محمد بن عيسى البلوشي**

​ شكلت الجولة الميدانية التي قام بها صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، لعدد من المؤسسات المالية والاستثمارية والخدمية، امتدادًا حيويًا لنهج سياسي راسخ دشنه في بدايات حكمه المغفور له بإذن الله السلطان قابوس بن سعيد -طيب الله ثراه- في مطلع فجر النهضة؛ حيث كان لزياراته التفقّدية للمؤسسات أثر بالغ في استقراء الأدوار التنموية، وتذليل العقبات والتحديات، واستثمار الفرص المتاحة؛ فقد رسمت، وسترسم، تلك الخطى الطموحة بالأمس واليوم ملامح المستقبل العُماني الواعد.

وتتجاوز زيارات سموه أبعادها البروتوكولية لتدخل في سياق الرمزية السياسية والاقتصادية؛ إذ تهدف مباشرة إلى تقييم المنظومة التشغيلية والخطوات التطويرية التي أنجزتها تلك الكيانات، كما تمثل أداة لتمكين الموارد البشرية الوطنية، ومراجعة الخطط الاستراتيجية المصممة لترجمة مستهدفات رؤية "عُمان 2040". ومع ذلك، تبرز القيمة الاستراتيجية الأعمق في ترسيخ مبدأ "وحدة المقصد التنموي"، عبر صهر كافة الجهود الاقتصادية في تطلع وطني موحد، يسهم في رفع كفاءة التنسيق المشترك، وتعزيز التكامل المؤسسي، وتبسيط المسارات الإجرائية للمشاريع الاستثمارية الكبرى المرتقبة.

وفي ظل المتغيرات المتسارعة والمشهد التنافسي العالمي، تقف المؤسسات الاقتصادية والمالية العُمانية اليوم أمام نافذة من الفرص الاستثنائية لإعادة التموضع الاستراتيجي، ورفع مستويات الجاهزية التشغيلية، ومراجعة حوكمة آلياتها؛ فالتأكد من صلابة الأسس الهيكلية والمالية للدولة يمثل صمام أمان لاستيعاب التحولات الاقتصادية التي تفرضها التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، وهو ما يفسر الحرص الحكومي البالغ على المتابعة اللصيقة والدعم المستمر لهذه المفاصل الحيوية.

وانطلاقًا من هذه الرؤية التكاملية، تتطلع الأوساط الاستثمارية إلى أن تشهد المرحلة المقبلة صياغة قنوات اتصال مباشرة تجمع القيادة الاقتصادية بمؤسسات القطاع الخاص، وفي مقدمتها الشركات العامة والخاصة، ومنها الكيانات العائلية الناشئة والعريقة؛ إذ تشكل هذه الكيانات ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني المتين، وتمتلك القدرة والملاءة على دفع عجلة التنويع وتحقيق الاستدامة التنموية المنشودة.

ويتسع أفق هذه التطلعات ليشمل زيارة محافظات سلطنة عُمان، التي ترتقب جولات ميدانية مماثلة لسموه؛ للوقوف على الخطط البرامجية والاستثمارية التي عكفت مكاتب المحافظين على إعدادها، بما يضمن تحفيز اقتصاد المحافظات، وتحويله إلى روافد ديناميكية تسهم بفاعلية في بناء اقتصاد وطني مرن ومتنوع، وقادر على توليد فرص عمل مستدامة ونوعية لأبناء الوطن.

**إعلامي مختص بالشؤون الاقتصادية