(1)    نجحت السياسات الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- في أن تؤسس لنموذج تنموي يُحتذى به، عماده التكاتف المجتمعي من أجل بناء الوطن.

(2)    كانت الدولة بمُختلف مُؤسساتها حاضرة بقوة في مسيرة التنمية على مدى ما يزيد على 4 عقود، شهدت فيها البلاد نهضة حداثية شملت جميع قطاعات العمل والإنتاج.

(3)    انطلقت مرحلة جديدة الآن من العمل الوطني وضعت أسسًا مُختلفة عما كان سائداً في السابق، مرحلة دخل فيها القطاع الخاص شريكاً أصيلاً وأساسيًا في مسيرة النهضة المباركة، وهذه المرحلة أُطلق عليها "الشراكة".

(4)    مرحلة "الشراكة"، تعني في أبسط معانيها التكاتف والتَّعاون والعمل المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص.

(5)    الشراكة أن تدعم نمو وتوسع القطاع الخاص، الذي يُناط به العديد من المهام الوطنية في الوقت الراهن، سواء فيما يتعلق بمضاعفة الإنتاجية وتعزيز إسهامات القطاع في الاقتصاد الوطني، أو ما يرتبط بتوفير الوظائف للباحثين عن عمل.

(6)    التسهيلات المُقدمة للقطاع الخاص من قبل الحكومة، هي تسهيلات قائمة فعليًا، لكنها بحاجة إلى المزيد، لاسيما فيما يتعلق بتسهيل الإجراءات الحكومية، وتطوير العمل من أجل تمكين القطاع الخاص من القيام بالمسؤوليات التي يتعين عليه القيام بها، وفي المُقدمة توفير الوظائف ودعم النمو الاقتصادي.

(7)    إضفاء الصبغة القانونية والتشريعية على الأفكار البناءة، يضمن التطبيق الناجح لها، لكن في الوقت نفسه لا يجب أن نغفل ضرورة العمل المُتكامل بين جميع القطاعات.

(8)    مع تطور المفهوم وزيادة الاهتمام الحكومي بقضية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كثفت الدولة جهودها لتنظيم الشراكة وعملت على صياغة قانون جديد لها، وهو قانون سيُسهم بلا ريب في إحداث تحول هيكلي جديد في عملية إدارة التنمية ببلادنا، وهذا التحول سيقود نحو نمو اقتصادي لن نبالغ إذا قُلنا إنِّه غير مسبوق.

(9)    ملامح مشروع القانون تظهر أنه يقوم في أساسه على الالتزام بأفضل المعايير والممارسات الدولية لكن مع مُراعاة البيئة التشريعية في السلطنة، لكن النقطة الأهم هي أنَّ مشروع القانون يسمح بتبني واحتضان مشروعات الشراكة الموضوعة في الخُطط التنموية

(10)    أحد أبرز عوامل نجاح هذه الشراكة تكاملية الأداء، بين مُختلف القطاعات والمؤسسات، وأن يتضمن قانون الشراكة المزمع إعلانه، المحددات الكفيلة بضمان أقصى درجات الفعالية في هذا الصدد، فضلاً عن وضع رؤية عامة لطبيعة المشروعات التي ينبغي التركيز عليها خلال الفترة المُقبلة، مع تحديد الأولويات في هذا الجانب، بهدف مُضاعفة الجهود وتعظيم الفوائد المرتقبة من هكذا مشروعات.

(11)    إشراك القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة المشاريع، تمهد الطريق نحو منهجية عمل تضمن استدامة الأداء الحكومي، من خلال تولي القطاع الخاص مسؤولية تمويل وتنفيذ المشروعات، وخاصة مشروعات البنية الأساسية، ومن ثم تقليص حجم إنفاق الدولة على المشروعات وتوجيه هذه الأموال إلى تنمية القطاعات الأخرى وبالتالي ستكون الحكومة قادرة على مُكافحة العجز المالي وتحقيق الفوائض في الميزانية العامة للدولة.
إنَّ توجه الدولة نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، يُمثل نقلة نوعية في عملية التنمية، من خلال تحديد مسؤولية الحكومة في وضع الخطط والسياسات التنموية وممارسة الجانب الرقابي بهدف تطوير العمل، فيما يقوم القطاع الخاص بتنفيذ المشروعات وإداراتها وفق آلياته الخاصة التي تعتمد على الإنتاجية والقدرة على تمويل المشروعات عبر الأدوات المالية المُتاحة له، بالتوازي مع توجه القطاع المصرفي إلى زيادة تمويل القطاع الخاص إسهامًا منه في دفع عجلة التنمية نحو مزيد من التقدم والنمو.