• ارتفاع متوسط الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بالسلطنة إلى 6.43
•  السلطنة في المركز الرابع عالميا والأول عربيا في مؤشر الأمن السيبراني
• استهداف تصنيف السلطنة ضمن العشرة الأوائل في اللوجستيات على مستوى العالم بحلول 2040

مسقط – الرؤية

تعمل وزارة النقل والاتصالات بخطى متسارعة على توسيع شبكة الطرق الرئيسية والثانوية التابعة لها، كما تستمر في تحديث هذه الشبكة من خلال رفع كفاءة الطرق وازدواجيتها مع إعطاء السلامة المرورية أهمية كبرى أثناء تصميم وتنفيذ الطرق، كما تعمل الوزارة على ربط المناطق الريفية بالمراكز الحضرية عن طريق توسيع شبكة الطرق الترابية بالسلطنة. ووضعت الوزارة التشريعات المنظمة لأنشطة النقل البري لتعزيز الاقتصاد الوطني للسلطنة، حيث تم إصدار قانون النقل البري للسلطنة، ويهدف القانون إلى تنظيم أنشطة النقل البري في السلطنة بما يضمن توفير أفضل الخدمات في مجال نقل الأشخاص والبضائع لخدمة أهداف ومتطلبات التنمية الاقتصادية، وصدرت اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري والتي تضمنت التعريفات والأحكام العامة وشروط وإجراءات الترخيص وإجراءات استخدام التطبيقات الذكية والاشتراطات الخاصة بسلامة النقل البري.

وتنفذ الوزارة من خلال شركة النقل الوطني مواصلات خطة النقل العام بمختلف محافظات السلطنة وذلك لإيجاد منظومة نقل عام متكاملة تخدم كافة شرائح المجتمع وفق أعلى معايير الجودة وكذلك للحد من الاختناقات المرورية وتقليل التأثيرات البيئية. كما تنفذ الوزارة محطات ثابتة لوزن الشاحنات على بعض الطرق الرئيسية لضبط  الحمولات الزائدة وفقا للحد المسموح به للشاحنات من أجل تخفيف الأضرار التي قد تحصل على بنية الطرق ولتقليل تكلفة صيانتها، كما يجري حاليا ضبط الأوزان على شبكة الطرق باستخدام الموازين المتنقلة بالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية. وتشترك الوزارة في عدد من اللجان والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعنى بقضايا النقل البري من أجل تسهيل وتفعيل دور هذا القطاع بين السلطنة والدول الشقيقة والصديقة.

التوسع في مشاريع الطرق

وشهد قطاع النقل كثيرا من الإنجازات في مجال تنفيذ مشاريع الطرق أهمها افتتاح أجزاء بعدد من الطرق أمام الحركة المرورية وهي: الحزمة الثانية من إزدواجية طريق الباطنة السريع بطول 9.8 كم وبذلك يكون قد تم افتتاح كامل الحزمة الثانية أمام الحركة المروية بإجمالي طول 44.8 كم، وكامل الحزمة الثالثة من ازدواجية طريق الباطنة السريع بطول 46.2 كم، والحزمة الخامسة من ازدواجية طريق الباطنة السريع بطول 34 كم وبذلك يكون قد تم افتتاح كامل الحزمة الخامسة أمام الحركة المروية بإجمالي طول 41 كم، وبذلك فقد تم افتتاح كامل طريق الباطنة السريع من الحزمة الأولى إلى الحزمة السادسة أمام الحركة المروية بإجمالي طول 282.5 كم، كما تم افتتاح وصلة العقدة والأبيض الأعمال الإضافية لمشروع ازدواجية طريق الباطنة السريع الحزمة الأولى بإجمالي طول 22 كم، وازدواجية طريق عبري ـ ينقل المرحلة الثانية بطول 17 كم من إجمالي طول 34 كم، كما أنه تم الانتهاء من جميع أعمال الحفر بنفق الجهة اليمنى بمنطقة نداب وجارٍ أعمال الحفر بنفق الجهة اليسرى ضمن أعمال مشروع طريق الشرقية السريع المرحلة الأولى – الجزء الأول، وفيما يلي بعض الصور التوضيحية للمشاريع والأعمال التي تم إنجازها.

