◄ تمويل 834 مشروعا داعما للخطط الخمسية.. 646 منها تجارية

◄ برنامج التوكيلات التجارية والمشاريع الصناعية والسياحية يعزز التنويع الاقتصادي

◄ الإجراءات والشروط لضمان جدية صاحب المشروع

◄ الأنشطة المؤجلة تستهدف القضاء على التجارة المستترة

مسقط - الرؤية

أكد طارق بن سليمان الفارسي الرئيس التنفيذي لصندوق الرفد أن البرامج التمويلية الجديدة التي أعلنها الصندوق مؤخرًا تستهدف الباحثين عن عمل، وتقدم لهم امتيازات خاصة، مشيرًا إلى أن الصندوق لا يشترط أية ضمانات لحصول المستفيد على القرض التمويلي، لكن هناك بعض الإجراءات والشروط.

وأوضح الفارسي أن الحزمة الثانية من البرامج التمويلية تسعى إلى إثراء قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة، عبر تنفيذ مشاريع تستهدف القطاعات الأساسية التي تقوم عليها الخطة الخمسية التاسعة كبرنامج تمويل التوكيلات التجارية، وبرنامج تمويل المشاريع الصناعية، والبرنامج التمويلي السياحي. وأشار- في حوار صحفي- إلى أنَّ هذه البرامج تتكامل مع برامج الحزمة الأولى الموجهة إلى الفئات الأساسية المستهدفة من صندوق الرفد، مثل برامج ريادة ومورد وتعزيز وتأسيس، والمرأة الريفية والباعة المتجولين، إضافة إلى برامج هادفة إلى دعم الابتكار العلمي كبرنامج تسجيل براءات الاختراع، وبرنامج تمويل الشركات الطلابية التي تسعى لغرس ثقافة ريادة الأعمال لدى الناشئة.

* أطلق صندوق الرفد مجموعة من البرامج التمويلية الجديدة، أكثر تخصصية من غيرها.. كيف جاءت هذه الخطوة؟ وما أهدافها؟

هذه الخطوة ليست بجديدة ولا وليدة للمرحلة الاقتصادية الحالية، بالرغم من أنها تتلاءم مع متطلباتها، لكنها جزء من استراتيجية مدروسة اعتمدها صندوق الرفد منذ انطلاقه، منها تأتي خططه التشغيلية وبرامجه التمويلية، حيث ترتكز تلك الإستراتيجية دوما على ثوابت وعدة متغيرات، الثابت الأول هو الفئات المستهدفة من تمويل صندوق الرفد وفق المرسوم السلطاني وقد تم تخطيط البرامج التمويلية لإيجاد برامج مخصصة لتلك الفئات، بالإضافة إلى وضع شروط ميسرة خاصة بهم في البرامج التمويلية (الحزمة الثانية). أما الثابت الثاني فهو المساهمة في غرس ثقافة ريادة الأعمال، وتم تخصيص برنامج تمويلي يستهدف المجتمع الطلابي، كوننا إحدى الجهات الداعمة لثقافة ريادة الأعمال في السلطنة، كما أنه تم تخصيص برنامج تمويلي يستهدف دعم الابتكار ويوطن اقتصاد المعرفة وهو برنامج تسجيل براءات الاختراع.

أما المتغيرات التي تحدد سياسة الصندوق العامة، فأولها هو التوجه الاقتصادي للسلطنة، والمتغيرات التي تتطرأ على الخطط الخمسية المتتالية، وتبني تلك التوجهات، كوننا إحدى المؤسسات الحكومية التي يجب أن تتكامل مع الخطة الخمسية التاسعة في هذا الصدد، ووفق هذا المتغير قمنا بإعداد عدد من البرامج التمويلية التي تناسب طبيعة المرحلة، والتوجه الوطني نحو دعم قطاعات اقتصادية بعينها مثل قطاعي الصناعة والسياحة، وذلك في إطار التنسيق مع بنك التنمية العماني المكلف بإدارة المحفظة الإقراضية للصندوق وفقاً للمرسوم السلطاني رقم (6/2013) بإنشاء صندوق الرفد، كما تأتي هذه البرامج التمويلية وفقاً للمتغيرات المتعلقة بالواقع الاقتصادي المحلي والعالمي، وبناء على دراسات الجدوى الدائمة التي يقوم بها الصندوق لدراسة مدى فعالية بعض المشاريع وملاءمتها مع الواقع الاقتصادي الحالي، فالدراسات الميدانية التي ينفذها الصندوق استطاعت أن تجنب رواد الأعمال والمستفيدين بقروض الصندوق تعثرات كثيرة، رغم الوضع الاقتصادي الحالي جراء انخفاض أسعار النفط.

