الرؤية - فايزة الكلبانية

نظمَّت وزارة التجارة والصناعة، أمس، ورشة عمل حول الاعتماد ودوره في تعزيز البنية التحتية للجودة وسلامة المنتجات، بالتعاون مع مركز الاعتماد الخليجي (GAC)، تحت رعاية سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة، الذي قال: إن الحلقة تهدف لتنويع الاعتماد الخليجي وأهميته في توفير البنية الأساسية وجودة المنتجات والمختبرات والمواصفات وتطبيقها، كما توضح للشركات التي تملك مختبرات ومصانع أهمية اقتناء شهادات المطابقة والمعايير والاعتماد وأهميتها وتسويق منتجاتها إلى خارج السلطنة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ وبالتالي السلطنة مهتمة بها لاعتماد المنتجات كونها منتجات جيدة وممتازة.

وأوضح سعادة المهندس أحمد بن معطي المطيري مدير عام مركز الاعتماد الخليجي، أن الحلقة تأتي لتعزيز البنية الأساسية للجودة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتدعيم تحقيق الرؤى الاقتصادية بدول المجلس، مشيرًا إلى أن السلطنة تمتلك مركزَ اعتماد خليجيًّا. وقال: إن هناك العديد من الخدمات التي يقدمها المركز تتمثل في تعزيز وتسهيل عملية التبادل التجاري بين السلطنة وبقية دول مجلس التعاون ودول العالم، وتعزز من نفاذ الصناعات العمانية إلى الأسواق العالمية وتنافسية السلطنة على تصنيفات دولية فيما يتعلق بعدالة السوق وتحرير التجارة والتطوير الصناعي وتمكين الموارد والجهات ذات العلاقة. وأضاف المطيري أن للاعتماد فوائد عدة؛ منها: منح الثقة في نتائج تقويم المطابقة وتقديم المشورة المحايدة في الاستفادة من جهات تقويم المطابقة، إلى جانب زيادة النفاذ للأسواق وتجنب فشل أو استدعاء المنتج والمساهمة في إدارة المخاطر وتقليل الشكاوى على المنتجات.

وألقى المهندس سامي بن سالم الساحب القائم بتسيير أعمال مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة، كلمة؛ أكد فيها أهمية الحلقة لتفعيل دور مركز الاعتماد الخليجي الذي تعد السلطنة عضوًا فاعلًا فيه، موضحا أن الاعتماد يقوم على مبدأ التحقق والتأكد من كفاءة وجدارة الجهات التي تقدم خدمات الاختبار والتفتيش وخدمات منح شهادات المطابقة للمنتجات وللأشخاص ولنظم إدارة الجودة أو البيئة أو السلامة والاعتراف الرسمي بكفاءة هذه الجهات.

وقال الساحب إن الورشة مهمة لتفعيل دور مركز لاعتماد الخليجي وهو أعلى حلقة في منظومة التحقق من مطابقة المنتجات والخدمات، وتبرز أهمية الاعتماد كونه يقوم على مبدأ التحقق والتأكد من كفاءة وجدارة الجهات التي تقدم خدمات الاختبار والتفتيش وخدمات منح شهادات المطابقة للمنتجات وللأشخاص ولنظم إدارة الجودة أو البيئة أو السلامة، ثم الاعتراف الرسمي بكفاءة هذه الجهات مما يؤدي لبناء ثقة واطمئنان المستهلك تجاه ما يُقدَّم له من خدمات أو نتائج أداء مختبرات المعايرة والاختبار، كما يستخدم الاعتماد في دول العالم لتأكيد الكفاءة في قطاعات أخرى كالتعليم والصحة.

وأشار المهندس سامي الساحب إلى أن الورشة تشتمل على عدد من الجلسات النقاشية؛ يحاضر فيها من مركز الاعتماد الخليجي كلٌّ من: سعادة المهندس أحمد بن معطي المطيري مدير عام المركز، والمهندس إبراهيم الحولة، كما يشارك في الورشة عدد من المختصين بوزارة التجارة والصناعة إلى جانب المختصين من مختلف الوزارات والهيئات والجهات الحكومية الرقابية الأخرى والقطاع الخاص التي لها علاقة بجهات الاعتماد.

وتتطرق الورشة إلى التعريف بإجراءات اعتماد مختبرات الفحص والمعاير، ودورها في تعزيز كفاءة الأداء، وإجراءات اعتماد جهات منح شهادات المنتجات، واعتماد جهات منح شهادات الحلال وجهات التفتيش وفق اللوائح الوطنية والخليجية؛ بما يخدم في تسهيل التبادل التجاري وتعزيز الاقتصاد الوطني، وتأكيد أهمية اعتماد المختبرات الطبية؛ لما لها من أهمية في تأثير نتائجها على الصحة العامة والاقتصاد.  

واختتم الساحب بأن السلطنة ستوقع مذكرة تعاون مع مركز الاعتماد الخليجي للاستفادة من الخدمات التي يقدمها مركز الاعتماد الخليجي في مجالات تقويم المطابقة؛ بهدف تأسيس البنية الأساسية للجودة للجهات المستفيدة.

وتضمنت الحلقة تقديم ورقة عمل بعنوان "اعتماد جهات منح شهادات الحلال" لتعزيز الاقتصاد الإسلامي، قدمها المهندس إبراهيم الحولة، وورقة عمل أخرى بعنوان "إجراءات اعتماد مختبرات الفحص والمعايرة ودورها في تعزيز كفاءة الأداء الحكومي"، وورقة بعنوان "اعتماد جهات منح شهادات الحلال وجهات التفتيش وفق اللوائح الوطنية والخليجية وأهمية اعتماد المختبرات الطبية"، إلى جانب ورقة عمل للتعريف بأنشطة وخدمات مركز الاعتماد الخليجي ومجالات الاعتماد التي يوفرها، وفتح المجال لإنشاء علاقة تعاون وشراكة بين المركز والجهات المستفيدة من خدماته في السلطنة؛ لإتاحة الفرصة لجميع الجهات المعنية للاستفادة من الخدمات التي يقدمها.