مسقط - الرُّؤية

طالبَ عددٌ من كِبَار رجال الأعمال ومُمثلي بعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العُمانيين، بضرورة تقليص عدد الجهات والتصاريح والخطوات والإجراءات المرافقة للبدء في المشاريع الاقتصادية والاستثمارية بمختلف القطاعات، والأنشطة التجارية منها والخدمية في السلطنة.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقِد، أمس، بالمقرِّ الرئيسيِّ لغرفة تجارة وصناعة عمان.. وشدَّد رجالُ الأعمال على ضرورة الحدِّ من التأخير في إنجاز مُعاملات الأنشطة الاقتصادية والنشاط الاستثماري على وجه التحديد؛ وذلك من أجل تشجيع استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشجيعها على الاستقرار والمساهمة في تحقيق الرخاء الاقتصادي والمعيشي.

من جهته، أشاد سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، في بداية الاجتماع، بدور مجلس الوزراء، وحرصه على مشاركة رئيس الغرفة ممثلا للقطاع الخاص في المناقشات التي جرت في المجلس حول العوامل المؤثرة على مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال في السلطنة. مشيرا سعادته إلى أنَّ هذا الاجتماع يأتي نتيجة واستكمالا لما تم من مناقشات خلال الاجتماع في مجلس الوزراء، كما أنه يأتي في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لا سيما فيما يتعلق بتحسين بيئة ومناخ الاستثمار في السلطنة. وأوضح سعادته أنَّ هناك مجموعة من العوامل والأسباب التي تعيق تأسيس الأعمال والمشاريع الاستثمارية؛ ومنها: تعدُّد الجهات المانحة للتصاريح والتي يصل عددها في بعض المشاريع إلى 28 تصريحا، موزعة إلى عدة جهات حكومية. وأكد أن التغلب على هذه العوامل أصبح أمرا ملحا وضروريا بالنسبة للقطاع الخاص ليواصل مسيرته التنموية الاقتصادية والاستثمارية والاجتماعية. مشيرا إلى أنَّ هذه المرحلة مرحلة انتقالية يجب فيها أن يُفعَّل دور القطاع الخاص، وأن يُعطى كل الوسائل والتسهيلات للقيام بدوره المنوط. وخلال الاجتماع، تمَّ الاتفاق على مجموعة من النقاط الرئيسية التي سيتم التنسيق بشأنها مع الجهات ذات العلاقة في الحكومة لرفعها لمجلس الوزراء.