الرُّؤية - مُحمَّد قنات

أكَّدتْ مَعَالي الدُّكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالي نائبة رئيس مجلس التعليم، أنَّ ندوة "التعليم والتوجُّهات التنموية وفرص التوظيف الحالية والمستقبلية في سوق العمل"، بحثتْ في إيجاد الآليات المناسبة التي يُمكن من خلالها الاطلاع بشكل أكثر قرباً على احتياجات مُختلف قطاعات التنمية في البلاد، وتحديد ماهية التخصُّصات والمهارات التي يمكن أن يتمَّ طرحها مُستقبلا كبرامج أكاديمية في مُؤسَّسات التعليم العالي الحكومية والخاصة؛ بما يُحقِّق المواءمة بَيْن التوجُّهات المستقبلية للاقتصاد العماني؛ والجهود التي تبذلها الجهات المعنية بالتعليم العالي؛ من أجل الوصول لملامسة الاحتياجات الأكثر واقعية بشكل فعَّال ومُؤثِّر.

وأضافتْ بأنَّ المواءمة بَيْن ما يُطرح من برامج أكاديمية في مؤسسات التعليم العالي والاحتياجات المتجدِّدة لسوق العمل لا يُمكن أن تتحقَّق بالصورة المثلى كما يتصورها البعض، رغم الجهود المبذولة، مع التأكيد على أنَّها قد تحققت نسبيًّا، وأنَّ ذلك انعكاسٌ لما تجري عليه الحال على الصعيد العالمي وليس المحلي فقط؛ نظراً لديناميكية سوق العمل التي تفرضها المستجدات والمتغيرات الواقعية؛ والتي تُلامس مُختلف الأنشطة الإنسانية؛ وتتفاعل بإيقاع أكثر تسارعاً، ولعل تزايد مخرجات التعليم العالي، في ظل محدودية الفرص المتوفرة في سوق العمل أمر طبيعي.. وهُنا نُؤكِّد على أنَّ الأمر يستدعي مُراجعة من قبل المعنيين بالتعليم والتدريب، والمعنيين بالتخطيط والإشراف على تنفيذ ومتابعة الأنشطة التنموية والاقتصادية في مختلف قطاعات الدولة.

وتابعت معاليها: نعملُ في وزارة التعليم العالي على تزويد الطالب بالمعارف الأكاديمية، إلى جانب تسليحه بمختلف المهارات والمعلومات العامة؛ لتمكينه من التنافس على الفرص الوظيفية المتنوعة والتي تتوفر وفقاً لاحتياجات سوق العمل. كما أنَّ التوظيف الذاتي المتمثل في ريادة الأعمال هو أحد البدائل الحيوية على مستوى العالم التي يُتوقَع لها مستقبل أوسع وأكثر تأثيراً في توجيه اقتصاديات الدول.

وَرَعَت مَعَالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالي نائبة رئيس مجلس التعليم، ندوة "التعليم والتوجُّهات التنموية وفرص التوظيف الحالية والمستقبلية في سوق العمل" التي أقيمت أمس بنادي الواحات، بحضور أصحاب المعالي والسعادة والمكرمين أعضاء مجلسي الدولة والشورى، ومشاركة العديد من الخبراء والمختصين من مختلف الجهات الحكومية والخاصة المعنية بقطاع التعليم، والأعمال، والتخطيط في السلطنة.

وقد تمَّ التحضير لهذه الندوة عن طريق تنفيذ عدد من الجلسات، و4 حلقات عمل تحضيرية في سبتمبر 2016 وفبراير 2017؛ من أجل بحث التوجُّهات المستقبلية للقطاعات التنموية الخدمية والقطاعات الاقتصادية الواعدة في الخطتين الخمسيتين (التاسعة والعاشرة)، ودور قطاع التعليم والتدريب في تلبية احتياجات هذه القطاعات من الكوادر البشرية، ورصد الاحتياجات من التخصصات الدراسية والتدريبية، والأعداد المطلوبة من القوى العاملة الوطنية المؤهلة للقطاعين الحكومي والخاص، وفقاً للتوجهات التنموية الخدمية والاقتصادية المستقبلية. إضافة إلى الوقوف على التحديات التي تواجه مخرجات التعليم والتدريب في مجال التوظيف في القطاع الخاص وسُبل معالجتها؛ للخروج بمرئيات واضحة ومحددة حول نوعية البرامج والتخصصات المطلوبة لسوق العمل في الفترة الحالية والمستقبلية، ومدى استعداد القطاع الخاص لإتاحة فرص تدريبية أكبر للطلبة، ومساهمته كذلك في صنع القرار من خلال المشاركة في عضوية مجالس الأمناء واللجان التخصصية في مؤسسات التعليم العالي، وفتح مجالات أوسع للشواغر الوظيفية لمخرجات المؤسسات التعليمية والتدريبية.

