تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والوطن العربي، صورة لإعلان غريب وصادم، تم نشره على موقع فيسبوك، وقد الإعلان غضباً واسعاً، وتحركت السلطات على الفور لمتابعته وضبط أطرافه.

وكان نص الإعلان الذي نشرته سيدة تدعى هنا محمد في محافظة الإسكندرية على صفحة تسمى "تبني طفل"، يقول: "لو فيه حد حابب يتبنّى طفلا هيتولد إن شاء الله كمان أسبوعين بالكثير، والتبني هيتم من خلال أم وأب المولود.. التواصل على الخاص للجادين فقط".

مواطنون تواصلوا مع صاحبة الإعلان، وكان الرد صادماً أيضا، حيث قالت لهم "إن المبلغ المطلوب 20 ألف جنيه، وغير قابل للتفاوض"، وعلى الفور تم إبلاغ أجهزة الأمن والمجلس القومي للطفولة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول لصاحبة الإعلان.

مفاجأة أخرى كانت في انتظار رجال الأمن، فقد تنكر أحدهم وتواصل مع صاحبة الإعلان، وتبين أن زوجها هو الذي يتولى الرد، وأكد أن الإعلان صحيح، وأن زوجته ستضع مولودها بعد أسبوعين.

قام ضابط الشرطة بتجهيز المبلغ المطلوب، وتوجه في الموعد المتفق عليه، والتقى بالزوج، الذي اصطحبه للمستشفى وهناك وفور ولادة الجنين وهو طفلة، داهم رجال الأمن الغرفة وألقوا القبض على الزوج، فيما تم تشديد الحراسة على الزوجة، والتحفظ عليها في المستشفى لحين استعادة عافيتها عقب الولادة.

وتبين من التحقيقات أن الزوج يعمل في مقهى ويبلغ من العمر 30 عاما، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع إخضاعه لتحليل الحامض النووي.

من جانبه أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، نجاح النيابة العامة في إحباط محاولة بيع أم لطفلها خلال عرضه على إحدى صفحات "فيسبوك".

ويجرم القانون المصري بيع الأطفال والاتجار بهم، حيث تنص المادة 291 من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

وتضمن القانون أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مئتي ألف جنيه كل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقا، أو استغله جنسيا أو تجاريا أو استخدمه في العمل القسري أو غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج.