مسعود الحمداني
آلاف الباحثين عن العمل يقبعون في البيوت، رغم كل الجهود الحكومية التي نسمع عنها، ونقرأها، والتي تسوّق للقطاع الخاص، غير أنه بعد سنوات يبدو أن الإنجاز ما زال دون الطموح!!..
ـ لعل عدم استقرار الشباب في العمل سبب..
ـ لعل عدم وجود قطاع خاص قوي وموثوق به سبب آخر..
ـ لعل الأنظمة المُتعلقة بسوق العمل غير كافية أو أحياناً غير واقعية..
ـ لعل الإجراءات البيروقراطية الحكومية التي ما تزال جاثمة على صدور الشباب سبب مهم..
ـ لعل عدم وجود منافسة قوية في سوق العمل أدى إلى ركود السوق..
ـ لعل وجود الموظف الوافد في المواقع الحساسة والقيادية في المؤسسة الخاصة وتسلّطه أدى إلى هروب الشباب من هذه المؤسسات..
ـ لعل مُغريات الوظيفة الحكومية لا تزال قوية..
ـ لعل الحكومة لم تستطع ـ بعد كل إجراءاتها وإغراءاتهاـ إقناع الشباب بالعمل في القطاع الخاص..
ـ لعل الخطط التمويلية التي وضعتها الحكومة لتشجيع الشباب بحاجة إلى مُراجعة شاملة لأنها لم تحقق النجاح الذي أملته رغم الدعايات والإعلانات التي سوّقتها لمشاريعها..
ـ لعل سوق العمل بحاجة إلى تنظيمات جديدة وعصرية تُساعده على النهوض والوقوف لمساندة الحكومة في مسارها، ونبذ العقلية القديمة التي تسيّر هذا القطاع..
ـ لعل العامل الوافد ليس شرًا كله كما يُروّج له البعض، ولكن الواقع يقول إننا بحاجة له لكي يكون مسانداً في كثير من المشاريع، مع ضرورة إيجاد تقنين جديد لجلبه..
ـ لعل في إلزام الشركات الصغيرة والمتوسطة على التعمين ظلم لها وللعامل العُماني نفسه، لأنَّ هذه المؤسسات غير قادرة على إطعام نفسها، فكيف يُمكنها توفير نظام تقاعد ما بعد الخدمة لمُنتسبيها؟!! وكيف يمكن للشاب العماني الوثوق بمتانتها وقدرتها على الصمود في السوق على المدى البعيد؟!!.. دعونا من العبث مع أنفسنا.
ـ لعل في إغلاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أبوابها بعد فترة من إنشائها سبب آخر يدعو الشباب للتردد في الالتحاق بها، والبحث- في أسوأ الحالات- عن الشركات الكبرى، وهي محدودة ولا يُمكنها استيعاب الكم الكبير من الباحثين عن العمل.
ليس إغلاق أبواب جلب العمالة الوافدة في قطاع المُقاولات وبعض القطاعات الأخرى وفتحها في حالات معينة هو الحل، وليس البحث عن هفوات القطاع الخاص الصغير والغرامات التي تثقل كاهل صاحب العمل هو الحل، وليس تعقيد إجراءات البلديات، واستحداث أنظمة قاصرة عن التعامل مع تسارع وتيرة العمل هي الحل، وليس الحل من خلال الأرقام غير الواقعية للتعمين التي يتم نشرها في وسائل الإعلام بين فترة وأخرى والتي تتجاهل كثيرا من المُعطيات الميدانية، بل أن الأمر أبعد من ذلك، وأكثر عمقاً، وأنه حان الوقت للتعامل مع الواقع بشجاعة وليس من خلال الواقع الورقي الذي يستند إليه البعض في قراراتهم.
لعل هناك عوامل أخرى كثيرة يجب مُعالجتها، والنظر لها بعين الواقع والمنطق، وعدم دسّ الرؤوس في الرمال، وإدعاء بطولات ورقية واهمة، لأننا بحاجة إلى الشفافية أكثر من أيّ وقت مضى، وبحاجة إلى حلول جذرية لما يُسمى بمشكلة الباحثين عن العمل قبل فوات الأوان، وقبل استفحال الأمر، حلول تبدأ من إعادة النظر في التشريعات، واستحداث قوانين أكثر مرونة وواقعية للسوق، وإزالة العقبات من طريق الشباب العماني، والاستماع لهم أكثر من الاستماع إلى واضعي القرارات في الوزارت، وكفانا حلولا ترقيعية وقتية، وتشريعات ترى سوق العمل بعين واحدة، لأنَّ الوطن بحاجة إلى كل فرد من أبنائه ليعمل، ويبني، ولا شك أنه سينزعج كثيراً حين يرى أحد مواطنيه طاقة معطلة، غير مستثمرة، لا حيلة له سوى النظر للمستقبل دون أمل أو عمل.