وتعتبر مرحلة تصميم المشروع من أهم المراحل التي يمر بها المشروع قبل تنفيذه نظراً لأنَّ عناصر التصميم ترتبط ارتباطاً مباشراً بتكلفة الإنشاء وعوامل السلامة على الطريق، حيث يتم خلاله تحديد الخصائص الفنية والهندسية للمشروع ونطاق وحجم ونوع الأعمال المطلوبة لتنفيذ المشروع، ويتم التصميم على عدة مراحل بعد التأكد من الجدوى الاقتصادية للمشروع.

وقد شهد قطاع النقل بعض الإنجازات خلال عام 2018م، في مجال تصميم مشاريع الطرق أهمها: الانتهاء من إعداد مستندات المناقصة الخاصة بمشروع إضافة الحارتين الثالثة والرابعة على طريق الرسيل – بدبد المزدوج من دوار برج الصحوة وحتى تقاطع بدبد بطول 35 كم، والانتهاء من أعمال التصميم النهائي لمشروع جسر السيح الأحمر بمحافظة الداخلية ودمجه مع مشروع إضافة الحارتين الثالثة والرابعة على طريق الرسيل – بدبد المزدوج، كما أنه تم طرح مناقصة فحوصات التربة وطرح مناقصة التأهيل المسبق لمشروع تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة طريق  دبا – ليما – خصب.

وتواصل الوزارة صيانة ومسح الطرق الترابية حيث بلغ مجموع أطوال الطرق الترابية التي تم صيانتها خلال عام 2018م مايقرب 66457.7 كم من خلال مشاريع الصيانة السنوية لكل محافظة من محافظات السلطنة كما هو مبين بالجدول رقم 1، حيث يتم صيانة الطرق الترابية بمختلف محافظات السلطنة وذلك بالمسح الشهري لها بالإضافة إلى القيام بأعمال التأهيل لبعض الطرق التي لا تجدي معها أعمال المسح الشهري وذلك من أجل رفع مستوى أداء تلك الطرق. كما تواصل الوزارة إصدار التصاريح في مختلف المحافظات حيث بلغ مجمل التصاريح المصدره 143 تصريحا في 2018.  وأصدرت الوزارة تصاريح لعدد من شركات النقل خلال الفترة من 1يوليو 2017م وحتى 26 يونيو 2018م، كما أصدرت الوزارة ما مجموعه 1176 ترخيصا للشركات لمزاولة أنشطة النقل البري بأنواعه  خلال الفترة من 1 يوليو 2017 وحتى 31 مايو 2018.

ونقلت شركة النقل الوطنية العمانية "مواصلات" أكثر من 2,5 مليون راكب خلال الفترة من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2018م على جميع خطوطها الداخلية بمحافظة مسقط والخطوط الخارجية إلى مختلف محافظات السلطنة بمعدل أكثر من 14 ألف راكب يوميا وبنسبة نمو بلغت 15%. ومقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2017م نقلت مواصلات أكثر 2,2 مليون راكب على جميع خطوطها الداخلية بمحافظة مسقط والخطوط الخارجية إلى مختلف محافظات السلطنة بمعدل أكثر من 12 ألف راكب يوميا.

الموانئ والشــؤون البحريـــة

وتعمل الوزارة على أن تكون قطاعات النقل والاتصالات واللوجيستيات في السلطنة رائدة عالميا ومعززة اقتصاديا واجتماعيا وأن يصبح القطاع المصدر الثاني بعد النفط لتحسين الدخل القومي، وأن تكون السلطنة ضمن العشرة الأوائل في الأداء اللوجستي على المستوى الدولي بحلول العام 2040م.

قامت الحكومة متمثلة بوزارة النقل والاتصالات بإنشاء وتطوير العديد من الموانئ في السلطنة وتزويد هذه الموانئ بالعديد من  الصناعات والخدمات  اللوجستية، وتوفير البنية الأساسية والتي تنافس الموانئ العالمية.

