◄ الطائي: الشراكة تستهدف تمكين القطاع الخاص للإسهام في التنمية.. وإتاحة المجال أمام الحكومة للتفرغ للرقابة ووضع السياسات
◄ تحفيز النمو وتطبيق الحوكمة من أبرز النتائج المتحققة من الشراكة
◄ ندعو إلى تبني نموذج عماني للشراكة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات
◄ الجنيبي: ضرورة الإسراع في إصدار قانون الشراكة وإصدار تعريف واقعي للقطاع الخاص
◄ التوسع في الشركات الحكومية يرهق الموازنة العامة للدولة
مسقط--الرؤية
رعى معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة صباح اليوم الإثنين (4-3-2019) انطلاق فعاليات منتدى الرؤية الاقتصادي في دورته الثامنة تحت عنوان "تعميق مسارات الشراكة بين القطاعين"، وذلك بفندق جراند حياة مسقط، وبحضور عدد من ممثلي القطاع الحكومي والقطاع الخاص وبمشاركة عدد كبير من المسئولين في القطاع الحكومي.
وبدأت أعمال المنتدى ببيان افتتاحي قدمه المكرم حاتم بن حمد الطائي رئيس تحرير جريدة الرؤية المشرف العام على المنتدى. وقال الطائي إن أعمال المنتدى في دورته الثامنة هذا العام، ينعقد تحت عنوان "تعميق مسارات الشراكة بين القطاعين"، ويلتئم في ظرفية زمنية تضع فيها عمان قدما راسخة على طريق المستقبل.
وأوضح الطائي أن هذا المستقبل تتضافر فيه جهود الجميع من أجل واقع تنموي أكثر إشراقا، يعين ويؤهل على مواصلة مسيرة الإنجاز والعطاء، وفق خطط مدروسة ورؤى استشرافية تستقي موجهات الأمل في غد أفضل، من واقع ما تحقق لعمان طوال مسيرة العهد الزاهر، خلف القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- بإرادة سياسية واعية، ورغبة مجتمعية عارمة، في أن تترقى بلادنا سلم المجد التنموي، وتستعيد العلامة الكاملة للبريق العماني، في عالم تتسابق دوله نحو حجز مقعد في الصفوف الأمامية للدول الأكثر تنافسية.
وأضاف أن منتدى الرؤية أكد في أكثر من موضع على الضرورة الحتمية التي تفرضها مستجدات الواقع التنموي في بلادنا، لتضافر جهود الجميع من أجل ترجمة الطموحات إلى واقع تعيشه الأجيال الحالية والمتعاقبة، وتعزيز آليات وسبل تطوير معدلات الدخول وزيادة مصادرها، بما يعلي كعب فرصنا الإنمائية، ويتيح الفرصة أمام تسريع خطط التنويع، وتوفير فرص تشغيلية أكبر أمام الأعداد المتنامية لأبنائنا من الباحثين عن عمل، مشيرا إلى أن هذه العوامل مجتمعة لا يمكن أن تتحقق دون تنظيم في الأدوار بين مختلف الجهات ذات الاختصاص، حكومة وقطاعا خاصا ومجتمعا مدنيا، وأفراد بما يوجد منافذ أمل جديدة أمام احتياجات اقتصادنا الوطني.
وأكد الطائي أن رسم ممر للعبور نحو مزيد من التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتعميق مسارات الشراكة بين كليهما، سيكون إجراءً ذا تأثير إنمائي إيجابي يصب في المصلحة العامة، ويزيد حجم الإفادات الوطنية، شريطة توافر الرؤية بعيدة المدى ابتداءً؛ لتقديم قراءة تفصيلية للتحديات والإيجابيات، وبناء خطط عمل تتوازى وحجم الاستفادات المرجوة، كواقع تفرضه الحاجة لآفاق جديدة، تضمن دوام الازدهار، وتحقق استدامة التنمية.
