◄ ودائع الحكومة لدى البنوك التقليدية تتجاوز 5.1 مليار ريال

◄ 9.5 مليار ريال قروضا شخصية.. وودائع الأفراد 10.5 مليار

◄ زيادة التضخُّم نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة والتعليم

◄ حصة الصيرفة الإسلامية في السوق تصل لـ11.4%

أَظْهَر أحدثُ تقرير للبنك المركزي العُماني أنَّ البيانات الأوليَّة تُشير إلى ارتفاع الإيرادات الحكومية النفطية وغير النفطية، بالتزامن مع تخفيض الإنفاق الحكومي؛ الأمر الذي أدَّى لتراجع ملحوظ في العجز المالي خلال الفترة من يناير إلى يوليو من العام 2017، ليصل إلى قيمة 2.6 مليار ريال عماني، مقارنة مع 3.4 مليار ريال عماني خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وَذَكَر التقريرُ أنَّ مُتوسط سعر النفط الخام العماني، خلال الفترة من يناير إلى يوليو من العام الجاري، 51.6 دولار لكل برميل، وأنَّ البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي تكشفُ عن ارتفاع بنسبة 12.9 في المئة خلال الربع الأول من 2017، مقارنة بالربع الأول من العام السابق. ويعُود السبب الأكبر إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية المتأتِّي من الأنشطة النفطية بنسبة بلغت 30.6 في المئة، فيما بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي من الأنشطة غير النفطية 5.3 في المئة، فيما أدى استمرار تواصل أسعار النفط إلى زيادة الضغط على ميزان المدفوعات. وكان ميزان الحساب الجاري قد سجل عجزا بقيمة 4.7 مليار ريال عماني خلال العام 2016.

الرُّؤية - نجلاء عبدالعال

وفي جانب الأسعار، أوْضَح التقريرُ أنَّ مُعدَّل التضخم السنوي -مقاساً بالرقم القياسي لأسعار المستهلك للسلطنة- خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2017 ارتفع إلى 1.8 في المئة، وهو ما يعكس زيادة أسعار الطاقة وتكاليف النقل والتعليم وأسعار مجموعة "الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الإعتيادية للمنازل" ومجموعة التبغ.

الأداء المصرفي

وحول أداء القطاع المصرفي، أكَّد البنكُ المركزيُّ استمرارَ القطاع في تحقيق نمو مُعتدل في كلٍّ من الائتمان والودائع؛ وذلك "على الرغم من التباطؤ العام في الاقتصاد" وفق ما ذكر التقرير، وتوضح البيانات ارتفاعَ إجمالي الإئتمان الممنوح من قبل شركات الإيداع الأخرى لتبلغ 22.8 مليار ريال عماني في نهاية يوليو 2017؛ أي بزيادة قدرها 6.1 في المئة عن المستوى الذي شهدته قبل عام. وسجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ارتفاعا بنسبة 6.8 في المئة ليصل إلى 20.6 مليار ريال عماني في نهاية يوليو 2017.

وحسب التوزيع القطاعي لإجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، شكل قطاع الأفراد -وغالبيته تحت بند القروض الشخصية- ما نسبته 46.2 في المئة. وبذلك؛ تزيد القروض الشخصية على 9.5 مليار ريال. ومن ثمَّ يأتي وبفارق بسيط قطاع الشركات غير المالية بنسبة 45.5 في المئة، في حين أسهم قطاع الشركات المالية وغيره من القطاعات بنسبة 5 في المئة و3.3 في المئة على التوالي.

ونما إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي إلى 65.2 مليار ريال عماني. وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص زيادة بنسبة 6 في المئة لتصل إلى 21.6 مليار ريال عماني في نهاية يوليو 2017. فيما يشير التوزيع القطاعي لإجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص إلى أنَّ حصة قطاع الأفراد بلغت حوالي 48.5 في المئة؛ وبذلك فإنَّ قيمة الودائع الشخصية أكثر من 10.5 مليار ريال وتزيد على قيمة القروض بمليار ريال. تلاه قطاعا الشركات غير المالية والمالية بحصة بلغت 29.6 في المئة و19 في المئة، أما النسبة المتبقية والبالغة 2.9 في المئة، فتوزعت على قطاعات أخرى.

