جنوة – رويترز

بحثت فرق الإنقاذ اليوم الأربعاء عن ناجين وسط حطام الجسر الذي انهار في إيطاليا فيما ارتفع عدد القتلى إلى 37 وألقت الحكومة باللوم على الشركة الخاصة المالكة للجسر وطالبت باستقالات وتحركت لتجريد الشركة من امتياز الاستفادة من رسوم المرور عليه.

والجسر المشيد منذ 50 عاما جزء من طريق سريع يربط بين مدينة جنوة الساحلية وجنوب فرنسا. وانهار أمس الثلاثاء خلال أمطار موسمية مما أدى لسقوط عشرات السيارات في قاع نهر وعلى قضبان للسكك الحديدية ومخزنين.

ووصف إيفان، وهو شاهد عيان يبلغ من العمر 37 عاما وتم إجلاؤه أمس من مبنى قريب يعمل فيه، الانهيار بأنه لا يصدق.

وقال "رؤية عمود يسقط وكأنه مصنوع من الورق أمر لا يصدق... نعرف منذ وقت طويل بوجود مشاكل... في التسعينات أضافوا دعامات في جزء واحد لكن يمكنك رؤية الصدأ من أسفل".

وتحركت رافعات لنقل قطع بحجم شاحنات من الحطام الخرساني بينما بحث مئات من أفراد فرق المطافئ عن ناجين، وتحولت الحالة العامة من الصدمة والحزن إلى الغضب بسبب حالة الجسر الذي يبلغ طوله 1.2 كيلومتر والذي اكتمل تشييده في عام 1967 وجرى ترميمه قبل عامين.

وقالت شركة أوتوستراد، وهي وحدة تابعة لمجموعة أتلانتيا المسجلة في ميلانو، إنها أجرت فحوصا منتظمة ودقيقة للجسر قبل الكارثة أسفرت عن نتائج مطمئنة.

وقالت في بيان "إضافة إلى ذلك، اعتمد التقنيون بالشركة في تقييم حالة الجسر وكفاءة أنظمة التحكم المستخدمة على شركات ومؤسسات رائدة في العالم في الاختبار والفحوص المعتمدة على أفضل الممارسات الدولية".

لكن حالة الجسر وقدرته على تحمل الزيادات الكبيرة في الكثافة المرورية ووزن السيارات على مر السنوات كانت محور المناقشات العامة منذ انهيار الجسر أمس الثلاثاء عندما سقط جزء طوله 80 مترا في وقت الغداء مع تدفق سيارات تقل المتنزهين في فترة العطلات وشاحنات عليه.

وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ماتيو سالفيني إن الشركة الخاصة التي تدير الجسر ربحت "مليارات" من رسوم المرور عليه لكنها "لم تنفق المال الذي كان عليها إنفاقه" ويجب إلغاء امتيازها.

وكان يشير على ما يبدو لشركة أوتوستراد.

وأضاف "أقل شيء هو فرض أعلى الغرامات الممكنة والتأكد من أن يدفع المسؤولون عن سقوط قتلى وجرحى مقابل أي أضرار وجرائم".

وقال المتحدث باسم المطافئ لوكا كاري إن هناك 400 من أفراد مكافحة الحرائق في الموقع يرفعون قطعا كبيرة من الخرسانة لإفساح المجال لفرق الإنقاذ للبحث عن ناجين.

وفي باريس قالت وزارة الخارجية إن ثلاثة فرنسيين من بين القتلى.

وقال وزير النقل الإيطالي اليوم الأربعاء إنه بدأ إجراءات لنزع الامتياز من شركة أوتوستراد، وطالب باستقالة كبار المديرين بالشركة.

وقال الوزير دانيلو تونينيللي لقناة (راي 1) التلفزيونية الرسمية "لم تتمكن أوتوستراد بير ليطاليا من الوفاء بالتزاماتها بموجب العقد الذي ينظم إدارة هذا المرفق"، مضيفا أنه سيسعى لفرض غرامات كبيرة على الشركة.

وتابع قائلا "حصلت وزارتي على تفويض لبدء كل الإجراءات لتنفيذ الاتفاق بإلغاء الامتياز الممنوح للشركتين والسعي لفرض غرامات كبيرة قد تصل إلى 150 مليون يورو بناء على شروط العقد".

ويشكل جسر موراندي، المسمى على اسم المهندس الذي وضع تصميمه، جزءا من طريق (إيه10) السريع الذي تديره أوتوستراد.

وقال تونينيللي على فيسبوك "يجب أن تتنحى الإدارة العليا لأوتوستراد بير ليطاليا قبل أي شيء".

وقال أيضا إن الحكومة ستتفقد حالة الجسور والأنفاق القديمة في أنحاء الدولة بهدف البدء في برنامج للصيانة إذا تطلب الأمر.

وخلال ساعات من الكارثة، قالت الحكومة المناهضة للمؤسسات التي تولت السلطة في يونيو حزيران إن انهيار الجسر يوضح أن إيطاليا بحاجة إلى إنفاق المزيد من الأموال على تحسين بنيتها التحتية المتهالكة وتجاهل القيود التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الميزانية إذا دعت الضرورة.

وقالت شرطة جنوة اليوم الأربعاء إن عدد الضحايا بلغ 37 قتيلا و16 مصابا.