مسقط - الرؤية

أعلن مصدر مسؤول بوزارة التجارة والصناعة أنَّ الوزارة وبموجب الاتفاق والتنسيق مع وزارة المالية، عملت على حصر كافة الأراضي الحكومية والمسجلة باسمها بجميع محافظات السلطنة، بهدف طرحها للاستثمار من قبل القطاع الخاص وفق حق انتفاع طويل الأمد.

وقال المصدر إنَّ هذا الإجراء يأتي في إطار توجه الحكومة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والقطاع الخاص وصولاً إلى تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية في البلاد، ولاسيما في القطاع التجاري والسياحي والعقاري. وأوضح أنَّ الخطوة تمت بعد إجراء الدراسة الأولية اللازمة لتلك الأراضي، بهدف تحديد طبيعة المشاريع والمكونات المناسبة لها اقتصادياً وتخطيطيًا وتنموياً واجتماعيًا. وأضاف المصدر أنه كخطوة أولى وبعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، فإن من المقرر أن تدعو وزارة التجارة والصناعة رسمياً في بداية شهر أبريل المقبل، كافة الشركات الاستثمارية وشركات التطوير العقاري لاستقطابها للاستثمار في تطوير 3 مواقع (أراض)؛ وهي أرض مركز عمان الدولي للمعارض (السابق) بمرتفعات المطار في ولاية بوشر، والبالغ مساحتها (127224 متر مربع)، وأرض أخرى بمنطقة الخوير بولاية بوشر وتبلغ مساحتها (14588 مترا مربعا)، وأخيراً أرض بمرتفعات غلا بولاية بوشر تبلغ مساحتها (13267 مترا مربعا).

وأكد المصدر أن الوزارة أنهت الدراسات الأولية للمواقع الثلاث المذكورة، فضلاً عن إعداد المخططات التخيلية المبدئية لطبيعة ومكونات المشاريع؛ حيث إنَّ مكونات مشروع الأرض الواقعة في مرتفعات المطار يتكون من فندق وشقق فندقية ذات أربع نجوم وسلسلة مباني مكتبية/ سكنية (12 مبنى) ونادي صحي ملحق به حضانة أطفال ومبنى مستقل متوسط الحجم للمؤتمرات، ومجمع تجاري ومبنى لمقر وزارة التجارة والصناعة ووحدات سكنية تابعة لوزارة التجارة والصناعة، والتي سيتم تطويرها من قبل المستثمر، وعلى نفقته دون تحمل الحكومة أية تكاليف مالية لذلك، مقابل استغلال المستثمر لباقي الأرض لتنفيذ المكونات وفقًا لحق انتفاع طويل الأمد.

وأوضح المصدر أنه روعي في التصميم واختيار المكونات أن يشتمل المشروع على ممر وممشى مشجر ومظلل بطول 600 متر يتخلل المباني المكتبية/ السكنية (12 مبنى)، وتطل عليه المطاعم والمقاهي الواقعة في الدور الأرضي من المباني السكنية والمكتبية فضلاً عن المجمع التجاري بهدف توفير بيئة راقية وتجربة فريدة للأعمال والتسوق والترويح. وبالنسبة لمكونات الموقعين الآخرين في الخوير وغلا ستجمع بين مباني سكنية وتجارية ومكتبية.

يشار إلى أنَّ الدراسات التي أجرتها الوزارة للمواقع الثلاث تضمنت دارسة الحركة المرورية وفحص التربة، وأن تصاميم المباني لمكونات المشاريع للمواقع الثلاث ستكون حديثة ومبتكرة وفق معايير المباني الصديقة للبيئة (المباني الخضراء) والموفرة للطاقة، وذلك نظرًا لاستخدام الألواح الشمسية ومواد البناء الصديقة للبيئة، والتي من المؤمل أن تشكل نموذجاً مرجعياً للمباني الجديدة التي سيتم إنشاؤها في محافظة مسقط بصفة خاصة والسلطنة بصفة عامة.