** لكن هناك شكاوى عديدة من تأجيل تمويل عدد من الأنشطة الاقتصادية منذ فترة طويلة، وهو ما يتعارض مع حديث الصندوق عن دعمه للباحثين عن عمل؟

تأجيل تمويل هذه الأنشطة جاء بعد دراسة اعتمدت على مشاريع مولها الصندوق في تلك الأنشطة، وظهرت في بعضها أسباب تأجيلها، فالبعض منها وصل لمرحلة التشبع السوقي بشكل كبير، وأضحى افتتاح مثيل له يسبب مخاطرة كبيرة، كما أن البعض الآخر يعد مرتعاً كبيراً للتجارة المستترة التي تنخر في جسد الاقتصاد العماني، ونحن نحرص في صندوق الرفد أن يصل التمويل مخفض الرسوم إلى مستحقيه من الشباب العماني الجاد والراغب في بناء مستقبل أفضل له ولوطنه.

والتأجيل القائم يصب في صالح المستفيد أولاً؛ إذ إنَّ صندوق الرفد يسعى إلى رفد الاقتصاد الوطني والشباب العماني بمشاريع تشكل نواة لانطلاق مستقبلهم وضمان استقرارهم ومساهتمهم في تنمية الاقتصاد وتنوعه، لا أن تكون تلك المشاريع غير المدروسة حجر عثرة في بناء مستقبلهم، وأن تشكل التزاماتها المادية بعد التعثر عبئا على الشاب العماني الذي لجأ للصندوق لتمويل مشروع يبني به مستقبلاً زاهراً، علاوة على أن الموافقة على مشروع أثبتت الدراسات عدم جدواه الاقتصادية، أو أنه يفتح الباب على مصراعيه للتجارة المستترة، يأخذ فرصة لتمويل مشروع آخر ذي أفكار ابتكارية تقدم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، الذي قد يصبح صرحاً من صروح الوطن الاقتصادية، وينمي الاقتصاد المحلي.

وبالرغم من تأجيل هذه الأنشطة، إلا أنَّ هناك اسثناء للسماح باستقبال طلبات الأنشطة المؤجل تمويلها في بعض المحافظات، مثل محافظة مسندم والوسطى، وذلك وفق ضوابط وشروط معينة، مثل التأكيد على تفرغ صاحب المشروع الراغب في الحصول على القرض، وأن يكون عمر المشروع (3) سنوات كحد أدنى بالنسبة لدعم المشاريع القائمة، وأن يعمل في المشروع عدد من القوى العاملة الوطنية، إضافة إلى التماس الجدية من مقدم المشروع وأن يكون للمشروع نظام محاسبي، فإذا تحققت تلك الشروط، يتم الموافقة على تمويله، وهناك نماذج عدة في هذا الصدد.

** قدمت دعوة على حسابك في تويتر للشباب الباحثين عن عمل الجادين والراغبين في تأسيس المشاريع للصندوق، وأعلنت أن أبواب الصندوق مفتوحة للمشاريع الجادة من هذه الفئة، ما هي التسهيلات والحوافز التي يقدمها الصندوق لهذه الفئة؟ وهل هناك برامج تمويلية خاصة بها؟

