عواصم - رويترز

فَرَض الاتحادُ الأوروبيُّ عُقوبات على 16 عالما ومسؤولاً عسكريًّا سوريًّا، أمس؛ للاشتباه في تورطهم في هجوم كيماوي بشمال سوريا أودى بحياة عشرات المدنيين في أبريل. وتتهم أجهزة مخابرات غربية حكومة الرئيس بشار الأسد بتنفيذ الهجوم قائلة: إنَّ مُقاتلي المعارضة في المنطقة لا يمتلكون هذه القدرات. وذكرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في يونيو إن السارين -وهو غاز أعصاب- استخدم في الهجوم. ونفى المسؤولون السوريون مرارا استخدام مواد سامة محظورة.

وتستهدف العقوبات -التي وافق عليها وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في بروكسل- ثمانية علماء وثمانية من كبار المسؤولين العسكريين السوريين.

وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون: إنَّ العقوبات تظهر تصميم أوروبا "على التصدي للمسؤولين عن الهجمات بأسلحة كيماوية". وذكر مجلس حكومات الاتحاد -في بيان- إنه بهذا يرتفع إلى 255 عدد الأشخاص المدرجين على لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالصراع في سوريا. وتشمل العقوبات الحالية 67 شركة لها صلات بحكومة الأسد.

وفرضتْ الولايات المتحدة عقوبات في نفس الشهر -الذي وقع فيه الهجوم على بلدة خان شيخون في محافظة إدلب- وشملت العقوبات مئات الموظفين والعلماء في هيئة حكومية سورية يعتقد أنها تطور أسلحة كيماوية. وانضمت سوريا إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية عام 2013 بموجب اتفاق روسي أمريكي لتتجنب تدخلا عسكريا خلال عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

ورغم أنه ليس للاتحاد الأوروبي أي دور عسكري في الصراع فهو أكبر مانح للمساعدات وقال إنه لن يسهم في إعادة إعمار سوريا إلى أن تبدأ عملية سلام تتضمن مرحلة انتقالية لا تشمل حكومة الأسد. لكنَّ موقف الاتحاد الذي يضم 28 دولة من سوريا تبدل بعدما انتهج الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون موقفا مختلفا عن الحكومة الفرنسية السابقة بقوله إنه لا يري خليفة شرعيا للأسد ولم يعد يعتبر رحيله شرطا مسبقا لإنهاء الحرب.

وميدانيا، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مقاتلي معارضة سوريين تدعمهم تركيا اشتبكوا مع مقاتلين أكراد من قوات سوريا الديمقراطية في شمال غرب سوريا أمس وسط تصاعد للعنف بين الجانبين. وأضاف بأن الاشتباكات بين مقاتلي المعارضة وقوات سوريا الديمقراطية التي تهيمن عليها وحدات حماية الشعب الكردية وقعت حول قرية عين دقنة وقاعدة منغ الجوية القريبة شمالي حلب. وأشار إلى أن القوات التركية تصعد من قصفها لمواقع قوات سوريا الديمقراطية في مناطق أخرى في محاولة من الجانب التركي للتقدم.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية سيرجي لافروف أمس قوله إن روسيا وأمريكا ستحرصان على وضع مصالح إسرائيل في الاعتبار عند إقامة مناطق عدم تصعيد في سوريا. وكان لافروف يرد على تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي قال للصحفيين في باريس في وقت متأخر من مساء أمس الأول إن هذه الترتيبات تكرس الوجود الإيراني في سوريا لذلك تعارضها إسرائيل تماما.

واعتراض نتنياهو العلني أمر مستغرب على رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي كان يسعى لتجنب المواجهة سواء مع موسكو أو واشنطن بشأن سوريا.

ومن ناحية أخرى، نقلت الوكالة عن لافروف قوله إن المساعي الأمريكية لفرض شروط مسبقة على إعادة ممتلكات دبلوماسية روسية جرت مصادرتها في نيويورك وماريلاند ما هي سوى "سرقة في وضح النهار".

وكان الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت باراك أوباما قد أمر بمصادرة مجمعين دبلوماسيين روسيين وطرد 35 دبلوماسيا روسيا في ديسمبر كانون الأول بسبب ما قال إنه تدخلهم في حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية في عام 2016 وهو ما تنفيه روسيا تماما. وقالت موسكو إنَّ الكثير يعتمد على نتائج اجتماع في واشنطن في وقت لاحق يوم  الاثنين بين سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي وتوماس شانون وكيل وزارة الخارجية الأمريكي لبحث الخلاف الدبلوماسي المستمر.

ونقل عن لافروف الذي يقوم بزيارة لروسيا البيضاء قوله كذلك إن "المشاعر المناهضة لروسيا" في الولايات المتحدة تعني أنه ليس من المؤكد أن تتفق موسكو وواشنطن على قضايا عالمية رئيسية.