مسقط – الرؤية

استضافت وزارة الإعلام أمس عددا من المسؤولين بمجلس البحث العلمي والقائمين على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للابتكار لتقديم عرض ملخص عن الاستراتيجية، بحضور صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندي آل سعيد، الأمين العام المساعد لتنمية الابتكار بمجلس البحث العلمي، وسعادة علي بن خلفان الجابري وكيل وزارة الإعلام، وعدد من المسؤولين في وزارة الإعلام والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ومجلس البحث العلمي.

ورحب سعادة علي بن خلفان الجابري، وكيل وزارة الإعلام بالحضور من مجلس البحث العلمي والقائمين على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للابتكار، والمسؤولين من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وقال إن العرض واللقاء المباشر بين الطرفين يصب في مصلحة التواصل المؤسسي المباشر ويعرّف بالاستراتيجية الوطنية للابتكار وهي فرصة للجميع للدفع بالاستراتيجية إلى الأمام.

وألقى صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندي آل سعيد، الأمين العام المساعد لتنمية الابتكار بمجلس البحث العلمي كلمة قال فيها إن زيارتنا ليست فقط للتعريف بالاستراتيجية الوطنية للابتكار، لكن أيضا في إطار المشاركة كون أن الإستراتيجية هي شراكة بين كل المؤسسات الحكومية وبين المؤسسات الخاصة والأهلية، لذلك سنقدم عرضا عن الاستراتيجية يركز على دور وسائل الإعلام المختلفة، للتعريف بدور وزارة الإعلام والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في الإستراتيجية، فهي تهدف إلى نشر الوعي والثقافة وتعريف المجتمع بها، وتتضمن الاستراتيجية ركيزة الاتصال المؤسساتي هو أحد الركائز في الاستراتيجية، وتعنى بالتواصل بين المؤسسات وبالتالي دور التواصل بكافة أنواعه مهم جدا والأهم هو التعريف بالاستراتيجية بكل واقعية وتوصيل المعلومة بشكل صحيح وما نراه اليوم من حراك في جانب الابتكار في السلطنة هو شيء جيد والأهم أن نأخذ الأمور بخطوات عقلانية، وما نراه اليوم هو نتاج طبيعي لتطور البلد في مختلف المجالات، وبالتالي هي مرحلة مهمة.

وأشار صاحب السمو إلى أن الاستراتيجية الوطنية للابتكار لم تولد من فراغ بل قامت كإحدى المهام المناطة والأدوار التي أنيطت إلى مجلس البحث العلمي بموجب المرسوم السلطاني الخاص بإنشائه في عام 2005م واتبعه اعتماد الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي لاحقًا.

وقدمت الدكتورة شريفة بنت حمود الحارثية من مجلس البحث العلمي العرض التقديمي حول الاستراتيجية الوطنية للابتكار، وقالت إنها تهدف إلى إيجاد منظومة وطنية للابتكار تحكمها رؤية موحدة وسياسة واضحة المعالم لتحقيق أهداف محددة وأولويات معلنة يتم تنفيذها من خلال خطة تنفيذية مدروسة وموزونة تضمن تفعيل الروابط والعلاقات الفعالة بين عناصر ومكونات الدولة لهذه المنظومة.

وتضمن العرض بيان خطوات العمل والجهود المبذولة من فرق العمل المختلفة طوال سنة كاملة بمشاركة مختلف الجهات الحكومية والخاصة والأهلية، حيث استمر العمل في المشروع لمدة 12 شهرا شارك فيه 70 خبيرا ومتخصصا من مختلف مؤسسات الدولة، وأكثر من 13 موظفا من دوائر مجلس البحث العلمي.

