خلفان الطوقي
تفاعل المواطنون والوافدون مع تغريدات انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي بقرار شرطة عمان السلطانية بموجبه يسمح للوافدين العاملين في السلطنة بجلب عائلاتهم إلى عمان لمن راتبه يصل إلى (٣٠٠) ريال عماني بعد أن كان الشرط (٦٠٠) ريال عماني؛ وكانت ردود الناس بين مؤيد ومتوجس ومن لم يستوعب أبعاد الموضوع.
استبشر البعض بالقرار والسماح للأجانب بإلحاق عائلاتهم ليكونوا معهم؛ ورأوا أنّ أهم مزاياه هو إنعاش الوضع الاقتصادي من خلال استجار العمارات الراكدة وتنشيط حركة الطائرات وسيّارات الأجرة والنقل العام والمطاعم والمقاهي والمجمّعات والعيادات والمُستشفيات الخاصة وباقي الأنشطة التجارية مما ينعش التجارة بشكل عام؛ مما يعني تقليل التحويلات الخارجية إلى بلدانهم الأم وضخ هذه المبالغ في السوق العماني؛ وكنتيجة طبيعية سيؤدي ذلك إلى خلق فرص وظيفية جديدة من خلال الحركة السكانية العالية على الأنشطة التجارية بكافة أنواعها في البلاد؛ وهذا كله يزيد من خزينة الدولة بطريقة أو بأخرى؛ كما أنّ هذا القرار سيقلل من التلاعب والتحايل على عقود العمل وستكون أكثر واقعية.
ولكن هناك من يتخوّف من هذا القرار الذي رأى أنّه سيؤدي إلى مزاحمة عائلات الأجانب في المرافق العامة والخاصة والضغط عليها مما يؤدي إلى تهالكها قبل الوقت؛ وهناك من هو قلق من عدم التوازن في التركيبة السكانية واختلالها بشكل يميل إلى الأجنبي على حساب الموطن؛ وبعضهم يرى أنّ الأعداد الهائلة المتوقع قدومها قد تشكل خطراً أمنيا بسبب الزيادة المضطردة دون عمل التحضيرات الأمنية المناسبة لهم؛ أيضا يوجد من يرى أن عائلات الأجانب لن تلتزم بالشروط وستنافس العماني في العمل من خلال العمل بشكل غير قانوني أو العمل من البيت في بعض الأعمال لكي تزيد دخلها لمقابلة تكاليف الحياة اليومية؛ أيضًا هناك من يتوجس من كثافة الأعداد وجلبها لعادات مؤذية كالعيش لأكثر من عائلة وافدة في السكن الواحد ليتمكنوا من التوفير في أقصى حدوده.
وجهة نظري أنّ القرار صائب وفي توقيته الصحيح؛ لكنني اقترح على شرطة عمان السلطانية ووزارة القوى العاملة ووزارة التجارة والصناعة والمجلس الأعلى للتخطيط بالاستعانة ببعض الخبراء المحليين في مجالي الاقتصاد وعلم الاجتماع؛ وأن يتدارسوا فيما بينهم هذا القرار وآثاره المستقبلية؛ وإقراره استراتيجيا وبما يفيد البلد اقتصاديا واجتماعيا بأقصى حد ممكن؛ دون إحداث أضرار على المواطن أو على الأقل تقليل الأضرار بزيادة مزايا القرار وتقليل مساويه قدر الإمكان من خلال اشتراطات معقولة ومحفّزة وذكيّة لصالح الوطن والمواطن، وتطبيقًا لمبدأ لا ضرر ولا ضرار.