كافة البرامج التمويلية سواء كانت في الحزمة الأولى، أو الحزمة الثانية حرصنا فيها على تقديم تسهيلات لفئة الباحثين عن عمل ووضعنا شروطاً خاصة بهم في كل البرامج التمويلية الجديدة، فمن جهة تم استثناء الفئة من نسبة المساهمة الشخصية في تمويل المشروع، وذلك كوننا ندرك أن الباحث عن عمل ليس لديه رأس مال أساسي يستطيع من خلاله دفع تلك النسبة، كما إنه تم تخفيض نسبة الرسوم الإدارية والفنية لهم بشكل خاص من 2% إلى 1% تخفيفا لأعبائهم، وكذلك تمديد فترة السماح لهم لمدة 24 شهراً، كما أننا حرصنا في برامجنا التمويلية الجديدة على أن تناسب كافة الفئات من الباحثين عن عمل، سواء كانوا من حملة المؤهلات العليا أو المتوسطة.

** وماذا عن المستفيدين من فئة الضمان الاجتماعي والمرأة الريفية؟

أولاً: المستفيدون من فئة الضمان الاجتماعي، تم تخصيص برنامج تمويلي بسقف يصل إلى 10 آلاف ريال عماني، علاوة على إعفائهم من نسبة المساهمة الشخصية في تمويل المشروع، وكذلك نسبة الرسوم الإدارية والفنية بشكل مطلق في كافة برامجنا، وفقاً للمرسوم السلطاني المنشئ للصندوق، لأننا نهدف إلى إسهام تلك الفئة في التنمية الاقتصادية للسلطنة.

أما بالنسبة للمرأة الريفية، فقد خصصنا لها برنامجا تمويليا بسقف 20 ألف ريال عماني يهدف إلى دعم المرأة الريفية الراغبة في تأسيس أو دعم مشاريع خاصة في الأنشطة الزراعية والسمكية، وبرسوم إدارية وفنية لا تتجاوز 0.5%، مع فترة سماح تمتد إلى 18 شهرًا أو 3 مواسم زراعية، على أن يتم سداد القرض على 10 سنوات كاملة، وحرصنا في الشروط أن تلتزم بشرط التفرغ وأن تكون في الفئة العمرية ما بين 18-50 عامًا.

** تشتمل البرامج التمويلية على برنامج خاص بالباعة المتجولين.. ما هي الفئات المستهدفة والشروط؟

يستهدف البرنامج الذي يصل مبلغ التمويل فيه إلى 15 ألف ريال عماني، كافة الفئات المستهدفة من الصندوق، وخاصة الباحثين عن عمل، الذين تنطبق عليهم لائحة الباعة المتجولين بالقرار الوزاري رقم (241/2016)، ويستهدف مشاريع تجارة الفواكه والخضروات الطازجة والتمور، وبيع الفضيات والهدايا، وتجارة العطور ومستحضرات التجميل وصابون الزينة والبخور، وتجارة المنسوجات والأقمشة بأنواعها، وتجارة المشغولات اليدوية، وبيع العسل، وإصلاح وسمكرة السيارات، وبيع الذرة، وتجارة المرطبات والمشروبات، وتركيب وتمديد وإصلاح الأعمال الكهربائية، ومحلات شواء اللحوم، وتنظيم الرحلات، ونسخ وطباعة الوثائق والمستندات... إلخ، ويستهدف فئة عمرية تتراوح ما بين 18-45 عامًا.

** نود توضيح فكرة برنامج تسجيل براءات الاختراع، والفئات المستهدفة؟

هناك حديث دائم عن تمويل المشاريع الابتكارية ذات القيمة المضافة، في حين أن هذه الفئة لا تجد من يمولها ليساهم في تسجيل براءة اختراعها، لكننا في الصندوق أخذنا زمام المبادرة لتمويل هذه الأفكار حتى تصبح مشاريع مستقبلية ترفد الاقتصاد الوطني بالتقنيات الحديثة والمتطورة.

