تونس - رويترز

احتجَّ مئات التونسيين، أمس، على زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لبلادهم، متهمين إياه بأنه قاتل، في ثاني يوم على التوالي من احتجاجات تندِّد بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وقد وصل الأمير محمد إلى تونس قادما من القاهرة، في إطار جولة عربية زار خلالها أيضا البحرين والإمارات العربية المتحدة.

وسعيًا لتفادي إحراج ضيفها السعودي، اكتفت الرئاسة التونسية بدعوة المصورين ولم تنظم مؤتمرا صحفيا على عكس ما تعودت أن تفعل في مثل هذه الزيارات. وبعد أن كانت تونس حليفا قويا للسعودية، أصبحت علاقات البلدين تتسم بالفتور عقب ثورة 2011، خصوصا مع وصول الإسلاميين للحكم وتقاسم السلطة مع العلمانيين.

وقال نور الدين بن تيشة مستشار رئيس الجمهورية التونسية: إن الأمير محمد موضع ترحيب، وإن تونس ترفض أي ابتزاز للسعودية التي وصفها بأنها بلد مهم جدا في المنطقة.

ورفع مئات المحتجين -الذي تجمعوا بشارع الحبيب بورقيبه الرئيسي بالعاصمة تونس- شعارات ضد زيارة الأمير محمد منها "لا مرحبا"؛ ورددوا هتافات: "بن سلمان يا غدار.. ارفع يدك عالأحرار"، و"بن سلمان القاتل.. لا أهلا ولا سهلا".

ورفع المحتجون صورا لولي العهد، ظهر فيها ويداه ملطختان بالدماء، وصورا أخرى ظهر فيها وفي يده منشار، وكتب عليها: "عار عار؛ استقبال أبو منشار".

وعرض متظاهرون صورة كبيرة عليها رسم كاريكاتيري يظهر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي يصب الماء على يدي الأمير محمد وهما ملطختان بالدماء، في إشارة إلى أن السبسي يسعى لتلميع صورة ولي العهد السعودي.

ورفع المحتجون أعلامَ تونس ومصر وفلسطين والجزائر. كما نظم العشرات عرضا مسرحيا ساخرا ضد الأمير محمد جسده مهرجون أمام المسرح البلدي بتونس. وأدى قتل خاشقجي الكاتب بصحيفة واشنطن بوست وأحد منتقدي الأمير محمد قبل ستة أسابيع في قنصلية بلاده في إسطنبول، إلى توتر علاقات السعودية مع الغرب، وأثر سلبا على صورة الأمير محمد في الخارج.

وفي سياق منفصل، طالبتْ منظمة هيومن رايتس ووتش الأرجنتين باستغلال بند في دستورها مُتعلق بجرائم الحرب؛ للتحقيق في دور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جرائم محتملة ضد الإنسانية في اليمن ومقتل الصحفي جمال خاشقجي.

ويعترف الدستور الأرجنتيني بالاختصاص العالمي لجرائم الحرب والتعذيب، وهو ما يعني أن السلطات القضائية يمكنها التحقيق في تلك الجرائم ومحاكمة مرتكبيها بغض النظر عن مكان وقوعها. وذكرت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان أنها أرسلت طلبها إلى القاضي الاتحادي أرييل ليخو. ولم يرد كل من مكتب ليخو ومكتب المدعي العام الأرجنتيني على طلبات للتعليق.