الرؤية- ريم الحامدية

ساهم الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، من خلال عضويته في لجنة النظر في الطلبات المُقدمة من منشآت القطاع الخاص بشأن تقليص أعداد العمال لأسباب اقتصادية، في حماية (80) من القوى العاملة العُمانية من إنهاء عقود عملهم خلال شهر يونيو 2025، وذلك في إطار جهوده لحماية الأمن الوظيفي للعمال العمانيين وتعزيز الاستقرار في سوق العمل.

وأكد الاتحاد أنه تعامل خلال الشهر ذاته مع (57) استشارة ومشورة قانونية، شملت قضايا متنوعة تمس حقوق ومطالب القوى العاملة الوطنية، منها الأجور، والظروف الاقتصادية، والإجازات، وإنهاء عقود العمل، وساعات العمل، بالإضافة إلى طلبات تتعلق بتحسين بيئة العمل، وانتقال المشاريع، وتشكيل نقابات عمالية، وانتهاء المشاريع.

وأشار الاتحاد إلى أنَّ الجهود المبذولة تأتي في إطار دوره الفاعل كحلقة وصل بين العامل وصاحب العمل، وحرصه على مُعالجة القضايا العمالية وفق الأطر القانونية المُعتمدة وبما يضمن العدالة لجميع الأطراف.

كما شدد الاتحاد على استمراره في متابعة أوضاع العاملين في مختلف القطاعات، وتقديم الدعم القانوني والنقابي اللازم عند الحاجة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في ترسيخ بيئة عمل مستقرة وعادلة، تحفظ حقوق العاملين، وتُراعي التحديات التي تواجهها بعض منشآت القطاع الخاص.

ويعكس تدخل الاتحاد في هذه القضايا التزامه الثابت بمسؤوليته تجاه القوى العاملة العُمانية، وسعيه المتواصل إلى أن يكون سندًا داعمًا للعمال في وجه التحديات، بما يُعزز من استقرار سوق العمل ويحدّ من تداعيات الظروف الاقتصادية على الأفراد والمؤسسات على حد سواء.