علي بن بدر البوسعيدي

يُواجه المواطن في كثير من تفاصيل حياته اليومية، جُملة من المواقف السلبية التي تؤثر عليه، نتيجة للتحديات الاقتصادية التي يعاني منها، في ظل الكساد المُفزع الذي أصبحنا نلاحظه جميعًا، ومثل هذه المواقف السلبية تدفع المواطن إلى الشعور بالضجر والضيق وعدم الرضا عن الكثير من الخدمات التي يسعى إلى الحصول عليها.

والواقع يؤكد أنَّ هذه التحديات يُمكن حلها وتسهيل حياة الناس في مختلف القطاعات، إذا ما اتُخِذت الإجراءات السليمة، وفي المقدمة منها مراجعة التشريعات والقوانين، والتي من المؤسف أن نجد البعض يستغلها لصالحه أسوأ استغلال، دون الوضع في الاعتبار مسألة الحق والباطل، وكأنَّ هناك من يستحل الباطل بكل تجرؤ.

النماذج كثيرة التي يُمكن أن نرصد من خلالها التحديات التي يعاني منها المواطن وتتسبب في تكدير حياته، فقط لأن هناك إجراء أو قانون لا يُعالج هذه الإشكالية.

أبدأُ بطرح قضية خطيرة يعاني منها الكثيرون من مُلاك الوحدات السكنية أو التجارية؛ حيث إنه في حالة تأخر المستأجر عن دفع القيمة الإيجارية لا يستطيع المالك (المُؤجر) أن يتخذ أي إجراء للحصول على حقه، باستثناء الذهاب إلى المحكمة وتحمُّل أتعاب تعيين محامٍ لرفع قضية على المستأجر المتأخر في سداد القيمة الإيجارية، فتكون النتيجة أنه بعد فترة طويلة قد تمتد لسنة أو سنتين، يجد المالك نفسه أمام موقف صعب، وعليه أن يتقبل أن يحصل على مستحقاته بالتقسيط!! رغم أن هذا الحق المتأخر تسبب في أضرار كبيرة لمالك العقار. فهناك أشخاص يعتمدون على ريع هذا العقار في تلبية احتياجاتهم الأساسية، خاصة إذا كانوا من المتقاعدين الذين يحصلون على معاش تقاعدي محدود، أو لديه أبناء باحثين عن عمل أو مُسرّحين من أعمالهم، ويُنفق عليهم وربما على أسرهم. والسؤال هنا: لماذا لا يتم سن تشريع يتضمن صراحة طرد المستأجر المتأخر عن سداد الإيجار (وليكن لمدة 3 أشهر)؟!

أيضًا هناك مشكلة أخرى تُكدر صفو حياة الآلاف من الشباب، الذين يطمحون في الحصول على قطعة أرض لبناء منزل العمر، والعيش في أمان واستقرار، لكن في المقابل نجد أن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لم تعد تمنح المواطنين قطعة أرض بنفس الوتيرة التي كانت مُتبعة سابقًا، وربما أوقفت طلبات التقديم للحصول على أرض. والوزارة تتحدث عن عدم وجود مُخططات ومن ثم لا توجد أراضٍ، فما الذي يمنع من إقامة مُخططات وتوزيعها على الشباب، وليكن بأسعار مقبولة، بما يُغطي تكلفة توصيل الخدمات الأساسية.

أضف إلى ذلك استشراء البيروقراطية في مختلف المؤسسات الحكومية، حتى إن هذا المرض انتقلت عدواه إلى القطاع الخاص، فنجد المؤسسات في الحكومة والقطاع الخاص تتعمد وضع قيود بيروقراطية في الكثير من المعاملات، وربما لا يصدق المواطن نفسه إذا لم يعترض طريقه إجراء بيروقراطي لا قيمة له سوى أن هناك من يُريد تعقيد الأمور، وكأنه ليس من حق المواطن إنجاز معاملاته بيُسر وسهولة. ويبدو أن كل هؤلاء يعيشون في زمن آخر!

من المُزعج أن نجد مشكلاتنا تتزايد يومًا تلو الآخر، رغم أننا دولة عدد سكانها قليل، أي أن الأمور لا تتطلب كل هذا العناء والمشقة، حيث إن البيروقراطية والقوانين والتشريعات التي يستغلها البعض بصورة تضر مواطنين آخرين، وغلاء الأسعار وضعف الأجور، كلها عوامل تتسبب في شعور المواطن بضيق الحال، والبؤس والعوز، فإلى متى سيظل المواطن يُعاني ويئن في صمت دون أن يستمع إليه أحد؟ وإلى متى سنظل نتحدث عن إمكانياتنا وبيئتنا الجاذبة للاستثمار لكن كل ذلك ليس سوى "ضجيج بلا طحين"، فما يزال الكساد يُسيطر على مُختلف القطاعات، باستثناء القطاعات القائمة على الاستهلاك في الأمور الأساسية فقط.

كُلي أمل أن يهل علينا العام الميلادي الجديد، حاملًا بين ثناياه الخير والاستقرار، وأن نشعر ولو بجزء يسير من الانفراجة في الحياة، التي هي عبارة عن حلقات متصلة ببعضها البعض، إذا انفرجت واحدة، انفرجت جميع حلقاتها.