أوروبا تدخل على خط الأزمة الدبلوماسية بين السعودية وكندا

بروكسل - رويترز

 

طالب الاتحاد الأوروبي المملكة العربية السعودية بإلقاء الضوء على ملابسات احتجاز ناشطات في مجال حقوق الإنسان والاتهامات التي يواجهنها وقال إنه يجب منح المحتجزات الإجراءات القانونية الواجبة للدفاع عن أنفسهن.

واحتجزت السعودية في الأشهر القليلة الماضية عددا من النشطاء المناصرين لحقوق المرأة، وكان من بينهم من شاركوا في حملات لمنح المرأة الحق في قيادة السيارة وإنهاء نظام وصاية الرجل في المملكة. وأثارت عمليات الاحتجاز أزمة دبلوماسية مع كندا بعد أن طالبت السلطات الكندية بالإفراج الفوري عن النشطاء المسجونين.

وقالت المفوضية الأوروبية إنها تواصلت مع المملكة. وقالت المتحدثة باسم مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد فيدريكا موجيريني ”الاتحاد الأوروبي يتواصل بشكل بناء مع السلطات السعودية سعيا للحصول على توضيح بشأن الملابسات المحيطة بإلقاء القبض على مدافعات عن حقوق الإنسان في السعودية، وخصوصا فيما يتعلق بالاتهامات المحددة الموجهة لهن“.  وأضافت ”نؤكد على أهمية دور المدافعين عن حقوق الإنسان وجماعات المجتمع المدني في عملية الإصلاح التي تمضي فيها المملكة وأهمية احترام قواعد الإجراءات القانونية لجميع المحتجزين“.

وتحدثت موجيريني إلى وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند عبر الهاتف واتفق الجانبان على تعزيز تعاونهما في مجال حقوق الإنسان إلى جانب مجالات أخرى.

وسبق للمفوضية الأوروبية أن طلبت توضيحات عن اعتقال ناشطين في مجال حقوق الإنسان بالسعودية، وقالت المتحدثة باسم المفوضية مايا كوسيانسيتش تعليقا على الأزمة الدبلوماسية بين السعودية وكندا إنها تتطلع للحصول على توضيحات من السلطات السعودية عن الاعتقالات المستمرة منذ مايو الماضي.

ومؤخرا، أكد مسؤول في الخارجية الأميركية أن واشنطن طلبت معلومات بشأن اعتقال عدد من الناشطين في السعودية، وقال إن الإدارة الأميركية دعت السلطات السعودية لاحترام الإجراءات القانونية في تعاملها مع الناشطين المعتقلين. وانتقدت الولايات المتحدة حملة الاعتقالات التي دشنتها الرياض، وقالت إنها تتابعها "عن كثب"، وهي الاعتقالات التي وصفتها منظمة العفو الدولية بـ"المروعة".

تعليق عبر الفيس بوك