وسلط المشرف العام على المنتدى الضوء على مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص "PPP"، موضحا أنه مصطلح أطلقته الأمم المتحدة لأول مرة في النصف الثاني من ثمانينات القرن الماضي، وتحديدا في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في تلك الفترة، ولم يكن المصطلح قد تأصل بالدرجة الكافية، لكنه عبر بصورة عامة عن تلك العلاقة التشاركية والتعاونية بين الحكومة والقطاع الخاص على أسس متكافئة تلزم الطرفين بما عليهما من واجبات، وتضمن ما لهما من حقوق. وبين الطائبي أن الشراكة يجب أن تستهدف في المقام الأول تمكين القطاع الخاص من القيام بدوره التنموي، وتخفيف أعباء التنمية الاقتصادية عن كاهل الحكومة، كي تتفرغ لمهام الرقابة والتشريع ووضع السياسات والاستراتيجيات التنموية، ومن ثم تتكامل المنظومة، وتحقق أهدافها المنشودة.
وأشار الطائي إلى أن الشراكة هي الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتقوم في جوهرها على عقد شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل تحقيق الأهداف التنموية، عبر استثمارات طويلة الأجل في البنى الأساسية والمشروعات الإنتاجية في القطاعات الحيوية، وخاصة في قطاعات الطاقة المستدامة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ولمزيد من تأصيل للمصطلح، أوضح الطائي الفارق بين الشراكة والخصخصة وعقود الإدارة؛ إذ إن الشراكة تستند في أساسها على مبدأ تقاسم المخاطر والأرباح ورأس المال، بينما الخصخصة تلقي بالمسؤولية الكاملة على القطاع الخاص، أما عقود الإدارة فهي ليست سوى إحدى صور إدارة الحكومة للمشروعات مع احتفاظ الدولة بكل المخاطر. وشدد على أن نجاح فكرة الشراكة بين القطاعين، واستدامتها، لا تتوقف على التشريعات والأنظمة فحسب، وإنما لابد من خلق روابط بينها وبين مفهوم الحوكمة؛ فكلاهما له أبعاد متعددة، ذات جوانب إدارية، وقانونية، واقتصادية، واجتماعية، تلتقي في نقاط مشتركة، مستندة إلى مبادئ الشفافية، والإفصاح، والمساءلة، والحقوق المتساوية لأصحاب المصلحة، وتحديد المسؤوليات؛ من أجل رفع كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز القدرة التنافسية، وتقليل حجم الإنفاق الحكومي.
وقال الطائي إن الشراكة المأمولة بين القطاعين العام والخاص تساعد على تحقيق جملة من النتائج الإيجابية، تتجلى في تطبيق قواعد القطاع الخاص والاستفادة من القدرات الإدارية الرشيدة لدى هذا القطاع. كما تعمل الشراكة على تحفيز نمو الناتج المحلي بما يسهم في تطوير الاقتصاد، وتنشيط قطاعات مساعدة مثل التمويل والتأمين والخدمات الاستشارية، ومن ثم تتحقق الاستدامة الاقتصادية.
ولفت الطائي إلى أن المناخ الاقتصادي في السلطنة مهيئ لتنفيذ مشاريع الشراكة في قطاع الطاقة المستدامة في ظل التوجه الحالي نحو الاستفادة من الموارد الطبيعية (كالشمس والرياح) لتوليد الطاقة بصورة مستدامة. ودعا الطائي إلى تبني نموذج عماني للشراكة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، مع تنامي الاهتمام بمخرجات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. وأشار الطائي إلى أن مؤسسات الدولة اتخذت خطوة متقدمة في هذا الجانب من خلال احتضان الصندوق العماني للتكنولوجيا لإحدى الشركات المتخصصة في إنتاج الطائرات بدون طيار، والتي تزود حاليا مشروع المليون نخلة بهذه التقنية المتقدمة بهدف محاربة الآفات ومراقبة النخيل، وغيرها من المهام التي ستقوم بها الطائرات بدون طيار.
