≥ الحاتمي: تربط الموانئ البحرية والمطارات والمنافذ الحدودية والمناطق الحرة والصناعية

≥ البلوشي: تسهم في خلق فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة  للشباب العماني

مسقط - العمانية

قال المهندسُ عبدالرحمن بن سالم الحاتمي الرئيس التنفيذي للمجموعة العمانية العالمية للوجستيات "أسياد": إنَّ تطوير مدينة خزائن الاقتصادية بجنوب الباطنة يهدف لدعم البنية الأساسية للقطاع اللوجيستي وتنمية الحركة التجارية في السلطنة، وإتاحة فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص، والعمل على رفع معدلات التنافسية من خلال وضع السلطنة كمركز رئيسي للخدمات اللوجيستية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأضاف الحاتمي: إن "خزائن" تُسهم في تطوير وتشغيل أحد أهم المشاريع الإستراتيجية بالسلطنة؛ حيث سيتم ربط المدينة بالموانئ البحرية والمطارات والمنافذ الحدودية والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية والصناعية؛ من خلال التعاون المشترك بين القطاعين الخاص والعام؛ مما يجعلها وِجهة متعددة الأغراض والخدمات، تتفاعل فيما بينها لتعزيز القدرة التنافسية للمدينة؛ مما يجعلها رافدًا مهمًّا للنمو الاقتصادي والسياحي المنفتح على دول العالم.

من جانبه، قال المهندس كلات البلوشي رئيس مجلس إدارة شركة مدينة "خزائن" الاقتصادية: إن مشروع "خزائن" من أهم المشاريع اللوجستية المتكاملة التي ستربط البنى الأساسية المختلفة والمشاريع القائمة والمستقبلية؛ كونها تقع في منطقة مركزية بين مسقط وصحار، وعلى المسار المخطط لسكة الحديد التي ترتبط بالدقم. وأضاف البلوشي: إن المدينة ستعمل على تعزيز مفهوم المدن المتكاملة في السلطنة ليس فقط من خلال توفير بيئة جاذبة للخدمات والمشاريع اللوجستية والصناعية، بل إضافة لمشاريع التطوير العقاري وخدمات الصحة والتعليم والترفيه، كما أنها ستُسهم في إيجاد فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة  للشباب العماني، مشيرا إلى أن مدينة "خزائن" ستشهد خلال الفترة المقبلة اكتمال مراحل إعداد المخطط العام، وإسناد حزم مشاريع البُنى والخدمات الأساسية بالمدينة.

وقال كلات البلوشي إن الميناء البري يعتبر نواة لخدمات "خزائن"؛ حيث سيعمل كمركز رئيسي لشحن البضائع بالمدينة عبر شبكة الربط الداخلية بين مختلف المرافق ومع المنافذ بخارج المدينة؛ حيث يمثل نسيجا متكاملا مع شبكة الطرق الطرق الحديثة والسكك الحديدية والموانئ البحريّة والجوية، كما سيوفر تسهيلات أخرى كخدمات التخزين، وخدمات الدعم الأرضي والمناولة وصيانة الحاويات ومعدات الشحن والتخليص الجمركي والخدمات العامة. ومن المتوقع أن تجذب مدينة "خزائن" الاقتصادية استثمارات عديدة في المجال الصناعي واللوجستي والتجاري، إلى جانب نقل الورش والانشطة الصناعية من بعض المناطق الصناعية بمحافظة مسقط إلى "خزائن"، خاصة مع توفير  مركز موحد للتصاريح ومرافق لخدمات الشاحنات.

وتعلق حكومة السلطنة أهمية خاصة على القطاع اللوجستي؛ كونه من القطاعات الاقتصادية الواعدة التي من شأنها تعزيز التنويع الاقتصادي واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة. وتعمل السلطنة على تنفيذ شبكة متكاملة من الخدمات والمرافق والبُنى الأساسية التي تدعم القطاع اللوجستي، الذي يشهد نموًّا عالميًّا متسارعًا. وتعدُّ مدينة "خزائن" الاقتصادية إحدى المكونات الرئيسية لقطاع الخدمات اللوجستية بالسلطنة وتعتبر ميناء بريا يستهدف تجميع البضائع الواردة عبر المطارات والموانئ البحرية، وإعادة توزيعها للأسواق المستهدفة داخل أو خارج السلطنة، وكذلك بالنسبة للبضائع التي يتم تصديرها إلى خارج السلطنة.

وقد حددت الإستراتيجية اللوجستية الوطنية للسلطنة العديد من الطموحات العريضة التي تسعى من خلالها للوصول بحصة القطاع اللوجستيي في الناتج المحلي الاجمالي إلى 14 مليار ريال عماني في 2040، وتوفير 300 ألف فرصة عمل في القطاع، وأن تصبح السلطنة ضمن الدول العشر الأولى حول العالم في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية العالمي، وحجز مكان مرموق في الترتيب اللوجستي على المستوى العالمي من خلال الموانئ والمطارات التي تعمل عليها.