وأشارت الحارثية إلى الهياكل التنظيمية للاستراتيجية حيث يتكون الهيكل الإداري لمشروع الاستراتيجية الوطنية للابتكار من اللجنة التوجيهية العليا، واللجنة الإشرافية للاستراتيجية الوطنية للابتكار، والتي تقوم باستعراض ودراسة وتحسين مخرجات الفرق الفنية بشأن الاستراتيجيات المقترحة لكل من محاور الاستراتيجية الوطنية والعمل على ضبط جودة هذه المخرجات وتقييم قابلية التفعيل والتمكين والتطبيق سواء كان ذلك على النطاق المؤسساتي داخليا أو على الصعيد التعاوني بين الجهات والقطاعات داخل وخارج السلطنة مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الإدارية والمالية والفنية، وفريق ضمان الجودة، وفريق إدارة المشروع، وكذلك أربع فرق فنية تمثل الركائز الأربع التي تشتمل عليها الاستراتيجية، وتقود منظومة الابتكار الوطني في السلطنة وهي: رأس المال البشري، والملكية الفكرية وتسويق المعرفة، والتنوع الاقتصادي، والاتصال المؤسسي والمجتمعي.

وأضافت أن الفرق الفنية المختلفة عملت كل حسب تخصصه وبشكل متكامل وفق منهجية موحدة في حلقات عمل متزامنة من أجل تحقيق التكامل النسيجي بين الركائز الأربعة، وبحيث يقوم فريق ضمان الجودة بعمل تقييم تكويني محايد لمخرجات الفرق الفنية حسب مراحل المشروع المحددة مسبقا.

وحول تفعيل خطط فرق الاستراتيجية لتمكين الابتكار، قالت الدكتورة شريفة الحارثية إن ذلك يتم من خلال تحقيق الأهداف العامة للاستراتيجية وفق ثلاث مراحل ضمن مجال قطف الثمار القريبة وذلك بتفعيل المبادرات الحالية وتقوية الاتصال المؤسسي والمجتمعي، وتمكين كيانات الابتكار، وذلك من خلال توفير الدعم المالي والفني واللوجستي، وتمكين المنظومة الوطنية الشاملة من خلال تمكين منظومة رسم سياسات الابتكار بشكل يحقق التناغم والتناسق الوطني الأفقي والرأسي.

وتطرقت الدكتورة شريفة الحارثية إلى إنجاز السلطنة في مؤشر الابتكار الدولي، وقالت: خلال الثلاث سنوات الأخيرة حققت السلطنة تقدمًا لا بأس به في مؤشر الابتكار العام بزيادة 21 نقطة بين 2013 و2015م ويعود السبب إلى زيادة برامج البحث والابتكار والبيئة المحفزة خلال الفترة المذكورة، حيث تقدم ترتيب السلطنة 21 نقطة في عام 2015 بالنظر الى عام 2013م، ويرتكز مؤشر الابتكار الدولي على عدة نقاط أبرزها النظام المؤسسي، والرأسمال البشري والبحث، والبنية الأساسية، وتطور السوق، وتطور بيئة الأعمال، ومخرجات المعرفة والتقانة، ومخرجات الإبداع، أما عام 2016 فتراجع ترتيب السلطنة بـ (4) نقاط وذلك بسبب تسابق الدول في مضمار مؤشرات الابتكار بوتيرة أسرع.

وأوضحت الحارثية أن رؤية الاستراتيجية ترتكز على تحقيق اقتصاد وطني قائم على الابتكار بحيث تكون السلطنة ضمن أعلى 20 دولة قائدة للابتكار بحلول عام 2040، وتكون ضمن أعلى 40 دولة قائدة للابتكار بحلول عام 2020م، والتحول من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد وطني يقوده الابتكار، لافتة إلى أن الاستراتيجية تؤسس منظومة ابتكار وطنية فاعلة تلبي تطلعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة وتتلاءم مع التوجهات العالمية يدعمها في ذلك أهداف حقيقية تتمثل في تأسيس بيئة محفزة للابتكار، وإيجاد فرص عمل للشباب العماني، والإسهام في تنويع مصادر الدخل، والمساهمة في تعزيز المستوى المعيشي للأفراد عبر المواءمة بين الخطط الخمسية وبرامج ومبادرات الاستراتيجية ارتكازا على رؤية الاستراتيجية المتمثلة في تبوأ السلطنة ضمن أعلى 20 دولة في الابتكار بحول عام 2040 من خلال نظام ابتكار وطني فعال لتنمية مستدامة يدعمها في ذلك أهداف حقيقة تتمثل في تأسيس بيئة محفزة، إيجاد فرص عمل للشباب العماني، تنوع مصادر الدخل، وتعزيز المستوى المعيشي للأفراد عبر المواءمة بين الخطط الخمسية وبرامج ومبادرات الاستراتيجية.