وضرب الطائي مثالا آخر للشراكة في برنامج تحويل الشركات الطلابية إلى شركات ناشئة في قطاع الاتصالات، وهو نموذج يمكن محاكاته وتطويره في عدد من القطاعات الأخرى، وذلك عبر دخول الجهات الحكومية المتخصصة في شراكة مع هذه الشراكات، ودعم نموها وزيادة إنتاجيتها، وبذلك نكون قد وضعنا لبنة أولى في صرح الشراكة التي نأملها وفق نموذج عماني خالص يتناسب والظروف والأولويات الخاصة بعمان.
وعرج الطائي على مسألة تمويل مشروعات الشراكة، وأعرب عن أمله في أن يخرج المنتدى بأفكار بناءة في هذا الجانب تدعم توفير السيولة اللازمة لاستثمارات الشراكة بين القطاعين، من خلال تقديم تسهيلات مصرفية كبيرة من حيث سعر الفائدة وفترة السداد، علاوة على تعزيز إسهامات الشركات الأهلية في منظومة الشراكة، كأحد أدوات التنمية، بما يحقق مردود إيجابي يتمثل في زيادة الإنتاجية التي تقود إلى نمو الصادرات ومن ثم الوصول إلى معدلات نمو اقتصادي مرتفعة.
وأكد أن مثل هذه الأهداف هي ما تنشده الرؤية المستقبلية "عمان 2040"؛ حيث تضع أولوية تحقيق النمو بمقدمة الغايات، عبر وسائل عدة، منها الشراكة بين القطاعين، بما من شأنه أن يسهم في توليد فرص أعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وخلق وظائف جديدة للمواطنين.
وتابع الطائي موضحا أن التجارب الدولية الناجحة في الشراكة تسهم بشكل كبير في تطوير بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات؛ وأن التوجه نحو تقليص الدور التنفيذي للحكومات أمر ينعكس -وبشكل إيجابي- على التنمية المستدامة في البلاد. ولفت إلى أن الخطوات الوطنية التي بدأت تخطوها مؤسسات الدولة عبر مبادرات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ"، تعزز من تطبيق الشراكة بين القطاعين، في ظل استهداف تنفيذ القطاع الخاص لنحو 80% من مشروعات التنويع الاقتصادي، في قطاعات واعدة تحقق الإنتاجية المأمولة التي تدعم نمو الناتج المحلي، وتسهم في إيجاد حلول غير تقليدية لقضية الباحثين عن عمل عبر توليد الوظائف، فضلا عن الهدف الأساسي منها وهي تقليل اعتماد الدولة على عائدات النفط.
وأعرب الطائي عن أمله في أن يخرج المنتدى برؤية أكثر تطورا للشراكة بين القطاعين، من كونها مجرد مصطلح يؤشر على ترتيب الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص، إلى حيث تكاملية هذه الشراكة وتحقيق التعاون النافع والمفيد لكليهما، وفي المقام الأول تنمية اقتصادنا الوطني، وتجسير المسافات بين الأداء والجودة، بين الإنتاج والإنتاجية، بين الفعل التنموي وجوهر مردوده على حياة المواطنين.
وزاد قائلا: "وعلى الرغم من أن ما يجري تنفيذه من مشروعات، يعكس رغبة القطاعين في الاضطلاع بأدوارهما المسؤولة؛ سواء بشكل فردي، أو في إطار شراكات ثنائية أو متعددة الأطراف". ولفت إلى أن الناظر لهذه الشراكات يراها تصطبغ بصبغة التعاون غير المستدام، القائم على المبادرات الفردية، مبينا أن هذه الدورة من المنتدى في هذا التوقيت الزمني تستهدف وضع محددات جديدة لشراكة تكاملية دائمة بين القطاعين؛ عبر طرح الحلول المناسبة لمختلف التحديات؛ من أجل وضع رؤية شاملة، وبلورة تصورات هادفة لتنفيذ مشروعات التنويع الاقتصادي القائم على مبدأ الشراكة.
