الإثنين, 09 ديسمبر 2019
22 °c

السلطنة.. الرابع عالميا والثالث عربيا في مؤشر ريادة الأعمال

الثلاثاء 05 ديسمبر 2017 08:47 م بتوقيت مسقط

السلطنة.. الرابع عالميا والثالث عربيا في مؤشر ريادة الأعمال

 

مسقط – الرؤية

 

أحرزت السلطنة تقدما عالميا ملحوظا في المؤشر الدولي لريادة الأعمال، حيث قفزت أربعة مراكز خلال عام واحد لتتقدم إلى المركز الثالث والثلاثين عالميا من بين 137 دولة حول العالم، والثالث عربيا، بحسب المعهد العالمي لريادة الأعمال والتنمية (GEDI) الذي يقع مقره بالولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء ذلك ضمن بيان نشره موقع المعهد أمس مستندا في نتائجه إلى 14 مؤشر أداء تم قياسهم وتقييمهم من قبل مجموعة من الخبراء ورواد الأعمال من أرقى المؤسسات الأكاديمية والتمويلية والشركات الكبرى حول العالم.

وأعرب معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي، وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) عن سعادته بما تحقق من تقدم ملحوظ خلال هذا العام وقال إن هذا الإنجاز يعكس الجهود المبذولة في تعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص المجتمع ورواد الأعمال، والدليل على ذلك هو تحسن مؤشرات الأداء وبالأخص رأس المال المبادر، نسبة نمو المؤسسات، وتنمية الإنسان رأس المال البشري. وتأتي دلالة الإنجاز في التنافسية مع دول لها باع طويل في ريادة الأعمال وتتمتع بأسواق كبيرة الحجم وحضور كثيف للشركات العالمية كنتيجة لتعامل أكثر من 58 جهة في منظومة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحقق هذا بفضل التوجيهات السامية لمولانا صاحب الجلالة المعظم -حفظه الله ورعاه- والدعم على كافة المستويات وجهود العاملين ووجود توجه إستراتيجي واضح المعالم يتم تنفيذه وفق برامج فنية مدروسة وفق أعلى المعايير.

ومن جانبه قال معالي الدكتور رشيد بن الصافي الحريبي، رئيس مجلس المناقصات إن هذا التقدم يعكس تحسن تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الأعمال التي تسند إليها ضمن المناقصات والمشتريات الحكومية، وذلك نتيجة التعاون المستمر والمثمر بين ريادة ومجلس المناقصات في تنفيذ قرارات ندوتي تنمية المؤسسات.

وأكد معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان أن وزارة الإسكان تمضي قدما في متابعة تنفيذ القرارات ذات الصلة بتخصيص أراضٍ صناعية وتجارية وسياحية ومن ذلك التعميم مؤخرا بتخصيص 10% من المخططات الصناعية والتجارية والسياحية.

وقال مصدر مسؤول في وزارة القوى العاملة إن الوزارة تسعد لهذا التقدم الملحوظ في تطور رأس المال البشري العامل في هذا المجال حيث تتابع وزارة القوى العاملة في تنفيذ كافة القرارات التي تبسط الإجراءات وتوفير القوى العاملة لكل مؤسسة، واحتساب صاحب المؤسسة كصاحب عمل وتحفيز القطاع الخاص لتعزيز فرص العمل والنمو عبر التعاقد مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية