القاهرة - العمانية

أكد المستشار إيهاب أحمد أبو الشامات سفير النقابة العامة لمستشاري التحكيم الدولي والملكية الفكرية أن السلطنة تعتبر أرضًا واعدة للاستثمارات الأجنبية نظرًا لما تتميز به من استقرار أمنى وسياسي واقتصادي إلى جانب التسهيلات التي تقدمها الحكومة والتي تساعد على زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية إليها.

وقال سفير النقابة العامة لمستشاري التحكيم الدولي والملكية الفكرية في تصريح لوكالة الأنباء العمانية -خلال مراسم توقيع برتوكول اعتماده سفيرا للعلاقات الخارجية  في النقابة- إن حكومة السلطنة تسعى بصفةٍ مستمرةٍ إلى جعل مناخ الاستثمار باعثا على جذب المستثمرين ومناسبًا للمستثمرين المحتملين؛ حيث تم تحرير قانون استثمار رأس المال الأجنبي ويسمح بأن يكون رأس المال الأجنبي في الشركات حتى 70 بالمائة في معظم القطاعات، كما تصل نسبة استثمار رأس المال الأجنبي للمشاريع التي تمثل أهمية وطنية حتى 100 بالمائة، مشيرًا الى ان السلطنة قامت بتعديل قانون ضريبة الدخل دون أي معاملة تفضيلية بين الشركات المملوكة بالكامل للعمانيين والشركات الأخرى، بصرف النظر عن مدى المشاركة الأجنبية. وأوضح المستشار إيهاب أحمد أبو الشامات ان من اهم المبادرات التشريعية الموجودة في السلطنة هو قانون التحكيم العماني الذي صدر بالمرسوم السلطاني رقم لعام 1997؛ حيث يعتبر التحكيم من الوسائل الرئيسية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وبث الطمأنينة في نفوس المستثمرين وتشجيعهم على ضخ رؤوس أموالهم الى الدولة المضيفة للاستثمار وزيادة النشاط الاستثماري كونه قضاء متخصصا وسريعا لحل المنازعات المرتبطة بالاستثمارات ويساهم إيجابيا في تحقيق الأمن القضائي، فالمستثمر سواء كان محليًا أو أجنبيًا فإنه لا يبادر إلا اذا تحقق من وجود قانون تحكيم سريع وفعال يحقق العدل والمساواة. وأكد أن شرط التحكيم في العقود التجارية والاستثمارية الدولية أصبح من الشروط الأساسية في مجال الاستثمار لما يوفره من ضمانات عادلة ومتوازنة للاستثمارات وخاصة أنه يراعي جميع أطراف المنازعة ولاسيما في ظل تعدد الثقافات القانونية، لذلك فالمستثمر الأجنبي يصر دائمًا على التمسك بوجود شرط التحكيم في عقوده الاستثمارية. وأشار أبو الشامات إلى أن النقابة ستسعى من خلال مكتبها الذي ستقوم بافتتاحه قريبا في السلطنة إلى المساهمة في نشر الثقافة التحكيمية وتأهيل كوادر تحكيمية تأهيلاً قضائيا وأجرائيًا وعمليًا وفق أحدث الأنظمة التدريبية العالمية وستسعى لتأسيس مراكز تحكيم تضاهي مراكز التحكيم الدولية، موضحًا أن التحكيم يسهم بشكل رئيسي في تحقيق الاستقرار للبيئة التجارية والاستثمارية في أي دولة والذي يؤدي بدوره الى زيادة ضخ رؤوس الاموال الأجنبية.