وعبر الطائي عن أمله في أن يتوج البيان الختامي للمنتدى ببنود استرشادية يمكن الأخذ بها لتحقيق آمالنا وأفكارنا وطموحاتنا الوطنية تجاه المشروعات قيد الإعداد؛ إذ إن وجود القوانين والتوجيهات يخلق بيئة تحمي طرفي المعادلة، ويضع إطارا لتقليص المخاطر بين الطرفين، وتدابير الحد منها، وتمويل المشاريع، والشروط القانونية للعقود والرقابة عليها، وغيرها من الضوابط والإجراءات.
وأكد أن الآمال الوطنية المعقودة على تفعيل دائم للشراكة بين القطاعين، وتسريع وتيرة إنفاذها، ليضع على عاتق مقدمي أوراق العمل والمشاركين بالمنتدى، مسؤولية طرح مخرجات عملية تنتقل بالشراكة إلى مرحلة التنفيذ الحقيقي القائم على خدمة الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن العلاقة التشاركية بين القطاعين حتمية؛ إذا ما أرادنا النهوض بالاقتصاد الوطني.
وحث الطائي على أهمية إعلان خارطة نقاط استثمارية واضحة قائمة على الشراكة، تبني منهجية تعزز جدار الثقة بين القطاعين، ونقترح في هذا السياق موجهات جديدة تتمثل في إنشاء مجالس شراكة بين الوزارات من جهة ومؤسسات القطاع الخاص من جهة ثانية؛ بما يضمن توفير التسهيلات اللازمة للقطاع الخاص من أجل التوسع في تنفيذ المشروعات وضخ المزيد من رؤوس الأموال، وأيضا الوقوف على متطلبات الاستثمار الخاص في المشاريع المختلفة.
إلى ذلك، قدم سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان الكلمة الرئيسية للمنتدى، وألقاها نيابة عنه الدكتور سالم بن سليم الجنيبي نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان للشؤون الاقتصادية والفروع، رئيس فرع الغرفة في محافظة الوسطى.
وقال الجنيبي إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تسهم إسهاما كبيرا في رسم السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، إضافة إلى تحفيز القطاع الخاص على الابتكار وتوفير فرص عمل جديدة. وأضاف أنه لا يخفى على أحد دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاستثمارية بإدخال تصاميم ابتكارية، داعيا إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات الفنية والإدارية للقطاع الخاص وما يتميز به من المعرفة والخبرات في إدارة المشاريع. وأشار إلى أنه في الوقت ذاته يقوم القطاع العام بدور مهم في إدارة المخاطر وتنظيم الإجراءات القانونية والبيئية وغيرها، والتأكد من الشفافية والعدالة في إرساء المناقصات والتوازن ما بين الربحية والتنمية المستدامة والأثر الاجتماعي المتوقع.
وتابع قائلا إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص حظيت باهتمام كبير من قبل الحكومات والمجتمعات في مختلف أنحاء العالم، وتعد نموذجا متقدما لإدخال الكفاءات الإدارية والقدرات التمويلية لدى القطاع الخاص للمساهمة بخطط وأهداف القطاع العام، لتحقيق النمو الاقتصادي الرامي إلى توفير الرفاه الاقتصادي للمجتمع؛ حيث يسعى القطاع الخاص جاهدا لرفع إنتاجيته وتقديم سلع ذات جودة عالية، وبتكلفة أقل وتتميز بالاستدامة.
وأكد الجنيبي أن السلطنة وبفضل التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – كان لها السبق في عدد من مجالات الشراكة على مستوى المنطقة.
وأوضح أنه على سبيل المثال لا الحصر، كان للحكومة دورا متميزا في تعزيز مبدأ الشراكة من خلال برامج الخصخصة والاستثمارات المشتركة، مشيرا إلى قطاع الكهرباء كمثال، حيث نجحت التجربة في القطاع عندما تم تحويل الاستثمارات في هذا القطاع من الحكومة للقطاع الخاص، وأيضا من خلال الشراكة الاستثمارية التي يمكن أن تقوم على أسلوب ( بناء/ تشغيل / امتلاك / تحويل الملكية للحكومة )، لافتا الى ان هناك قطاعات أخرى استفادت من الإسلوب وهي قطاع الاتصالات والصرف الصحي على سبيل المثال.
