مسقط - الرُّؤية

وَاصَلتْ اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، أمس، مُناقشة مشروع تعديل قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 116/2011؛ حيث استضافت اللجنة عدد من أعضاء المجالس البلدية بمختلف محافظات السلطنة؛ وذلك للاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول المواد المقترح تعديلها.. ترأس الاجتماع سعادة خالد بن أحمد السعدي نائب رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وتضمَّن اللقاءُ مُنَاقشة عدد من مواد القانون منها المادة رقم (6) والتي حدَّدت أعضاء المجلس البلدي المعينين والمنتخبين؛ حيث أوضح أصحاب السعادة ضرورة إحداث توازن بين الأعضاء ممثلي الشعب والمعينين في بعض المجالس، إلى جانب أهمية وجود مختصين معينين ذوي مؤهلات علمية عالية لرفد المجالس البلدية بخبرات قادرة على عمل الدراسات وطرح المقترحات التي تُسهم في تطوير الخدمات المقدَّمة في الولايات والمحافظات، كما اقترحوا توحيد المرجعيات الخاصة للمجالس البلدية في كل المحافظات، والذي من شأنه أن يُعزِّز الجهود، ويُنظِّم عمل هذه المجالس بما يخدم مصلحة المواطن.

وتطرَّق اللقاء كذلك ضرورة تعزيز وتفعيل الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة للمجالس البلدية؛ حيث أكَّد أصحاب السعادة والضيوف أن أعضاء المجالس البلدية يشكلون حلقة الوصل بين المواطن والحكومة وينقلون احتياجاتهم في مختلف القطاعات بصورة واضحة ومدروسة.