بيروت - رويترز

قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أمس الإثنين إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي مستقر ولا يستدعي تعزيزا فوريا عن طريق التدخل، لكنه سيتخذ إجراءات للحفاظ على الاستقرار النقدي إذا اقتضت الضرورة.

وكشف مصدر حكومي لبناني كبير لرويترز أمس أن وزير المالية طلب رسميا من مجلس الوزراء تمديد ولاية سلامة التي تنتهي في أول أغسطس آب. تولى سلامة منصبه منذ نحو 24 عاما وينظر اليه على نطاق واسع على أنه ضامن للاستقرار النقدي في البلاد. ونفذ البنك المركزي العام الماضي ما أطلق عليه صندوق النقد الدولي هندسة مالية "غير تقليدية" لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي المتراجع. وأضاف سلامة لرويترز على هامش مؤتمر يورومني في بيروت "لدينا وضع مستقر مما لا يستدعي أي عمليات خاصة". وتابع "حسبما تمليه الضرورة، لدينا استراتيجيات مختلفة يمكن تطبيقها، ليس من الضروري العودة إلى نفس الاستراتيجية التي اتبعناها في 2016". وفي الفترة بين يونيو وأغسطس من العام الماضي، أجرى البنك المركزي مبادلة لبعض حيازاته من أدوات الدين المقومة بالليرة اللبنانية مقابل سندات دولية دولارية لوزارة المالية، بينما قامت بنوك خاصة بتحويل دولارات وحصلت في المقابل على سندات دولية وشهادات إيداع جديدة صادرة بالدولار.

واشترى البنك المركزي أيضا سندات مقومة بالليرة مقيدة ضمن دفاتر البنوك المحلية بالقيمة الأصلية كاملة علاوة على الفائدة حتى أجل الاستحقاق، مما عزز احتياطيات البنوك من العملة المحلية على الفور. وبحلول منتصف أكتوبر زاد الاحتياطي إلى 41 مليار دولار من نحو 35 مليار دولار قبل العمليات المالية. وبعد ذلك انخفض الاحتياطي مجددا وفي 30 أبريل بلغ 39.3 مليار دولار وفقا لأحدث بيانات من المصرف المركزي. وقال سلامة إنه لا ضرورة في الوقت الحالي لاتخاذ "مبادرات خاصة فورية".

وواجه اقتصاد لبنان عقبات على مدى سنوات بسبب الاضطرابات في المنطقة، بما في ذلك الحرب في سوريا المجاورة، والأزمة السياسية في البلاد. ويقول صندوق النقد الدولي إن الناتج المحلي الإجمالي اللبناني زاد واحدا بالمئة في 2015 ومن المتوقع نموه بنسبة مماثلة في 2016. وبلغ الدين العام 138 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2015. وقال سلامة إن انتخاب الرئيس ميشال عون بعد خلو المنصب لمدة عامين ونصف العام، وتشكيل حكومة برئاسة سعد الحريري في أواخر العام الماضي وضعا الأساس لتحقيق نمو أفضل. لكن لبنان على شفا أزمة جديدة وسط خلاف بين السياسيين حول قانون للانتخابات، مما ينذر بترك البلاد بدون برلمان للمرة الأولى. وقال سلامة إنه في الوقت الذي يتوقع فيه صندوق النقد نموا يتراوح بين اثنين وثلاثة بالمئة في 2017، فإن أثر الوضع السياسي لم يتضح بعد. ويترأس سلامة البنك المركزي منذ عام 1993 ودعا مصرفيون إلى تمديد فترة ولايته إلى ما بعد أغسطس آب كرسالة استقرار إلى الأسواق.

وقال المصدر الحكومي الذي طلب عدم الكشف عن هويته "وزير المالية (علي حسن خليل) أرسل كتابا إلى مجلس الوزراء يطلب فيه التمديد لحاكم مصرف لبنان لمدة ست سنوات". وأضاف "الجو يتجه نحو إقرار هذا التعيين ولكن من غير المحسوم أن يتم هذا الاسبوع". وقال سلامة إن البنك المركزي لا يخطط لتغيير أسعار الفائدة. وأبلغ رويترز قائلا "الحكومة فوضت البنك المركزي للحفاظ علي استقرار الليرة اللبنانية وثمة ضرورة لإبقاء أسعار الفائدة مستقرة".