وشدد على ان الشراكة في المشاريع الاستثمارية تهدف إلى إفساح المجال للقطاع الخاص الحقيقي للمساهمة في تطوير الاقتصاد، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، إضافة إلى زيادة التشغيل، وتطوير سوق الأوراق المالية، وتخفيض العبء المالي والإداري للدولة وتنمية الموارد المالية للدولة وتنويع مصادر الدخل، كما تهدف الشراكة إلى إيجاد فرص عمل للكوادر الوطنية وفرص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وبين أن دور الحكومة يتمثل في التنظيم والتشريع والمتابعة والمراقبة والتأكد من سلامة وشفافية وعدالة المناقصات، وأن أسعار الخدمات لن تزيد على المواطنين أو إيجاد معادلة معينة تكفل التوازن، علاوة على أن الشراكة تهدف إلى تهيئة البيئة التنافسية في القطاع الخاص في ظل اقتصاديات السوق والاستفادة من المزايا التي تتيحها برفع الإنتاجية والكفاءة وتخفيض الأسعار، وهذا ما لمسناه مباشرة في بعض القطاعات مثل قطاع الاتصالات.
وأوضح الجنيبي أنه من المهم الإسراع في إصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأن يتم إصدار تعريف واقعي للقطاع الخاص الحقيقي والشركات الحكومية التي تمتلكها الحكومة بشكل مباشر أو غير مباشر، لأن التوسع في الشركات الحكومية يرهق الموازنة العام للدولة خصوصا في ظل عدم معرفة النتائج المالية لهذه الشركات، كما إنه يتسبب في تردد دخول المستثمرين في قطاع معين يكون المنافس فيه منظم ومشرع لهذا القطاع. ودعا الجنيبي إلى تطبيق جميع القوانين على الشركات الحكومية أسوة بباقي الشركات في القطاع الخاص، وأن تقوم الشركات الحكومية بطرح تدريجي لأسهمها في سوق مسقط للأوراق المالية مثل تجربة عمانتل وذلك خلال 5 سنوات على سبيل المثال من بداية التشغيل كما هو معمول به حاليا في قطاع الكهرباء والمياه.
وأشار إلى أن منصة برنامج "تنفيذ" مثلت منصة مثالية لتشريع التنويع الاقتصادي من خلال المشاريع الاستثمارية والمساهمة في تغيير نظرة الحكومة إلى سبل إدارة المشاريع بشكل إيجابي، معربا عن أمله في أن تتاح للقطاع الخاص العماني الحقيقي الفرصة في الدخول إلى هذه المشاريع مباشرة ومن خلال شراكات استراتيجية. وقال إن غرفة تجارة وصناعة عمان قادرة على الترويج لهذه الشراكة مع وزارة التجارة والصناعة وهيئة ترويج الصادرات وتنمية الاستثمارات "إثراء" والجهات المعنية الأخرى، وأن تكون شروط الاكتتاب والطرح الأولى بعد 5 سنوات من تشغيل المشروع، وذلك ضمن شروط مشاريع الشراكة.
وبين الجنيبي أن الشراكة تمثل منصة للتعاون وإيصال صوت القطاع الخاص إلى المعنيين من الجهات الحكومية، مشيرا إلى أن هذا يعتمد أساسا على الثقة المتبادلة والحوار، وبعيدا عن المصالح الشخصية أو الخاصة بمؤسسة معينة، وأن تنبع عن هذه المسؤولية المشتركة تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو الاقتصادي.