وأصبح ميناء صلالة مركزاً محورياً لتوزيع الحاويات العابرة بين الشرق والغرب بفضل موقعه الإستراتيجي المتميز على المحيط الهندي . وقد استقبل ميناء صلالة حتى نهاية شهر مايو لعام 2018م حوالي 944 سفينة، كما سجلت محطة الحاويات مناولة 1.590.699حاوية نمطية حتى نهاية شهر مايو لهذا العام، وبلغ حجم الصادرات والواردات التي تمت مناولتها في الميناء حتى نهاية شهر مايو لعام 2018م حوالي 6.715.767 طن شحني.

كما يعد ميناء صحار واحداً من أكثر الموانئ نمواً في العالم؛ لكونه يقع في وسط خطوط التجارة العالمية بين أوروبا وآسيا. وقد بلغ حجم الاستثمار في ميناء صحار والمنطقة الحرة بصحار أكثر من 26 مليار دولار محققاً بذلك مساهمة فعّالة في تطوير الاقتصاد العماني وتشجيع القطاعات الاقتصادية غير النفطية في تنويع مصادر الدخل القومي وجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل لعدد كبير من الشباب العماني. وبلغ عدد السفن بميناء صحار حتى نهاية شهر مايو للعام 2018م 1.414 سفينة وقد تمت مناولة حوالي 360.248 حاوية نمطية خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مايو لهذا العام، كما قامت محطة المواد السائلة بالميناء بمناولة حوالي 7.886.092 طن شحني من المواد السائلة حتى نهاية شهر مايو لعام 2018م.

وبلغ عدد السفن الراسية بميناء شناص خلال الفترة من يناير وحتى نهاية شهر مايو للعام 2018م حوالي 45 سفينة محملة بحوالي 7.028 طن من البضائع العامة. واستقبل ميناء خصب حوالي 22 سفينة سياحية على متنها 49.872 سائحا حتى نهاية شهر مايو لعام 2018م.

وقعت المديرية العامة للشؤون البحرية وكلية عمان البحرية الدولية خلال يونيو الماضي اتفاقية لتعزيز وتحسين التعاون المتبادل في المجال البحري والمجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك كل على حسب اختصاصه، وتبادل الزيارات بهدف تعزيز التعاون المشترك لتحقيق مصلحة القطاع البحري، وأيضا توفير فرص التدريب والتعليم والتأهيل والعمل معاً حيثما أمكن في تبادل الخبرات.

وتقوم الوزارة ممثلة بالمديرية العامة للشؤون البحرية بمهام التفتيش والرقابة على السفن من قبل قسم بكادر متخصص بدائرة الملاحة والسلامة البحرية، فقد تم تفتيش 223 سفينة أجنبية في موانئ السلطنة خلال الفترة من يناير الى نهاية يوليو من عام 2018م بزيادة بنسبة 46 % عن نفس الفترة من العام المنصرم، ويتم ادخال بيانات تلك السفن في مذكرة تفاهم الرياض ومذكرة تفاهم المحيط الهندي للرقابة والتفتيش على السفن. 

نمو قطاع الاتصالات

وشهد القطاع  تطورات كبيرة في السنوات القليلة الماضية تمثلت في زيادة قدرته التنافسية عبر تحرير أسواق الخدمات وفتح باب المنافسة، وتطوير السياسات التنظيمية والتشريعات، واتساع أسواق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لدخول خدمات جديدة ومتطورة تفي باحتياجات المستفيدين في جميع أنحاء السلطنة سواءً أكانوا من الأفراد أو قطاع الأعمال أو القطاع الحكومي، الأمر الذي ساهم في ارتفاع أعداد مشتركي خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة وأحدث إقبالاً على خدمات الإنترنت بشكل عام وخدمة النطاق العريض بشكل خاص. حيث بلغت نسبة انتشار خطوط الهاتف الثابت لكل 100 أسرة 88,19%  بنهاية شهر فبراير من العام الجاري في حين بلغت نسبة انتشار الهاتف المتنقل لكل 100 فرد من السكان 149,24%.  