وأكدت الدكتورة شريفة الحارثية أنه سيجري تفعيل المنظومة الوطنية للابتكار من خلال ثلاث مراحل متكاملة، وهي مرحلة قطف الثمار القريبة عبر تفعيل المبادرات الحالية وتقوية التواصل المؤسسي وإزالة العقبات، ومرحلة التمكين، ومرحلة تمكين أوساط، ومرحلة حصاد المنظومة الشاملة لتنمية مستدامة. ولفتت إلى أن من الموجهات التي تقود الابتكار وجود نظام تعليمي ريادي، وتوافر قدرات بحثية وابتكارية، وقوى عاملة ذات كفاءة، ونقل وتوطين المعرفة والتقانة، والاستثمار الأجنبي المباشر وريادة مؤسسات القطاع الخاص. وأضافت أن من الركائز الممكنة وجود نظام فاعل للملكية الفكرية، وتوفر البنية الأساسية واللوجستية، والتعاون والترابط من أجل الابتكار، وفيما يتعلق بالمناخ المحفز، قالت إن من أهم عوامله الخدمات الرقمية الذكية، والتمويل المناسب للبحث والتطوير والابتكار والأداء الحكومي الفاعل والسياسات المتناغمة المبنية على الأدلة.

وتستهدف الاستراتيجية خلال هذه المرحلة تعزيز الأوساط الابتكارية باتخاذ مبادرات من شأنها تحقيق الاستدامة، من ضمنها تطوير السياسات العامة والتشريعات، وتأسيس حاضنات الابتكار، وتأسيس مراكز البحث والتطوير، ونقل وتوطين التقانة، وتأسيس جسور التعاون الدولي، وتحفيز القدرات الإبداعية والابتكارية وريادة الأعمال بين الشباب العماني، ومضاعفة أعداد حاضنات الأعمال  والابتكار في جميع الجامعات والكليات، وتطوير المناهج الدراسية في التعليم المدرسي نحو التجريب والاستكشاف من أجل تطوير مهارات العلوم والرياضيات والقراءة، وتعزيز استدامة البحث والتطوير والابتكار من خلال توفير الدعم المالي المناسب بتأسيس شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتأسيس مراكز دعم الابتكار في كافة مناطق السلطنة من أجل تقديم الدعم والتدريب المناسب في الابتكار وريادة الأعمال، وتطوير برامج ومشاريع نقل العلوم والتقانة المحلية، وتطوير السوق العمانية والاستفادة من السوق الخليجية المشتركة والاتفاقيات الثنائية والدولية للتجارة الحرة لتمكين تنويع مصادر الدخل الوطني، ومتابعة أنشطة الابتكار من خلال جمع وتسجيل ومتابعة مؤشرات الابتكار بصفة دورية، وتطوير آليات رصد وإيجاد فرص العمل والتنبؤ بها وربطها بأنشطة الابتكار والتقانات، وتأسيس برنامج وطني للحفاظ على استدامة القضايا البيئية في السلطنة بالتوازي مع التنمية الاجتماعية والاقتصادية .

وأكدت الدكتورة شريفة الحارثية الاستعانة بثلاثة مؤشرات دولية مرتبطة بشكل مباشر بمنظومات الابتكار من أجل تحديد ركائز الاستراتيجية ومؤشرات الأداء المرتبطة بها، وهي: مؤشر الابتكار العالمي، ومؤشر الاقتصاد المعرفي، ومؤشر التنافسية الدولي، ويتمثل حصاد المنظومة الشاملة والتي تتكامل وتتناغم فيها كافة السياسات بشكل نسيجي أفقيا وعموديا في تشكل منظومة وطنية فاعلة لتنمية مستدامة تكون فيها السلطنة في مصاف الدول القائدة في الابتكار. واختتمت الحارثية العرض بالإشارة إلى ثلاثة مسارات متوازية في خطة التعريف والترويج للاستراتيجية الوطنية للابتكار تشمل الإعلام، والتعريف بها في جميع القطاعات إضافة الى متابعة التقدم في مؤشرات الأداء للاستراتيجية الوطنية للابتكار في مختلف القطاعات.