجمة لشعار الجائزة - ويخرجون بابتكارات تعكس حجم الطموح والتطلعات، وتتماشى مع مُتطلبات يرونها ضروريات مُستقبلية لا غنى عنها. وإننا إذ نُشاهد هذا التنافس الحميد بين المُبدعين والمُبتكرين من أبناء الوطن، نرى الأمل متجسدًا في أفكارهم، ونلمح الإبداع في لمعان عيونهم، فيتعاظم بداخلنا الإيمانُ بأنَّ هذا البلد الأمين ينتظره مُستقبل مُشرق.

شبابنا والثورة الصناعية الرابعة:
منتجات الثورة الصناعية الرابعة باتت تمثل الآن المُستقبل المنتظر، ذلك المستقبل الذي كان بالأمس مُصنفًا في فئة "الخيال العلمي" صار حقيقة وواقعاً، بالفعل بات الإنسان غير قادر على العمل بدون التقنية، والعكس صحيح، هذه الآلة التي نود أن يستطيع كل مُبتكر عُماني أن يضع شفراتها ويحولها إلى كائن حي في مؤسساتنا، فيكتمل مجتمع "عمان الرقمية" الذي طالما حلمنا به، وشاهدنا بعضًا من مُخرجاته، في عدد من المؤسسات، لكن لا يكفي أن نشير إلى بعض النماذج الناجحة ونغفل عن عدم لحاق مؤسسات أخرى بهذا الركب الحضاري المُتقدم للغاية، والمستشرف للمُستقبل.

ماذا يريد الشباب من القطاعين الحكومي والخاص؟
(1)    المسؤولية كبرى ويجب أن تتكاتف فيها المؤسسات العامة والخاصة، فالحكومة مُطالبة بوضع التشريعات المُحفزة والمُشجعة والمُيسرة للابتكارات، وتوسيع دائرة البحث العلمي الساعية نحو ابتكار كل ما من شأنه أن يدعم تقدُّم الحضارة الإنسانية، ورفد جهود التنمية المُستدامة بأدوات وآليات تحقق بها الأهداف المأمولة. المؤسسات الحكومية معنية بصورة أو أخرى باستقدام هذه التقنيات الحديثة وتوظيفها، مثلما فعلت وزارة الصحة، فالأمل يحدونا في أن نقرأ خبرًا خلال الأشهر المُقبلة عن وزارة أو مؤسسة حكومية تطلق خدمة الذكاء الاصطناعي لتقديم خدماتها، أو مؤسسة أخرى وظفت إنترنت الأشياء كي تُسهل على عملائها ومُراجعيها الكثير من الجهد المبذول في تخليص مُعاملاتهم.

(2)    الدور المأمول من القطاع المصرفي يتمثل في ضرورة قيام البنوك والنوافذ المصرفية بتقديم مُنتجات مصرفية ذات مُعدلات فائدة منخفضة، لخدمة البحث العلمي، ولتحفير المؤسسات البحثية والباحثين على ابتكار تقنيات جديدة.

(3)    مسؤولية القطاع الخاص غير المصرفي، وأقصد به السواد الأعظم من القطاع الخاص، فعليه مسؤولية اجتماعية تفرض وضع مُخصصات سنوية لصالح البحث العلمي والابتكار، على الأقل كي تستفيد مؤسسات القطاع الخاص منها. ربما تقوم بعض شركات النفط بتلك المُهمة الوطنية النبيلة، لكن أين الشركات والمؤسسات العاملة في القطاعات الضخمة الأخرى؟! فللأسف لا يزال الكثير من المؤسسات غير مُهتمة بهذا الجانب، على اعتبار أنَّه نوع من الرفاهية! إلا أنَّ الواقع أثبت عكس ذلك، وبرهن على أنَّ مخرجات الثورة الصناعية الرابعة تُسهم في خفض تكاليف الإنتاج، وتساعد على تعزيز الجودة ورفع معدلات الإنتاجية، ولا شك أنَّ أي مؤسسة تسعى لهذا الثالوث الناجح.