الرؤية - فايزة الكلبانية

بناءً على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- افتتح مجلس الدولة أمس الثلاثاء دور انعقاده السنوي الثالث من الفترة السادسة للمجلس.

وفي مستهل الجلسة رحب معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة بالمكرمين أعضاء المجلس، وهنأهم بالعيد الوطني السابع والأربعين المجيد، سائلاً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الوطنية على حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - بدوام الصحة والسعادة وعلى الشعب العماني بالتقدم والازدهار.

وقال معاليه: نبدأ اليوم دور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السادسة؛ وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للاستمرار على نفس النشاط الذي بدأ به المجلس هذه الفترة والذي حفل بالعديد من الاجتماعات والأنشطة والفعاليات التي كان لها حضورها البارز .. مشيدًا معاليه بالدور الكبير للمكرمين أعضاء المجلس في إنجاحها، كما نوه في هذا الصدد بجهود الأجهزة الفنية بالأمانة العامة للمجلس.

وثمن معالي الدكتور رئيس المجلس التنسيق والتعاون الذي لقيه المجلس من مجلس الوزراء الموقر وسائر الجهات الأخرى في الدولة، سائلا الله تعالى التوفيق لتحقيق أهداف المجلس والمساهمة في دعم مسيرة التنمية في البلاد في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه-.

 عقب ذلك شرع المجلس في مناقشة موضوعات الجلسة، حيث وافق المجلس بعد المناقشة على مقترح اللجنة الاقتصادية حول المواضيع التي ترغب في دراستها خلال دور الانعقاد الحالي وهي "تكاملية المستوى المعيشي والإنتاجية" و "ممكنات تعزيز استقلالية الاقتصاد الوطني" مع الأخذ بملاحظات الأعضاء .

 وتهدف دراسة "تكاملية المستوى المعيشي والإنتاجية" إلى تحليل السياسات المتعلقة بالمستوى المعيشي الحالي للمواطن العماني ومستويات أدائها، إضافة إلى مستويات الإنتاجية المستهدفة والمحققة ومدى تأثرها بالتحديات الاقتصادية والمعالجات التي تمت حتى الآن وتحديد آليات القياس المتبعة في مثل هذه الحالات، والمعايير التي يجب الاستناد عليها بهدف محاولة التوصل إلى إطار عام متكامل يربط بين مستويات المعيشة المستهدفة والإنتاجية .

فيما تهدف دراسة "ممكنات تعزيز استقلالية الاقتصاد الوطني" إلى وضع الأطر العامة لضمان استقلالية الاقتصاد الوطني من أية مظاهر تبعية تجارية أو غذائية أو مالية، واقتراح الهيكل المناسب للتجارة الخارجية العمانية، عن طريق تحديد مؤشرات تقليل المخاطر المحتملة، إضافة إلى اقتراح موجهات السياسات الكلية الملائمة والتي يتطلب دمجها في استراتيجية التنويع الاقتصادية ورؤية "عمان 2040".

كما وافق المجلس على مقترحي اللجنة الاجتماعية لدراسة "واقع الخدمات المقدمة من الأندية الرياضية وسبل الاستفادة منها لخدمة المجتمع" و"المشروع الوطني العماني للحد من حوادث الأطفال" مع تحديد أولوية دراسة المقترح الثاني حيث سبق للمجلس وأن أقر المقترح الأول.

ويهدف مقترح "المشروع الوطني العماني للحد من حوادث الأطفال" إلى مراجعة التشريعات المتعلقة بسلامة الأطفال واقتراح إضافة بنود جديدة أو تعديل البنود النافذة، ووضع استراتيجية وطنية تعمل عن طريق شراكة القطاعات المختلفة للحد من حوادث الأطفال وتوفير طفولة آمنة وبمعايير سلامة عالية، على أن تكون هذه الاستراتيجية مستدامة ومتجددة لتعكس المتغيرات في المجتمع والبيئة العمانية، وذلك من خلال: تحديد حجم المشكلة في السلطنة والعوامل المساهمة في حدوثها، وتعزيز قاعدة بيانات الحوادث ومتابعة التقارير المتعلقة بوفيات وحوادث الأطفال لتحديد المسببات وتوجيه البرامج لمجابهتها، وتحديد البرامج المقدمة من القطاعات المختلفة ومستوى التنسيق في مراحل تنفيذها بهدف زيادة فاعليتها في الحد من حوادث الأطفال، وتقديم الدعم المعنوي والمادي وتوفير التدريب للموارد البشرية للجهات التي تسعى لتقديم برامج وقائية من الحوادث، وتمكين المجتمع للقيام بدور فاعل للحد من هذه المشكلة عن طريق زيادة الوعي بالمشكلة وتثقيف الجميع بطرق الوقاية ومتابعة وتقييم البرامج لتحديد فعاليتها والعمل على تحديثها باستمرار.

أما بالنسبة لمقترح دراسة "واقع الخدمات المقدمة من الأندية الرياضية وسبل الاستفادة منها لخدمة المجتمع"، فقد أوردت اللجنة الاجتماعية عدة مبررات لدراسة الموضوع منها : عدم تطابق الدور الخدمي للأندية الرياضية مع الأهداف المنصوص عليها في النظام الأساسي لها، وضعف مستوى الخدمات الموجهة للجمهور العام في أغلب الأندية الرياضية وتركزها في الملاعب فقط، وضعف قدرة الأندية على استيعاب الشباب في الأنشطة الاجتماعية والثقافية الموازية للأنشطة الرياضية لشغل أوقات فراغهم والعمل على تنمية مهاراتهم الفكرية والسلوكية، وحاجة الأندية الرياضية لاستثمارات خدمية تدر عائدا ماديا يمكن الاستفادة منه في استدامة أنشطتها المختلفة بشكل ذاتي دون تحميل الخزانة العامة للدولة أية أعباء مالية.

إثر ذلك ناقش المجلس المقترح المقدم من المكرمة الدكتورة سعاد بنت محمد بن علي اللواتية نائبة رئيس المجلس حول "مزاولة مهنة الإرشاد النفسي" حيث أقر المجلس المقترح مع تشكيل لجنة لصياغته ووضعه في شكله النهائي والأخذ بمرئيات وملاحظات الأعضاء.

وأوضحت المكرمة الدكتورة نائبة الرئيس خلال مناقشة المقترح أن هناك العديد من المشكلات والاضطرابات النفسية التي تواجه الإنسان في مراحل عمره المختلفة، لا تعالج في المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الطبية، وإنما يتم علاجها والتعامل معها عن طريق مراكز متخصصة تقدم الخدمات الإرشادية النفسية، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي في التعامل مع هذه الحالات هو جعل الشخص يتوافق مع المجتمع ليعيش حياة صحية سعيدة ومنتجة له ولأفراد أسرته ومجتمعه ووطنه.

وأفادت أن من مبررات تقديم مقترح "مزاولة مهنة الإرشاد النفسي" عدم وجود قانون ينظم عمل مراكز الإرشاد والاستشارات الأسرية الخاصة" وإنما أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية لائحة تنظيمية لهذه المراكز وهي لم تعرف على وجه التحديد ما يعنى بالإرشاد النفسي.

مبينة أنَّ جوهر الاختلاف يكمن في أن من يقدم خدمات الاستشارات الأسرية يجب أن يكون من حملة مؤهل البكالوريوس في مجال الخدمة الاجتماعية، أو الإرشاد النفسي، أو علم النفس، أو علم الاجتماع وذلك وفق نص اللائحة، أما من يقدم خدمة الإرشاد النفسي يجب أن يكون من المؤهلين التأهيل العلمي التخصصي في الدراسات العليا في مجال الإرشاد النفسي أو علم النفس العيادي أو الصحة النفسية علاوة على التدريب العملي الميداني تحت إشراف موجه وفق المعايير الدولية المعتمدة لمهنة الإرشاد النفسي ومبادئ ميثاقه الأخلاقي، وذلك لضمان صحة وجودة الخدمة والحفاظ على حقوق متلقي الخدمة النفسية، مؤكدة على أهمية إيجاد التنظيم القانوني لهذه المراكز.

عقب ذلك عرض فيلم وثائقي عن مجلس الدولة، حيث أوضح سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي الأمين العام لمجلس الدولة في الكلمة التقديمية أن الفيلم والذي تم إنجازه بدعم وتوجيه من معالي الدكتور رئيس المجلس يأتي في إطار خطة متكاملة للمجلس للإسهام في نشر الوعي البرلماني وتعميقه بين مختلف فئات المجتمع، تتضمن تنفيذ برامج لزيارات الطلبة ومنسوبي الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني للمجلس، وتوفير المطبوعات البرلمانية إضافة إلى المشاركة في الأنشطة المجتمعية.

مشيرًا سعادته إلى أن الفيلم يهدف إلى تسليط الضوء على مسيرة الشورى في السلطنة، وإبراز دور مجلس الدولة في العمل الوطني من خلال التعريف بنشأته واختصاصاته وآلية عمله.

وقال: إنه من المأمول أن يسهم هذا الفيلم الذي يعد إضافة مهمة لإنجازات المجلس الإعلامية، في تنمية الوعي المجتمعي بما يقوم به المجلس من أعمال في إطار اختصاصاته وصلاحياته، مشيدا بجهود الأمانة العامة المساعدة لشؤون الإعلام والعلاقات العامة لتنفيذ هذا الفيلم بالتعاون مع الأمانات المساعدة والمكاتب، وذلك في إطار اضطلاعها بمهمة الارتقاء المستمر بالعمل الإعلامي بالمجلس، والحرص على إحداث نقلات تطويرية على كافة الأصعدة ذات الصلة بهذا القطاع المهم ، آملاً أن يحقق هذا العمل الهدف المنشود منه.

واطلع المجلس خلال الجلسة على عدد من التقارير، كما اعتمد محضري الجلستين العاديتين الحادية عشرة والثانية عشرة لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السادسة للمجلس .