كما تمثل البنية الأساسية أحد المؤشرات المهمة لقياس مدى نمو القطاع وقدرته على جذب الاستثمارات، فقد تم التركيز في العام 2017م على تطوير بنية وطنية للألياف البصرية لخدمة قطاع الأعمال والقطاع الحكومي والمواطنين والمقيمين، حيث بلغت نسبة إنتشار خدمة النطاق العريض المتنقل 4,451,583 حتى نهاية 2017م محققاً زيادة بنسبة 10,5% عما كانت عليه في 2016م، بينما بلغ إجمالي اشتراكات النطاق العريض الثابت 351,335 حتى نهاية 2017م محققاً زيادة بنسبة 24,1% عما كان عليه في 2016م.

وعلى صعيد تنافسية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تظهر أحدث البيانات الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات بأن السلطنة حققت ارتفاعا في متوسط قيمة الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ليصبح 6.43 مقارنة ب 6.14 في العام 2016م ويرفع مركز السلطنة الى المركز 62 مقارنة بالمركز 64 في عام 2016م.

كما حصلت السلطنة على المركز الرابع عالمياً والأول عربياً في مؤشر الأمن السيبراني العالمي للعام 2017م، حيث حازت السلطنة على 0.87 نقطة، ويركز مؤشر الأمن السيبراني على أمن المعلومات على أجهزة وشبكات الحاسب الآلي وضمان تمتين الخصوصية وحماية سرية المعلومات الشخصية، واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية المواطنين والمستهلكين من مخاطر الفضاء السيبراني. ويُعد الاتحاد الدولي للاتصالات هذا المؤشر استنادا لخمسة معايير؛ هي: المعيار القانوني والمعيار التقني والمعيار التنظيمي ومعيار بناء القدرات ومعيار التعاون.  تمكنت السلطنة من الحصول على 0.98 نقطة في المعيار القانوني، و0.82 نقطة في المعيار التقني، و0.85 نقطة في المعيار التنظيمي، و0.95 نقطة في مؤشر بناء القدرات، و 0.75 في مؤشر التعاون.

وقطعت السلطنة شوطا كبيرا في تطوير القطاع من خلال تأسيس شركة قابضة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتأسيس شركة لأبراج الاتصالات، لتتولى الشركة مهمة بناء أبراج الاتصالات في مختلف أنحاء السلطنة، ولتذليل التحديات التي يمكن أن تواجه المشغلين في إنشاء أوإصدار تراخيص أبراج الاتصالات وبدء إجراءات تأسيس شركة بتمويل من صندوق الاحتياطي العام للدولة، بحيث تتولى إدارة وتمويل وتشغيل مشروع القمر الصناعي العماني، والتي ستستكمل تنفيذ خطة العمل المرسومة لإطلاق قمر صناعي خاص بالسلطنة يلبي المتطلبات الوطنية مع الأخذ بالإعتبار النظر في الجانب التجاري للمشروع ليضع السلطنة كأحد مشغلي منظومات الأقمار الصناعية مستقبلاً ويحقق الأهداف الاستراتيجية الموضوعة للمشروع. وإصدار لائحتي تعرفة خدمات التجزئة والنفاذ والربط البيني. والتوجه لإنشاء شركة عمانية كمشغل ثالث للاتصالات تستعين بخبرة عالمية والآن في مرحلة سير الإجراءات.

ويشهد قطاع الطيران المدني نقلة نوعية عبر تشغيل مبنى المسافرين الجديد بمطار مسقط الدولي في العشرين من مارس 2018م والذي تبلغ طاقته الاستيعابية حوالي 20 مليون مسافر سنوياً وترتفع إلى 56 مليون مسافر في المراحل اللاحقة. وتعمل الوزارة مع الجهات المشغلة للمطارات على التجارب التشغيلية لمشروع الحزمة الثالثة لمطار الدقم حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 98% ومن المؤمل البدء الفعلي للتشغيل التجاري للمطار مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري.