مسقط - الرؤية
عقدت بلدية مسقط حلقة عمل حول أصول الصياغة التشريعية وصياغة العقود استهدفت فيها مديري ورؤساء الأقسام القانونية والإدارية بالبلدية، وذلك بهدف تعزيز كفاءات الباحثين القانونيين في صياغة مشاريع القوانين ومسودات اللوائح والأنظمة وكذلك القرارات ذات الصلة بالنشاط البلدي وكذلك صياغة العقود الإدارية وعقود المقاولات والتوريد والاستثمار باعتبار هذه القوانين واللوائح جزءاً من صرح الهيكل التشريعي في السلطنة.
تأتي هذه الحلقة استكمالا لسلسلة حلقات في المجال القانوني التي يقدمها الدكتور قصي بن سلمان الفلاحي الخبير القانوني بمكتب رئيس بلدية مسقط بهدف تأهيل ورفع كفاءات العاملين في بلدية مسقط على مختلف الاختصاصات والمستويات الإدارية بالجوانب القانونية، ولإتاحة الفرصة لمناقشة الإشكالات العملية التي تبرز أثناء تأدية وحدات الجهاز البلدي لمهامها الإدارية والتباحث لحلحلتها في إطار المنظومة التشريعية في السلطنة.
ركزت الحلقة على محاور أساسية ضمن موضوع أصول الصياغة التشريعية وصياغة العقود، حيث بدأت الحلقة بالحديث حول أهمية التشريع والتعريف بالسلطات المختصة بإصداره، إلى جانب ذلك، فقد تم التطرق إلى فن الصياغة التشريعية، عوامل جودتها. إضافة إلى تعريف المشاركين بالفرق بين كلٍ من الصياغة الجامدة والصياغة المرنة، والقواعد الفنية في الصياغة، كما تمّ إيضاح عناصر الصياغة التشريعية، وعيوب الصياغة، وإلغاء التشريع وأنواعه. كما تطرقت الحلقة إلى أساسيات صياغة بنود العقود الإدارية مع الأخذ بنظر الاعتبار عنصر الموازنة بين الأحكام العامة السارية على العقود المدنية بموجب نصوص قانون المعاملات المدنية رقم 29 لسنة 2013م وبين مقتضيات المصلحة العامة التي تبرر الخروج عما هو مألوف في عقود القانون الخاص ومنح مؤسسات القطاع العام مركز أسمى من مركز المتعاقدين معها وذلك خلافاً لمبدأ التكافؤ في المراكز القانونية بين أطراف العقود المدنية عموماً.
