◄ المعمري: حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على العقود الحكومية يخلق نظاما اقتصاديا متكاملا

◄ البوسعيدي: ملتزمون بتعزيز تنافسية المؤسسات محليا ودوليا

◄ 2400 مؤسسة حاملة لبطاقة ريادة ومسجلة في "المشاريع والمناقصات"

الرؤية- ريم الحامدية

تصوير/ راشد الكندي

نظمت هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي، الإثنين، لقاءً حواريًا موسعًا جمع عددًا من رواد الأعمال من مختلف القطاعات، وذلك في إطار مبادراتها الرامية إلى تحفيز وتعزيز مشاركة المؤسسات في الاستفادة من فرص المشاريع والعقود الحكومية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعظيم إسهام هذه المؤسسات في مسيرة التنمية.

ويأتي اللقاء الذي حضره سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري رئيس هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي، والسيد مازن بن سيف البوسعيدي نائب رئيس هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ضمن سلسلة من المبادرات الوطنية الرامية إلى تفعيل المشاركة الواسعة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنفيذ المشاريع التنموية وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، بما يُرسخ أهداف الاستدامة الاقتصادية ويُكرّس قيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما يؤكد اللقاء حرص الهيئة على التفاعل المباشر مع أصحاب المؤسسات من خلال حوار مفتوح يُناقش أبرز المقترحات والتحديات التي تسهل بيئة التناقص لتطوير السياسات والإجراءات ذات الصلة، بما يضمن وصول هذه المؤسسات إلى فرص عادلة في سوق المناقصات العامة ويعزز من قدرتها على النمو والتوسع.

وقال سعادة بدر بن سالم المعمري رئيس هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي، إن هذا اللقاء يأتي في سياق التزام الحكومة المستمر بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني، وتعزيز المحتوى المحلي من خلال تخصيص نسبة لا تقل عن 10% من إجمالي قيمة المشتريات والمناقصات الحكومية المختلفة لصالح هذه المؤسسات.

وأشار سعادته إلى أنَّ الهيئة تدعم بشكل كبير هذه المؤسسات باعتبارها أحد الأعمدة الأساسية لتحقيق الرؤية الاقتصادية لسلطنة عمان، لما تمتلكه من مرونة وقدرة على الابتكار وتوفير فرص العمل للمواطنين، مؤكدًا أن تمكينها من الحصول على العقود الحكومية لا يُحقق فقط النمو الاقتصادي بل يخلق نظامًا اقتصاديًا أكثر عدالة وتكاملًا.

 وأشار سعادة المهندس إلى الالتزام بمواصلة تطوير منظومة المشاريع والمناقصات بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الاقتصادية الوطنية، مبيناً أن الهيئة تعمل على تفعيل سياسات المحتوى المحلي بشكل أكثر فاعلية من خلال تطوير أدوات قياس أداء الشركات ومتابعة مدى التزامها بالتعمين واستخدام المنتجات والخدمات المحلية ضمن العقود الممنوحة لها.

من جانبه، قال السيد مازن بن سيف البوسعيدي نائب رئيس هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة)، إن اللقاء المشترك مع هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي يؤكد الالتزام المستمر بتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز فرصها للنفاذ إلى الأسواق عبر المشاريع الحكومية، بما يضمن تصعيدها واستدامتها.

وأضاف: "نحن في ريادة نعمل على مواصلة الجهود بالتكامل مع شركائنا في منظومة ريادة الأعمال لترسيخ بيئة تنافسية عادلة، وتبسيط الإجراءات، وتفعيل أدوات التمكين المعرفي والعملي لروادنا، باعتبارها ركائز أساسية لنجاح هذه المؤسسات وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني، ولقد لمسنا أثر هذه الجهود على أرض الواقع من خلال ارتفاع وتيرة أعداد المؤسسات المستفيدة من العقود والمناقصات الحكومية، وهي مؤشرات تعكس تأثير الإجراءات والقرارات وحزم الحوافز والتسهيلات المقدمة من منظومة قطاع ريادة الأعمال في سلطنة عُمان، كما نثمّن التوجه نحو تنويع القطاعات التي تنشط فيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما ينسجم مع المتغيرات الاقتصادية، ويُفسح المجال أمام هذه المؤسسات للنمو والتوسع والابتكار".