إذ قدَّم مُمثلون من مختلف القطاعات الاقتصادية والجهات المعنية بالتعليم والتخطيط وتنمية الموارد البشرية وإدارتها في السلطنة خلال حلقات العمل التحضيرية الأربع عددا من الأوراق؛ تناولت مواضيعها العناوين الآتية: "التوجُّهات المستقبلية للقطاعات الاقتصادية الواعدة في خطة التنمية الخمسية التاسعة ومتطلباتها من الموارد البشرية" قدمها المجلس الأعلى للتخطيط، و"التوقعات المستقبلية للإسقاطات السكانية حتى عام 2040م وأثرها على قطاع التعليم" قدمها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، و"احتياجات وزارة التربية والتعليم من المعلمين للفترة من: (2015/2016-2020/2021 )" قدمتها وزارة التربية والتعليم، و"الاحتياجات المستقبلية من التخصصات الدراسية والتدريبية والأعداد المطلوبة من القوى العاملة في قطاع الخدمة المدنية" قدمتها وزارة الخدمة المدنية، وكذلك "احتياجات القطاع الصحي من الموارد البشرية المتخصصة في المجالات الطبية والصحية المختلفة خلال المرحلة الحالية والمستقبلية" قدمتها وزارة الصحة، كما قدم فريق العمل للشراكة بين القطاعين العام والخاص ورقة عمل حول "رؤية الفريق في الوضع الراهن للقوى العاملة الوطنية والمتطلبات والتوجُّهات المستقبلية"، وقدمت وزارة القوى العاملة ورقة عمل بعنوان "احتياجات سوق العمل من التخصصات الدراسية والتدريبية في القطاع الخاص"، كما قدمت وزارة التعليم العالي ورقة عمل خصصت لبحث "نتائج مسح الخريجين لعام2015: النتائج والتوصيات".

وقدَّم رئيس اللجنة المشتركة للتعمين في قطاع الإنشاءات ورقة بعنوان "سلوكيات وأخلاق العمل"، إضافة إلى تقديم جامعة صحار لورقة بعنوان "التوظيف في القطاع الخاص: التحديات والفرص"، في حين قدمت وزارة القوى العاملة ورقة تطرقت إلى "تحديات التشغيل في سوق العمل بالقطاع الخاص".

وقدَّمت وزارة التعليم العالي ورقتي عمل؛ الأولى: بعنوان "مؤشرات مسح أرباب العمل2016م: النتائج والتوصيات، والثانية تطرَّقت إلى موضوع تخصصات التعليم العالي ومخرجاتها المتوقعة خلال سنوات الخطة الخمسية التاسعة، وجهود الوزارة في مواءمة التخصصات مع احتياجات سوق العمل". فضلاً عن تقديم وزارة التربية والتعليم ورقة حول "دور المركز الوطني للتوجيه المهني في توجيه الطلبة لاختيار البرامج والتخصصات المتوافقة مع احتياجات سوق العمل"، تلتها ورقة عمل لوزارة السياحة، والتي تناولت موضوع "فرص العمل المتاحة بالقطاع السياحي".

كما عرضت هيئة سجل القوى العاملة ورقة تطرقت لمسار "تخصصات الباحثين عن عمل وفرص العمل الملائمة"، في حين جاءت الورقة التي قدمتها المجموعة العمانية للوجستيات بعنوان "احتياجات القطاع اللوجستي من الموارد البشرية"، فيما قدمت وزارة النقل والاتصالات ورقة بعنوان "احتياجات وزارة النقل والاتصالات لقطاع الطرق والنقل البري من الموارد البشرية"، تلتها ورقة عمل تطرقت إلى موضوع "الربط بين المخرجات التعليمية ومتطلبات سوق العمل بقطاع التعدين" التي قدمتها الهيئة العامة للتعدين، إضافة إلى ورقة بعنوان "احتياجات قطاع الثروة السمكية من الموارد البشرية" قدمتها وزارة الزراعة والثروة السمكية، أما ورقة العمل الأخيرة في حلقات العمل، فقد استعرضت استشرافاً للدور المتوقع أن يقوم به المركز الوطني لبحوث التعليم وسوق العمل قدمها أحد المختصين بديوان البلاط السلطاني.