أنشطة البنوك

وتُشِير أحدثُ البيانات إلى أنَّ أنشطة البنوك التجارية التقليدية شهدتْ نموًّا سنويًّا في رصيد الائتمان الممنوح من قبلها بنسبة 3.5 في المئة في نهاية يوليو 2017 مقارنة مع عام مضى. وقد جاء هذا النمو مدفوعاً بشكل رئيسي بالائتمان الممنوح للقطاع الخاص الذي ارتفع بنسبة 4.9 في المئة ليبلغ 18.1 مليار ريال عماني. وفيما يخصُّ بند الاستثمار، ارتفعت استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية بنسبة 8.1 في المئة لتصل إلى 2.8 مليار ريال عماني. وتحققت هذه الزيادة نتيجة ارتفاع الاستثمار في أذون الخزينة الحكومية والأوراق المالية الأجنبية بنسبة 10.4 في المئة و26.3 في المئة على التوالي في نهاية يوليو 2017. وضمن هذه البند، شهد الاستثمار في سندات التنمية والصكوك الحكومية ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.7 في المئة ليصل إلى 18.4 مليار ريال عماني.

وسجَّل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية زيادة بنسبة معتدلة بلغت 2.3 في المئة لتصل إلى 18.9 مليار ريال عماني في يوليو 2017، مقارنة مع 18.4 مليار ريال عماني من عام مضى. وضمن إجمالي الودائع، سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعاً بنسبة 8 في المئة لتصل إلى 5.1 مليار ريال عماني. في حين انخفضت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 16.4 في المئة لتبلغ حوالي 1 مليار ريال عماني، وذلك خلال الفترة من يوليو 2016 إلى يوليو 2017.

أمَّا ودائع القطاع الخاص -والتي تعدُّ المكوِّن الأبرز للودائع المصرفية- فقد زادت بنسبة 2 في المئة خلال نفس الفترة؛ حيث ارتفعت من حوالي 12.2 مليار ريال عماني في يوليو 2016 إلى حوالي 12.4 مليار ريال عماني في يوليو 2017؛ لتشكِّل ما نسبته 65.8 في المئة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية.

وبالانتقال لبند الملاءة المالية للبنوك، بلغ إجمالي رأس المال الأساسي والاحتياطيات للبنوك التجارية التقليدية في نهاية يوليو 2017 ما قيمته 4.1 مليار ريال عماني.

الصيرفة الإسلامية

وفي قطاع الصيرفة الاسلامية، تُظهر البيانات ارتفاعَ إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قبل البنوك والنوافذ الإسلامية إلى حوالي 2.8 مليار ريال عماني في نهاية يوليو 2017، مقارنة مع 2.1 مليار ريال عماني في نهاية يوليو 2016. وسجَّل إجمالي الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية ارتفاعا ملحوظا ليصل إلى 2.7 مليار ريال عماني في نهاية يوليو 2017؛ صُعودا من 1.9 مليار ريال عماني في نهاية يوليو 2016. وانعكاساً لهذه التطورات، بلغ إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعة حوالي 3.5 مليار ريال عماني بنهاية يوليو 2017، أي ما نسبته 11.4 في المئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في السلطنة.

ووفقا للأرقام المسجَّلة في نهاية يوليو 2017، سجَّل عرض النقد بمعناه الضيق (M1) انخفاضا بنسبة 6.2 في المئة ليصل إلى 5.1 مليار ريال عماني خلال الفترة. أما شبه النقد (والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني زائد شهادات الإيداع المُدارة من قبل البنوك إضافة لحسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي) فقد شهد نموًّا بنسبة 4.8 في المئة خلال الفترة من يوليو 2016 إلى يوليو 2017. وبذلك يرتفع عرض النقد بمعناه الواسع (M2) -والذي يتكون من مجموع عرض النقد بمعناه الضيق (M1) زائد شبه النقد- بنسبة 5 في المئة خلال العام ليبلغ حوالي 16 مليار ريال عُماني في نهاية يوليو 2017.

وتطرَّق التقريرُ إلى هيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، وأشارت البيانات إلى ارتفاع متوسط سعر الفائدة المرجح على الودائع بالريال العماني إلى 1.675 في المئة في يوليو 2017 من 1.219 في المئة في يوليو 2016. في حين زاد المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العماني من 4.929 في المئة إلى 5.157 في المئة خلال نفس الفترة. وبلغ سعر الفائدة على القروض المحلية بين البنوك في السلطنة في يوليو الماضي ما يزيد على 4 أضعاف ما كان عليه في العام الماضي؛ حيث وصل إلى 1.225 في المئة مقارنة مع 0.300 في المئة.