الرؤية - خاص
قال التقرير الأسبوعي لمجموعة بنك قطر الوطني "QNB" إن منطقة جنوب شرق آسيا مثلت أحد أكثر معدلات النمو اتساقاً في اتجاهها الصعودي، على الرغم من بعض التقلبات في النمو العالمي في السنوات الأخيرة.
وزاد النمو كل عام حتى بلغ 4.9% في المتوسط منذ عام 2014. وتشكل بلدان منطقة جنوب شرق آسيا حالياً أكثر من 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتحتل المرتبة الثالثة بين اقتصادات الأسواق الناشئة خلف الصين والهند. وقد تحقق معظم هذا النمو بفضل سياسات مالية محلية كان هدفها سد الفجوة في البنية التحتية بالمنطقة، ودعم السياسة النقدية، وتحقيق تركيبة سكانية ملائمة، وتعزيز التجارة العالمية. ومع ذلك، يشير نموذج رصد النمو الذي قمنا بتطويره لأغراض دراساتنا إلى احتمال انخفاض النمو في هذه المنطقة في الربع الأخير من 2017 نتيجة لتراجع الاستثمار العام والخاص.
ولغرض تتبع الأهمية المتزايدة لمنطقة جنوب شرق آسيا في الاقتصاد العالمي، صمم التقرير نموذجاً لرصد النمو الاقتصادي في المنطقة خلال الربع الأخير. وينصب تركيز التقرير على أكبر 5 اقتصادات في المنطقة: إندونيسيا والفلبين وتايلند وماليزيا وفيتنام. وتحديدا، يقوم التقرير بإعداد نموذج للناتج المحلي الإجمالي لكل بلد باستخدام بيانات شهرية يتم تحديثها بانتظام، ثم يقوم بضم هذه النماذج لبعضها لبناء مؤشر إجمالي للنمو في منطقة جنوب شرق آسيا. وبصورة عامة، يُستخدم في إعداد هذه النماذج بيانات شهرية محدثة، من أجل التنبؤ بنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ربع السنوي في الربع الأخير أو الربع الحالي قبل إصدار الجهات المعنية للبيانات الفعلية.
وتتضمن النماذج خمسة عناصر رئيسية؛ أولاً: استخدام مؤشرات الإنتاج الصناعي للدلالة على حجم الاستثمار. ويرتبط الإنتاج الصناعي ارتباطاً وثيقاً بنمو الناتج المحلي الإجمالي في جميع البلدان الخمسة ويوفر تمثيلاً شاملاً لقطاعات الاقتصاد، بما في ذلك الصناعات التحويلية والزراعة والبناء والطاقة – وهذه هي أكبر وأهم القطاعات الاقتصادية في منطقة جنوب شرق آسيا. والعنصر الثاني هو مبيعات التجزئة. وتتوفر بيانات مبيعات التجزئة الشهرية لكل بلد من البلدان الخمسة باستثناء الفلبين. ويعتمد هذا المقياس أساساً على الاستهلاك الذي يمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي في اقتصادات بلدان جنوب شرق آسيا المعنية. والعنصر الثالث هو التغيرات التي تطرأ على سعر صرف عملات هذه الدول مقابل الدولار الأمريكي. وفي جميع البلدان الخمسة، تعتبر حركات سعر الصرف بمثابة تنبؤات موثوقة عن تغيرات في صافي الصادرات. فتراجع قيمة العملات يثبط الواردات ويدعم تنافسية الصادرات. رابعاً، ندرج التغيرات الشهرية في الميزان المالي ليعكس الإنفاق الجاري والرأسمالي من قبل الحكومة. وبالنظر إلى التحفيز القوي من قبل الحكومات في المنطقة لدعم الإنفاق الاستثماري، فإن هذا يعتبر مقياساً مهماً لتحديد التأثير على النمو إلى جانب التأثير غير المباشر على الإنتاج الصناعي. خامساً، النمو المسجل خلال الربع السابق. فعادة يؤثر الشعور الإيجابي أو السلبي للربع السابق على خطط الاستهلاك أو الاستثمار في الفترة الحالية. والوسيلة المعيارية لتحديد هذا النوع من الدينامية هي إدراج قيمة النمو السابق أو المتأخر لمدة ربع واحد.
وبتجميع النتائج الفردية، يتضح أن نموذجنا يرصد الناتج المحلي الإجمالي الفعلي تاريخياً على نحو جيد. ويتوقع النموذج تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في جنوب شرق آسيا قليلاً في الربع الأخير من عام 2017 إلى 5.5% من نسبة 5.6% المسجلة في الربع الثالث من نفس العام. ويبدو أن هذا التراجع الطفيف في النمو جاء نتيجة ضعف بيانات الإنتاج الصناعي في تايلاند وماليزيا والفلبين. ويعكس ذلك بدرجة كبيرة تراجع الاستثمار الخاص والعام الذي كان قد زاد بشكل كبير في بداية السنة على خلفية ارتفاع الطلب الخارجي وزيادة الإنفاق الحكومي. ومع ذلك، يبدو أن النمو في منطقة جنوب شرق آسيا قوي ويسير نحو 5.0% في المتوسط في عام 2017، ويعد ذلك ارتفاعاً طفيفاً من نسبة 4.9% المسجلة في عام 2016، كما أنه يمثل ارتفاع معدلات النمو للسنة الرابعة على التوالي.
