حق الإعلام في المعلومة

 

فايزة الكلبانية

"الإعلام شريك في التنمية" حقيقة لابد أن يدركها جيدا جميع المسؤولين، إذ أنّ الجميع يعوّل على الإعلام الكثير في معرفة الحقائق.

بوصفنا عاملين في قطاع الإعلام والصحافة نسعى جاهدين للوصول إلى كل مسؤول لمعرفة تفاصيل مختلف القضايا وعرضها على الرأي العام، انطلاقا من حقه - وحق الإعلام بكل تأكيد- في المعرفة والحصول على المعلومات. لكننا في المقابل نواجه رفضا من البعض للتعامل مع وسائل الإعلام، وفي بعض الأحيان ممطالة من الآخرين، أو الانتظار طويلا، أو إبداء أعذار لا تعكس حرص المسؤول على تبصير المجتمع بمختلف القضايا.

ولذلك، بحّت الأصوات المطالبة بتعيين متحدث إعلامي في كل المؤسسات، حكومية كانت أو خاصة، ليكون همزة الوصل بين الصحفي والمسؤول، تفاديا لأية ارتباكات تقع، وما شهده مجلس الشورى خلال الأسبوع الماضي خير دليل على ذلك.

فقد تداول عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي معلومات مسربة عن مسودة مشروع الميزانية العامة للدولة لسنة 2018، والتي خرجت من أروقة مجلس الشورى. وبعيدا عن المتسبب في ذلك اللغط وتحمله المسؤولية كاملة، كان لابد أن نجد في هذه الإشكالية متحدثا رسميا من المجلس، يخرج للرأي العام ليوضح حقيقة الموقف، ويرد كذلك على استفسارات الصحفيين، الذين ضربوا أخماسًا في أسداس، ووقعوا في حيرة النشر من عدمه.

لا شك أنّ تخصيص متحدث رسمي يُغلق باب الشائعات ويضع حدًا للقيل والقال، فضلا عن تعزيز مستويات الشفافية داخل مؤسسات الدولة، وهو ما يرفع تصنيف السلطنة في التقارير العالمية الخاصة بالشفافية.

المؤسف في تعامل عدد كبير من المسؤولين مع الصحفيين، أنّهم لا يقدرون الضغوط الملقاة على عاتقهم لإمداد القراء بالمعلومات والأخبار المميزة، أو التحقيقات الصحفية التي تعتمد بصورة كبيرة على تصريحات المسؤولين، والذين في أفضل الظروف يماطلون في الحديث إلى الصحفي.

مثال آخر على الحاجة الماسة لتعيين متحدث إعلامي في المؤسسات إنّ السلطنة على مشارف إعداد الرؤية المستقبلية لعمان 2040 وقد تمّ تخصيص فريق عمل ومكتب خاص بإعداد استراتيجيات الرؤية المستقبلية لعمان 2040 ومثل هذا الأمر يتطلب تفاعل مكتب الرؤية المستقبلية مع الصحفيين، والتعاطي معهم وإمدادهم بالمعلومات والمستجدات الخاصة بإعداد الرؤية.

أكتب سطور كلماتي اليوم من منطلق الحرص على الحصول على المعلومة بكل مصداقية من مصدرها الصحيح والموثوق، ونأمل أن يكون لمركز التواصل الحكومي دوره الفعال في هذا الأمر.

faiza@alroya.info