مسقط - الرؤية

عقدتْ لجنة تنظيم سوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عُمان اجتماعَها الثاني لهذا العام، بالمقر الرئيسي للغرفة، وترأس الاجتماع محمد بن حسن العنسي رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة. وناقشت اللجنة خطة عملها للفترة المتبقية من العام الحالي، وعددا من القضايا المتعلقة بتنظيم سوق العمل في القطاع الخاص، كما قدمت الفرق المشكلة مسبقا عروضا مرئية حول القضايا والحلول المقترحة لها، حسب اختصاصات كل فريق.
وقدم عبدالله السعيدي عضو اللجنة ورئيس فريق تحديات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عرضا مرئيا حول وضع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وطرق الارتقاء بأداء هذه المؤسسات لتعزيز سوق العمل؛ حيث كان من أهم التحديات مراجعة تنفيذ توصيات تخصيص 10% من المشاريع لها، إضافة لمناقشة قانون مجلس المناقصات والتسهيلات الممنوحة لرواد الأعمال والنموذج المثالي لرواد الأعمال وخدمة التشريع.
ودعت اللجنة إلى الإسراع بإصدار قانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتفعيل تطبيق التوصيات من ندوة سيح الشامخات في تسهيل الإجراءات والإعفاء أو تقليل الضرائب والرسوم البلدية على رواد الأعمال وتبسيط الإجراءات في الجهات ذات الاختصاص، والتركيز على تفعيل آلية تطبيق إسناد 10% من المشاريع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع "ريادة"، والاجتماع مع ذوي الاختصاص بمجلس المناقصات لقرار تطبيق النسبة من قبل استشاري مختص.
وقدم الدكتور سمعان جميل كرم رئيس فريق مشروع إجراءات حظر الشركات والمأذونيات عرضا مرئيا حول حلحلة التحديات التي يواجهها القطاع الخاص مع القوى العاملة، كما طرح الفريق تحديات مديري الموارد البشرية والشركات في القطاع الخاص، حول موضوع حظر الشركات بدون أسباب أو آلية منظمة لذلك، ومناقشة معنى المأذونية (الإذن بجلب العمالة الوافدة) وما تواجهه الشركات من عقبات تجاهها.
وأشارت اللجنة إلى ضرورة عمل لائحة تنفيذية تحتوي على نقاط واضحة لعملية الحظر، إضافة لتنظم إنذارات مسبقة، وعمل معايير واضحة للمطلوب في التقدم بالمأذونية، والتفعيل الإلكتروني لجميع معاملات المأذونيات.
وقدَّمت اللجنة خلال اجتماعها تصورا عن العمل دون ترخيص، واستعرض الدكتور مهند العصفور أهمية الوقوف ضد ظاهرة العمل بدون ترخيص لما يترتب عليها من آثار، كما تم حصر بعض المخالفات والسلبيات منها مخالفة قانون تحصيل الضرائب والرسوم الحكومية، ومخالفة قانون العمل والتشريعات العمالية، ومخالفة قانون السجل التجاري وتشريعات تنظيم ممارسة العمل التجاري، ومخالفة قانون إقامة الأجانب، والعمل الحر، والتأثير السلبي على المستهلك وفق القطاع الذي يعمل فيه، والتأثير السلبي على احتساب الضرائب والرسوم، والتأثيرات السلبية على الأمن، والبيانات والإحصائيات الرسمية والوطنية، وعلى تعمين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على تنظيم سوق العمل العماني.
وأوصت اللجنة بعقد ندوة للتوعية ومناقشة الموضوع تحت مظلة الغرفة بدعوة جميع أصحاب العلاقة المحددين والتجار، وتنظيم حملة وطنية توعوية بسلبيات العمل دون ترخيص رسمي من الجهات المختصة. كما ناقش أعضاء اللجنة رؤية عمان 2040م، وما يخص اللجنة في مجال تنظيم سوق العمل.