الخرطوم - رويترز

قالَ وزيرُ الخارجية السُّوداني، أمس، إنَّ بلاده -التي تخضع لعقوبات أمريكية منذ 20 عاما- تتطلع لاستعادة العلاقات الطبيعية مع واشنطن. وأدلى الوزير إبراهيم غندور بهذه التصريحات في اجتماع مع مارك جرين مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الذي عيَّنه الرئيس دونالد ترامب، مُؤخرا، في هذا المنصب قبل انتهاء مهلة في 12 أكتوبر تبت بعدها الإدارة الأمريكية في تخفيف العقوبات.

وقال غندور لجرين: نحن نعرف الأسئلة التي تدور في ذهن كل منا. وأضاف غندور -الذي يشرف على الحوار مع واشنطن بشأن تخفيف العقوبات- "من جانبنا، نتطلع لتطبيع علاقاتنا مع بلد مهم، البلد المهم في العالم، الولايات المتحدة". وتابع: "أتطلع لرؤية علاقة طبيعية بين بلدي وبلدكم".

وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أعلن تخفيف العقوبات في يناير الماضي، قبل ترك منصبه مباشرة لإبداء حسن النية والاعتراف بزيادة التعاون السوداني في محاربة الإرهاب، وتحول الخرطوم عن دعم إيران إلى الدول الخليجية. ومن الممكن أن يؤدي تخفيف العقوبات إلى وقف العمل بحظر تجاري وفك أرصدة مجمدة ورفع قيود مالية تعرقل الاقتصاد السوداني.

ويحتاج السودان للتجارة والاستثمارات لمواجهة معدل التضخم البالغ 35 في المئة ونقص النقد الأجنبي الذي عرقل قدرة الخرطوم على الشراء من الخارج. غير أنَّ تنفيذ تلك الخطوة تأجل ستة أشهر للسماح للسودان بمزيد من الوقت لتحقيق تقدم في مطالب رئيسية وإتاحة مزيد من الوقت أيضا للإدارة الأمريكية.

ومن بَيْن الشروط التي وضعتها الولايات المتحدة لتخفيف العقوبات تحسين سبل توصيل المساعدات الإنسانية للتجمعات السكانية التي عانت تداعيات الصراع على مدى سنوات. وسيمثل رفع العقوبات الاقتصادية نقطة تحول كبرى لحكومة الرئيس عمر حسن البشير الذي استضاف في فترة من الفترات أسامة بن لادن، كما أنه مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة تدبير إبادة جماعية في إقليم دارفور.

ولم تخفِّف واشنطن من حدة إدانتها للأساليب التي استخدمتها الحكومة السودانية في دارفور، كما أن السودان لا يزال على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب مع إيران وسوريا.