ويستهدف هذا البرنامج الباحثين عن عمل، ورواد الأعمال، وطلاب الكليات والجامعات، وأصحاب الابتكارات والاختراعات، ويشترط في المستفيدين أن تكون الفكرة قابلة للتنفيذ وذات جدوى اقتصادية، بجانب الحصول على الموافقة الأولية على تسجيل الفكرة أو براءات الاختراع من وزارة التجارة والصناعة. وتبلغ قيمة القرض 2000 ريال عماني، يتم سدادها على 12 شهرًا بعد عامين من السماح من السداد، وبنسبة رسوم إدارية وفنية ثابتة قدرها 2%.

** من أبرز برامج الحزمة الأولى، التمويل الخاص بالشركات الطلابية.. ما هي أهم أهداف هذا البرنامج؟

البرنامج يتماشى مع توجه الصندوق نحو المساهمة في غرس ثقافة ريادة الأعمال لدى الناشئة، لإيجاد جيل ملم بتلك الثقافة، ويسعى إلى أن يكون أحد رواد الأعمال المميزين في المستقبل، ويستهدف البرنامج الشركات الطلابية التي تمتلك مشاريع ذات جدوى اقتصادية، المقيدة تحت مظلة وزارة التربية والتعليم سواء كانت حكومية أو خاصة، وتشمل طلبة المدارس من الصف (8 وحتى 11)، ويتراوح أعمار الطلبة ما بين 15 إلى 19 عامًا، على أن تكون الشركة أكملت عاماً دراسيًا كاملاً على إنشائها، وأن تكون في موقع محدد في البيئة المحيطة بالمدرسة، وأن تكون تحت إشراف المدرسة، ويبلغ رأس المال التمويلي لهذا المشروع ألفي ريال عماني فقط لاغير.

** بخصوص البرامج التي أعلن عنها الصندوق مؤخرا، وهي برامج الحزمة الثانية للتمويل والخاصة بالقطاعات الاقتصادية الداعمة للخطة الخمسية التاسعة.. أذكر لنا هذه البرامج؟

أود أن أنوه في البداية إلى أن دعم الخطة الخمسية التاسعة ومن قبلها الخطة الخمسية الثامنة، لم يأت وليد اليوم، فالصندوق مول مشاريع متخصصة في قطاعات التنويع الاقتصادي المأمول، منذ إنشائه، وبلغ عدد المشاريع التجارية حتى نهاية يونيو 2017 أكثر من 646 مشروعاً، فيما بلغت المشاريع الصناعية قرابة 157 مشروعاً، كما مول الصندوق العديد من المشاريع السياحية التي بلغ عددها 31 مشروعًا.

لكن الجديد هو تخصيص برامج تمويلية خاصة تحرص على ديمومة رفد القطاعات بمشاريع واعدة بشكل سنوي ثابت، ويتيح فصلها عن باقي البرامج التمويلية لتكون اللجان المستقلة التي تدرس جدواها أكثر تخصصية في البرنامج المستهدف، وتعلم أبعاده وتأثيراتها الإيجابية على الاقتصاد الوطني.

** وما هي أبرز ملامح البرامج الثلاثة؟

بالنسبة لبرنامج تمويل التوكيلات التجارية، فإنه يستهدف رواد الأعمال الراغبين في تمويل مشاريع من خلال الحصول على علامة تجارية كبرى دولية أو محلية في جميع الأنشطة بما فيها الأنشطة المؤجلة حسب القرار (10/2015)، إضافة إلى الباحثين عن عمل الراغبين في تأسيس مشاريع مرتبطة بعلامات تجارية ووكالات عالمية، وأيضاً الأنشطة المؤجلة حسب القرار (10/2015)، ويشترط هنا ألا يقل المستوى الدراسي عن الدبلوم العام وأن يتراوح عمر المستفيد ما بين 25 إلى 45 عامًا، بجانب بعض الشروط الأخرى التي تتعلق بجدية المستفيد، ومدى التزامه بقوانين التعمين في السلطنة، وأن يكون لديه الخبرات التجارية والإدارية لإدارة مثل هذه المشاريع، وتبلغ نسبة المساهمة الشخصية لتلك المشاريع حوالي 11%، ويبلغ الحد الأقصى للتمويل 150 ألف ريال عماني، بنسبة رسوم إدارية وفنية 2%.