التوصيات

وبناءً على مُقترحات ومُداخلات المشاركين في حلقات العمل، والتي من شأنها تعزيز الخروج بمرئيات واضحة بنوعية البرامج والتخصصات المطلوبة لسوق العمل العماني في الفترة الحالية والمستقبلية؛ فقد عملت الأمانة العامة لمجلس التعليم وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية على بلورة ما توصلت إليه حلقات العمل من معلومات ورؤى ومقترحات للإعداد لهذه الندوة.

إذ خرجت الحلقات التحضيرية للندوة بجملة من التوصيات تمحورت حول قطاعات الاقتصاد، والتعليم، والتشغيل، والإعلام والتوعية المجتمعية، وكذلك الهيكلة والحوكمة؛ من بينها: فتح مجالات صناعية وإنتاجية حديثة متوافقة مع الثورة الصناعية الرابعة بالاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال نقل المعرفة التكنولوجية الحديثة، وتحديد المهارات العامة اللازمة لسوق العمل وفق المستويات الوظيفية، وتزويد مؤسسات التعليم المدرسي والعالي بها لتضمينها ضمن برامجها الدراسية، وتنويع مسارات التعليم ما بعد الأساسي، وزيادة عدد الملتحقين بالتعليم والتدريب التقني والمهني، والارتقاء بمستوى مؤسسات التعليم المهني والتوسع في مساراته وبرامجه، وربط ذلك النوع من التعليم والتدريب بمتطلبات سوق العمل من حيث المهارات المطلوبة، وكذلك مراجعة التخصصات المطروحة في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة؛ بهدف تقليص التوسع في البرامج والتخصصات المتشابهة، والعمل على مراجعة وتطوير محتوى البرامج والتخصصات الدراسية واستحداث برامج وتخصصات جديدة في مؤسسات التعليم العالي بما ينسجم مع المستجدات في الاقتصاد الوطني ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة وسوق العمل من حيث نوعية التخصصات والتركيز على الجوانب العملية التطبيقية والمعارف والمهارات والقيم اللازمة لسوق العمل، بالإضافة إلى توجيه معاهد ومراكز التدريب الخاصة التخصصية بحيث تقدم برامج مهنية وتأهيلية نوعية حسب المجالات والقطاعات؛ كالقطاع المصرفي والمالي، وقطاع المركبات، وقطاع السياحة، وقطاع النقل واللوجستيات.

كما أوْصَت حلقات العمل بالإسراع في تفعيل قاعدة البيانات الإلكترونية المعدة من قبل جامعة السلطان قابوس ضمن المشروع الوطني لمواءمة مخرجات التعليم العالي مع سوق العمل، وتحديثها بشكل مستمر من أجل دعم عملية التخطيط والتعليم والتدريب والتأهيل للقوى العاملة، واستيعاب الباحثين عن عمل، وزيادة فرص التدريب المقرون بالتوظيف في القطاع الخاص، وإعطاء الأولوية في التشغيل في الفرص الوظيفية للمواطن العماني في مختلف المجالات والمستويات بعد تدريبهم وتأهيلهم من خلال شراكة واقعية بين وزارة القوى العاملة والقطاع الخاص والصندوق الوطني للتدريب، وتكثيف الدعم الفني وتسهيل الاجراءات للمبادرات الابتكارية للطلبة والخريجين في إنشاء شركات متخصصة ونوعية في مجال اقتصاد المعرفة المبنية على الابتكار والتقنية الحديثة، فضلاً عن تكثيف البرامج الإعلامية في الإذاعة والتليفزيون لإبراز التجارب الرائدة في مجال العمل الحر وريادة الأعمال، وكذلك تطوير حوكمة وإدارة المؤسسات والهيئات الحكومية والشركات الحكومية من خلال تطبيق أفضل معايير الحوكمة والإدارة الناجحة لإحداث التقارب المطلوب بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، ولتقليل الفجوة بينهما في النظم وآليات العمل، ودعم وتسهيل اجراءات تسجيل براءات الاختراع والابتكار لتحويلها إلى منتجات داعمة للتنويع الاقتصادي.

أهداف الندوة

وهدفت الندوة إلى التعرف على التوجُّهات العالمية للثورة الصناعية الرابعة وانعكاساتها على التعليم وسوق العمل، وبيان واقع الاقتصاد العماني وتوجهاته المستقبلية، وانعكاس ذلك على التعليم والتوظيف، فضلاً عن التعرف على نتائج المشروع الوطني لمواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل، إضافة إلى الخروج بمرئيات واضحة ومحددة بشأن مجالات ونوعية البرامج والتخصصات المطلوبة لسوق العمل، وآليات رصد الاحتياجات المستقبلية من الوظائف والمهن في مختلف القطاعات التنموية.

