علي البوسعيدي

لا يَخْفَى على أحد أنَّ الوَضْع الاقتصادي الذي تمرُّ به السلطنة صَعْب، ويمر بتحديات حقيقية حاله حال بقية الدول المعتمدة على النفط، ولكنْ بَعْض الشركات الحكومية لا تزال تطلب الدعم الحكومي، وتلجأ للطرق السهلة لحل مشكلاتها المالية، رغم ما تمر به الدولة من تحديات مالية.

كثُر الحديثُ عن الطيران العُماني وجدوى استمرار الدعم من عدمه، رغم اتفاق الجميع على أنَّ الطيران العُماني يدعم الاقتصاد العماني بشكل غير مباشر، لكنَّ ذلك لا يعني أن تستمر خسائر الشركة سنويا، ولا يجب أن يكون هذا مبررا لاستمرار الدعم، علما بأنَّ الرئيسَ التنفيذيَّ للشركة وعد قبل عدة أعوام بوصول مستوى الشركة لنقطة التعادل التجارية في هذا العام، وما حصل في هذه السنة تحديدا غير ذلك.

وللتحول للربحية، ومن خلال متابعتي لعدة أعوام للطيران العماني، أقترح عددًا من النقاط العملية، يُمكن أن تكون خارطة طريق لمستقبل أفضل للناقل الوطني:

1- إعادة هيكلة الشركة وفق الأسس التجارية، وتقليل مصاريفها بما يتناسب عملياتها التجارية.

2- إيجاد مزايا مالية للرعيل الأول للتقاعد والتخلص من العناصر الزائدة عن الحاجة، وهذا ما طبقته شركات حكومية أخرى كالشركة العمانية للاتصالات ونجحت في ذلك.

3- إعادة تقييم الوجهات والمحطات التي يصل إليها الطيران العماني، وتقديم تقارير توضيحية لجدوها التجاري في الاستمرار أو إلغائها أو التوسعة أو تعديل طفيف لهذه المسارات.

4- مُراجعة جدول الرواتب والمزايا المالية، وتعديلها وفق العمليات التجارية.

5- إعادة التقييم الوظيفي لمستويات الرعيل الأول من موظفي الطيران العماني، والتعامل معهم وفق المبادئ التجارية من حيث ترقيتهم أو تغيير وظائفهم أو حثهم على التقاعد المبكر وفق مزايا وظيفية استثنائية.

6- التنسيق بين مجلس الإدارة للطيران ووزارة الخارجية للاستفادة من علاقاتها الدبلوماسية في فتح خطوط إضافية لنفس الوجهات المربحة إلى الهند وباكستان وبنجلاديش، وفتح خطوط جديدة لنفس هذه الدول.

7- تعيين عُمانيين مديرين للمحطات الخارجية بالوجهات التي لم يتم تعمينها أو مساعدين يتم إحلالها وفق خطة زمنية معينة.

8- مُراجعة عقود الشراء والتوريد بالشركة للفترة السابقة، والتحقق من سلامتها؛ لكي تتوافق مع أنظمة الحوكمة المعمول فيها، وفق نظام الهيئة العامة لسوق المال كمرجع قانوني ومحاسبي يمكن أن يُعتد به، حتى وإن كانت لا تقع تحت نظامه في الوقت الحالي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بحق المخالفين.

9- إقامة حوار من الجهات التشريعية والممولة مع الإدارة التنفيذية العليا من جهة، وحوار آخر مع الإدارة التنفيذية المتوسطة، وتدارس المرئيات ونتائج اللقاء لمعرفة أين الخلل، وما هي الحلول المقترحة، وما مدى إمكانية تنفيذها، على أن يكون اللقاء نصف سنوي على الأقل.

10- تعيين شخصيات تجارية مستقلة وذات خبرات متنوعة في مجلس الإدارة.

وجهة نظري غير مُتحاملة ضد أحد وغير مُشخصنة؛ فلا هم لنا جميعا سوى حب الوطن والمواطن وإعلان الولاء لسلطاننا المفدى، وعلينا كأفراد أن نقول قول الحق، ونبدي رأينا للحكومة بكل صدق وحياد، باغين رضا الله والمصلحة العليا لعُماننا الغالية.