"المحامين" تختتم حلقة عمل "الأدلة الجنائية وأثرها في إثبات البراءة"

سقط - الرؤية

اختتمت جمعية المحامين العمانية أعمال حلقة العمل والتي جاءت بعنوان "الأدلة الجنائية وأثرها في إثبات البراءة" والتي أقيمت على يومين بمقر مجمع إدارات الادعاء العام بالسيب، قدّم الحلقة الدكتور محسن بن سليمان العامري خبير البصمة الوراثية والأدلة الجنائية لدى المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي والمدير السابق للمختبر الجنائي بشرطة عمان السلطانية.
أقيم حفل الختام تحت رعاية فضيلة القاضي الشيخ سعيد بن صالح الحبسي رئيس محكمة الاستئناف بالسيب، وبحضور سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي عضو مجلس الشورى رئيس جمعية المحامين العمانية، حيث تمّ توزيع الشهادات على المشاركين في الورشة وعددهم 45 محاميا ومحامية من المهتمين بالقضايا الجنائية.
تمحورت ورشة العمل حول فكرة التعامل مع الأدلة الجنائية في البحث عن البراءة وإثباتها وهي فكرة جديدة من حيث التطبيق العملي في السلطنة فهي تتحدث عن مفهوم يخالف المفهوم السائد في التعامل مع الأدلة الجنائية في القضايا الجزائية الذي يحصر الخبرة الفنية المتعلقة بالأدلة الجنائية في إطار إثبات الإدانة فقط. وقد أكد الخبير الجنائي الدكتور محسن العامري إمكانية الاستعانة بخبراء الأدلة الجنائية من قبل المحامين من أجل تفنيد الأدلة المقدمة من سلطة الاتهام ضد موكليهم والبحث عن البراءة من خلال هذه الأدلة.
ومن المؤمل أن تلقى هذه الفكرة تطبيقا عمليا في القضايا الجزائية المعروضة على القضاء لما في ذلك من خدمة للعدالة ومساعدة القضاء في التوصل إلى القرار العادل وبشكل دقيق في ظل التوازن الذي ستحققه هذه الفكرة في جانب الأدلة الفنية؛ كونها ستناقش وتفند من طرفي الدعوى لا أن ينحصر هذا الحق لطرف واحد وهو سلطة الاتهام فقط المتمثّلة في الادعاء العام.

 

تعليق عبر الفيس بوك