واقترح الجنيبي أن يتم إشراك القطاع الخاص- من خلال غرفة تجارة وصناعة عمان- لتقوم بالتنسيق مع مختلف ممثلي القطاع الخاص، للإسهام في بحث الإجراءات والحلول التي من شأنها تحسين بيئة الأعمال، من خلال تبسيط الإجراءات والتصاريح المتعلقة بالأنشطة التجارية في بعض القطاعات وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية، إضافة إلى تعزيز القيمة المحلية المضافة وتشجيع المنتجات الوطنية، وتعزيز الصادرات وتنميتها والاهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وطرح الجنيبي مقترحا آخر للإسراع في اتخاذ القرارات المعنية بالشأن الاقتصادي والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية في ذلك، بما يساهم في تحسين بيئة الأعمال.
عقب ذلك، تم تكريم المشاركين ومقدمي أوراق العمل في المنتدى بجانب الرعاة، وتقديم هدية تذكارية إلى معالي الدكتور راعي انطلاق أعمال المنتدى.
المحور الأول
ومن ثم، انطلق المحور الأول للمنتدى بعنوان "نحو تكاملية الشراكة"،، استهله الشيخ سالم بن أحمد الغزالي رئيس مجلس إدارة مجموعة الذهبية القابضة، بكلمة سلط فيها الضوء على تجربة "فريق الشراكة بين القطاعين".
وتتخلل أعمال المنتدى عرض تجربة شراكة "المحطات المتكاملة على طريق الباطنة" ويقدمه ديفيد خليفة الرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية للتسويق "نفط عمان".
كما قدم سعادة محمد بن سليمان الكندي عضو مجلس الشورى رئيس فريق دراسة الشركات الحكومية عرضا مرئيا بعنوان "نتائج دراسة واقع الشركات الحكومية". ومن ثم، انطلقت الجلسة النقاشية الأولى وأدارها سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي أمين عام مجلس الدولة، وضمت كلا من سعادة ناصر بن خميس الجشمي وكيل وزارة المالية وسعادة محمد بن سليمان الكندي عضو مجلس الشورى رئيس فريق دراسة الشركات الحكومية، والمهندس صالح بن محمد الشنفري الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة، وعلي بن محمد جمعة اللواتي الرئيس التنفيذي لشركة الرؤية للاستثمار، وخالد بن هلال المعولي عضو مجلس إدارة شركة سيباسك عمان.
فيما حمل المحور الثاني من منتدى الرؤية الاقتصادي عنوان "خارطة النقاط الاستثمارية" يقدم فيها حاتم بن سالم الدوحاني مدير دائرة تنمية الاستثمار بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه ورقة عن "الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص"، وقدم الدكتور منصور بن طالب الهنائي نائب الرئيس التنفيذي مجموعة نماء القابضة ورقة عمل عن "آفاق الشراكة المستقبلية أمام القطاع الخاص". وعرض المهندس فهد بن علي الخروصي رئيس وحدة تطوير الأعمال بشركة "بيئة" الفرص الاستثمارية عن طريق ورقة قدمها عن "الفرص الاستثمارية في صناعات المنتجات النهائية بالتدوير". واستعرض المهندس خالد بن محمد ميرزا مدير تطوير المشاريع بالشركة العمانية للتنمية السياحية "عمران" في ورقته التي قدمها "الفرص الاستثمارية في مجال السياحة". وفي ذات المحور قدم فيصل بن بدر الريامي إخصائي تسويق بشركة "أوربك" ورقة تحت عنوان "الفرص الاستثمارية في صناعات المنتجات النهائية البتروكيماوية". وشارك مقدمو أوراق العمل في الجلسة النقاشية الثانية التي يديرها الإعلامي أحمد الكندي، وشاركت فيها المهندسة سهام بنت أحمد الحارثية مدير عام التطوير العقاري بوزارة الإسكان، وأيضا محمد بن سيف العامري مدير عام المديرية العامة للتخطيط والدراسات - وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه. واختتمت أعمال المنتدى بإعلان البيان الختامي المنتدى.
وشهدت فعاليات المنتدى عقد منصة الفرص الاستثمارية بين الشركاء لعقد اتفاقيات تعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