وتم تأسيس "خزائن" وفق نمط حديث يجعل منها مدينة حيوية تعمل بشكل متناغم مع شبكة من الخدمات اللوجستية الأخرى كالموانئ البحرية والمطارات وشبكات الطرق وشبكة القطارات مستقبلًا؛ إذ سيتم ربط المدينة بالموانئ البحرية والمطارات والمنافذ الحدودية والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية والصناعية؛ بهدف توفير خدمات لوجستية وحلول سلسلة للإمداد وفق أفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى تعزيز "خزائن" كمدينة تجارية وصناعية وسكنية وترفيهية متكاملة، تحقق التوازن بين التطوير الاقتصادي والاجتماعي لمكونات المدينة المتكاملة.

وتقع مدينة "خزائن" بمحافظة جنوب الباطنة على بُعد حوالي 40 كيلومترا من مطار مسقط الدولي، و180 كيلومترًا عن ميناء صحار، وهي بذلك تتفرد بميزة تنافسية عبر وقوعها على امتداد طريق الباطنة السريع؛ مما يسهِّل وصول البضائع إلى مطار مسقط الدولي وميناء صحار، ومن ثم إلى الاسواق الاستهلاكية في السلطنة والدول المجاورة.

وتسعى حكومة السلطنة إلى ربط المدينة عبر السكك الحديد بالموانئ المحلية والمناطق الصناعية والحرة، كما أن وجود الميناء البري سيعمل على تسهيل نقل البضائع الى المطارات والموانئ، وكذلك تسهيل وصولها إلى مستودعات التخزين، ومن ثم إلى المستهلك النهائي أو شركات التصنيع.

ويأتي تطوير مدينة خزائن الاقتصادية بجنوب الباطنة استكمالا لخطط الحكومة في دعم البنية الأساسية للقطاع اللوجيستي، وسعيًا منها لتنمية الحركة التجارية في السلطنة، وإتاحة فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص، ورفع معدلات التنافسية، وجعل السلطنة مركزًا رئيسيا للخدمات اللوجيستية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتبلغ المساحة الإجمالية لمدينة "خزائن" الاقتصادية 51 مليون مربع، وسيتم تطوير المدينة على عدة مراحل وفق حجم الطلب على المساحات والخدمات التي تقدمها المدنية والتوسع في الأنشطة التجارية والصناعية.

وتشمل المرحلة الأولى  للمدينة ميناء بريا، ومستودعات التخليص الجمركي، وخدمات المساندة التي تضم الخدمات الإدارية العامة لتسهيل إجراءات المستثمرين، ومركز خدمات الشاحنات، ومنطقة الخدمات اللوجيستية، التي تتوافر بها خدمات الأمن والمراقبة المستمرة. كما تضمُّ مُستودعات جاهزة للاستئجار بمساحات واسعة ومختلفة ومخازن جافة ومبردة، إضافة إلى سوق مركزي متكامل للخضار والفواكه وسوق السيارات.

وتوفِّر "خزائن" حزمة من الحوافز المتنوعة  للشركات والمستثمرين تتمثل في أسعار تنافسية لتأجير الأراضي بعقود طويلة الأمد، وخدمات المحطة الواحدة لدعم الأعمال التجارية للمستثمرين، علاوة على توفير جميع أنواع الخدمات اللوجستية ومرافق التخزين لتلبية متطلبات بيئة الأعمال، كما توفر "خزائن" منطقة للصناعات الخفيفة ومنطقة حرة مع حزمة من الامتيازات والحوافز لجذب المستثمر المحلي والعالمي على حدٍّ سواء. كما توفر "خزائن" مجموعة واسعة من مجالات الاستثمار على المدى القصير والمتوسط والبعيد، كما تقدم جملة من الفرص الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة.

وتعدُّ شركة مدينة "خزائن" الاقتصادية -التي تأسَّست في مطلع عام 2018 بشراكة عمانية/سعودية مُتمثلة في مؤسسة "عُمان للاستثمار" ومجموعة "محمد علي السويلم" السعودية- هي المطور الرئيسي لمشروع مدينة "خزائن"؛ حيث وقعت الشركة في مارس 2018 مع المجموعة العمانية العالمية للوجستيات (أسياد)، اتفاقية تطوير مدينة "خزائن" الاقتصادية المتكاملة بمحافظة جنوب الباطنة، والتي تعدُّ أولى المدن الاقتصادية المتكاملة الواقعة بالمحافظة بالقرب من محافظة مسقط، وثاني المدن الاقتصادية المتكاملة على مستوى السلطنة بعد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وإذ يعتبر هذا المشروع من أول المشاريع التي تنفذ بنظام الشراكة بين القطاع العام والخاص في مجال تطوير المدن المتكاملة.