أما برنامج تمويل المشاريع الصناعية فيبلغ الحد الأقصى لتمويله 200 ألف ريال عماني وتبلغ نسبة المساهمة الشخصية 11% للتمويل الذي يقل عن 150 ألف ريال عماني، وترتفع النسبة إلى 13% للتمويل الذي يزيد عن ذلك، وتصل نسبة السماح في هذا البرنامج إلى 24 شهرا، ويمول على 10 سنوات، وتنطبق عليه نفس الشروط المطبقة على برنامج التوكيلات التجارية، ويستهدف البرنامج الباحثين عن عمل الراغبين في تأسيس أحد المشاريع الصناعية، ورواد الأعمال الراغبين في دعم وتطوير مشاريعهم القائمة.

ولا يختلف برنامج تمويل المشاريع السياحية عن برنامج التوكيلات التجارية في الشروط أو الفئات المستهدفة، باستثناء شرط أن تتوافر لدى المستفيد أرض سياحية سواء كانت ملكا أو حق اتنفاع أو عقد استثمار، وألا يتوافر لديه سجل تجاري يتضمن أنشطة قائمة غير المشروع المراد تطويره وألا يكون شريكاً بأي نسبة في سجلات تجارية أخرى، ويستثنى من ذلك إذا كان السجل الآخر في نفس النشاط أو أحد الأنشطة المكملة، ويبلغ الحد الأقصى للتمويل 150 ألف ريال عماني.

** يزعم بعض الشباب اشتراط الصندوق تقديم المستفيد لضمانات.. ما حقيقة ذلك؟

لا توجد ضمانات يطلبها صندوق الرفد، لكنها مستندات وإجراءات مطلوبة تخص بنك التنمية العماني لإتمام وإنجاز المعاملة مثل رهن السجل التجاري، وتوفير الشيكات آجلة السداد، وتوقيع اتفاقية البنك، وجميعها اشتراطات تأتي في مرحلة ما بعد الموافقة على القرض، كما يوجد مستندات وإجراءات يجب توفيرها لبنك التنمية العماني بصفته يدير المحفظة الإقراضية للصندوق بموجب المرسوم السلطاني.

** ... وماذا عن شرط التفرغ؟

التفرغ شرط أساسي لغلق الباب أمام التجارة المستترة، كما أنه يؤكد جدية رائد العمل، لكننا لا نلزم به المستفيد عند تقديم طلب القرض، إنما عند حصوله على الموافقة النهائية على المشروع، بعدها عليه إنهاء كافة الإجراءات المطلوبة خلال فترة السماح القانونية لإنهاء تلك الإجراءات.

** أخيرًا.. ما هي أبرز الخطوات الداعمة لأصحاب المشاريع المستفيدة من الصندوق؟

هناك مجموعة من التسهيلات التي يقدمها الصندوق للمستفيدين والراغبين في تأسيس مشاريعهم مثل توقيع اتفاقيات تعاون مع عدد من الجهات لتوفير عقود الأعمال والخدمات، وتسهيلات تخدم ريادة الأعمال ومشاريعهم مثل مشروع سندان، وتقديم استشارات لإعداد دراسات الجدوى والخطط التسويقية للمشاريع، وتقديم الدورات المتخصصة في كل ما يخدم مجال ريادة الأعمال، والترشيح للمشاركات في المسابقات المحلية مثل جائزة ريادة الأعمال وغيرها، وتنظيم أسواق للمنتجات بشكل دوري، إضافة إلى الترويج لمنتجات رواد الأعمال المستفيدين من الدعم التمويلي للصندوق عبر مختلف الوسائل السمعية والمرئية والمقروءة وكذلك برامج التواصل الاجتماعي.

إن هدفنا الأساسي يتمثل في دعم رواد الأعمال انطلاقاً من طلب القرض إلى ما بعد التأسيس الفعلي للمشروع، لضمان نجاحه وتطويره، والحفاظ على فرص العمل المستحدثة، وكذلك مساهتمه الإيجابية في دعم وتنويع الاقتصاد الوطني.