وتابع البوسعيدي قائلا: "نؤكد التزامنا بمواصلة العمل مع شركائنا في منظومة ريادة الأعمال من الجهات الحكومية والقطاع الخاص لإيجاد مسارات تُعزّز من استدامة وتنافسية هذه المؤسسات محليًا ودوليا".

وجرى خلال اللقاء استعراض أهم المستجدات في المشاريع والمناقصات المتاحة للمؤسسات، مع الإشارة إلى نمو حجم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاملة لبطاقة ريادة والمسجلة في هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي، حيث بلغ عدد المؤسسات الإجمالي المسجلة نحو 2400 مؤسسة، منها 1600 مؤسسة صغرى، و730مؤسسة صغيرة، و75 مؤسسة متوسطة.

وتمثل هذه الأرقام مؤشرًا واضحًا على تصاعد التفاعل من قبل رواد الأعمال مع منصة إسناد، مدفوعًا بالإجراءات التسهيلية والتحفيزية التي تبنتها الهيئة في السنوات الأخيرة، والتي شملت الإعفاء من رسوم التسجيل في الهيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي، وتحديد رسوم رمزية لشراء مستندات المناقصات، إلى جانب الإعفاء من التأمين المؤقت، مما خفف الأعباء المالية والإدارية على أصحاب هذه المؤسسات وعزز من فرصهم في المنافسة على العقود والمشتريات الحكومية.

وأظهرت المؤشرات أن عدد المؤسسات المستفيدة من العقود الحكومية ارتفع إلى 370 مؤسسة ما بين العامين 2022-2024، وهو ما يعكس نجاح السياسات الحكومية في دعم هذه الشريحة الهامة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأن نسبة استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من العقود الحكومية خلال الفترة من عام 2022 حتى عام 2024 بلغت 15%، حيث بلغ عدد المؤسسات الصغرى المستفيدة من العقود نحو 230 مؤسسة تمثل 13.7% من إجمالي المؤسسات المسجلة، وبلغت نسبة التعمين في هذه المؤسسات نحو 15.1%، أما عدد المؤسسات الصغيرة المستفيدة فبلغ نحو 130 مؤسسة تمثل 17.8% من إجمالي المؤسسات المستفيدة، مع نسبة تعمين بلغت 9.1%، بينما بلغت نسبة الاستفادة من العقود الحكومية للمؤسسات المتوسطة 16.9%، ونسبة التعمين فيها 13.5%، الأمر الذي يعكس تزايد قدرة هذه المؤسسات على الدخول في دائرة العقود الحكومية والمنافسة الفاعلة عليها، مما يعزز فرص التوظيف الوطني ويكرّس مفهوم القيمة المحلية المضافة.

وتطرق اللقاء إلى ضرورة تنويع مجالات عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والذي يمثل في أغلبه مشاريع الإنشاءات والصيانة والطرق، حيث يمكن العمل في قطاعات واعدة تشكل مصدرًا جديدًا للنمو مثل قطاع الكهروميكانيكية، والاتصالات، وتقنية المعلومات، وشبكات الأنابيب، والخدمات الهندسية، والمكاتب الاستشارية، وهو ما من شأنه أن يفتح آفاقا أوسع أمام هذه المؤسسات لتوسيع قاعدة أعمالها وزيادة قدرتها على الحصول على فرص العقود الحكومية في مجالات أكثر تخصصًا وديناميكية، إذ يأتي هذا التوجه انطلاقًا من أهمية مواءمة قدرات هذه المؤسسات مع احتياجات المرحلة القادمة من التنمية الوطنية.

وأكد الحضور من أصحاب المؤسسات أن مثل هذه اللقاءات تكتسب أهمية خاصة، كونها تسهم في إيصال صوت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى صناع القرار، وتعزز من فهم الجهات الحكومية لطبيعة التحديات الفعلية التي تواجهها هذه المؤسسات في بيئة المنافسة في المشاريع والمناقصات، كما تساعد في صياغة حلول عملية وواقعية تعزز من تمكينها في السوق المحلي، مع أهمية استمرار مثل هذه الحوارات المفتوحة التي تعزز مبدأ الشفافية وتدعم منظومة الابتكار والريادة، وتساعد على بناء بيئة أعمال أكثر تنافسية واستدامة، مع تحفيز على تخصيص المزيد من الفرص لهذه المؤسسات وفقًا لاستراتيجيات واضحة ومتكاملة تهدف إلى توسيع مساهمتها وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من الإنفاق الحكومي في دعم ونمو هذه المؤسسات.