وتناولت الندوة 3 محاور أساسية تطرَّقت إلى الثورة الصناعية الرابعة وانعكاساتها على التعليم وسوق العمل، والمشروع الوطني لمواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل، وكذلك واقع الاقتصاد العماني وتوجهاته المستقبلية وانعكاس ذلك على التعليم والتوظيف.

وقدَّم سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي أمين عام مجلس التعليم -في بداية الندوة- عرضاً مرئيًّا استعرض فيه نبذة عامة عن الندوة تناولت المنطلقات الأساسية للندوة، ومراحل الإعداد لها وأهدافها، وإحصائيات حول مخرجات التعليم العالي المتوقعة في الخطة الخمسية، إضافة إلى واقع التشغيل، وبيان الفرص الوظيفية المطلوبة في خطط التنمية المستقبلية، كما تطرق إلى الثورة الصناعية الرابعة وأثرها على التشغيل والتعليم، واستعرض بعض التوصيات العامة التي خرجت بها الحلقات التحضيرية للندوة.

وجاءت الورقة الأولى حول التعريف بالمشروع الوطني لمواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل في سلطنة عُمان قدمتها جامعة السلطان قابوس ممثلة بالدكتور سالم بن زويد الهاشمي رئيس لجنة الشؤون الإدارية والمالية للمشروع، وشيخة بنت محمد المخينية عضو اللجنة التنفيذية للمشروع؛ إذ إن هذا المشروع هو مشروع وطني نفذته جامعة السلطان قابوس من أجل دراسة الاحتياجات الحالية والمستقبلية لسوق العمل العُماني كماً وكيفاً، وإنشاء قاعدة بيانات متخصصة ومستمرة لربط التعليم بسوق العمل واحتياجات التنمية، وكذلك دراسة تحقيق مواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل، وربطها بمتطلبات التنمية والمجتمع، حيث قام المشروع بإنشاء قاعدة بيانات متخصصة، وتقدير الاحتياجات الحالية لسوق العمل العماني من مخرجات التعليم العالي من حيث الأعداد المتوقعة والمهارات المطلوبة، كما تم بناء نموذج اقتصادي لتقدير الاحتياجات المستقبلية وفق سيناريوهات اقتصادية مختلفة، وكذلك وضع دليل لربط الوظائف والمهن بالتخصصات لكلا القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى بناء نظام إلكتروني يتيح تحديث بيانات الوظائف والتخصصات للحصول على نتائج المواءمة بشكل فوري، فضلاً عن قيام المشروع بتقدير مخرجات مؤسسات التعليم العالي حسب تخصصاتها الرئيسية والفرعية، حيث تم مواءمتها مع الأعداد المقدرة لاحتياج سوق العمل العماني حتى عام 2030م.

أمَّا الورقة الثانية، فقد جاءت عن التوجُّهات العالمية للثورة الصناعية الرابعة وانعكاساتها على التعليم وسوق العمل، قدمها البروفيسور كوستاس كريسو نائب رئيس جامعة مسقط للمشاريع وعلاقات سوق العمل؛ حيث تم خلال العرض المرئي تقديم نبذة عن الثورة الصناعية الرابعة من حيث خصائصها، وأهدافها، وآثارها الاقتصادية، وأثرها على سوق العمل من حيث نوعية الوظائف والمهن التي ستظهر في المستقبل والمهارات اللازمة لها، وكذلك انعكاس ذلك على منظومة التعليم، وكيفية تطويرها لإعداد كوادر قادرة على الحياة والعمل في عصر الثورة الصناعية الرابعة.

فيما قدَّم الورقة الثالثة والأخيرة في الندوة صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد أستاذ مساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس، والتي تمحورت حول واقع الاقتصاد العُماني وتوجهاته المستقبلية وانعكاس ذلك على التعليم والتوظيف؛ إذ تم خلال ورقة العمل هذه تقديم تحليل للأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية المتوقعة للسلطنة بناءً على المعطيات الحالية واستشراف المستقبل، وتركز على انعكاس ذلك على التعليم والتشغيل وعلى مؤسسات التعليم والتدريب وبرامجها وتخصصاتها بشكل عام.

وفي ختام العروض المرئية، ناقش الحضور مقدمي أوراق العمل، وتمَّت الإجابة عن مختلف الاستفسارات والتساؤلات، وكذلك تداول المقترحات، والتي من شأنها تعزيز الخروج بمرئيات واضحة بنوعية البرامج والتخصصات المطلوبة لسوق العمل العماني في الفترة الحالية والمستقبلية، وسوف تعمل الأمانة العامة لمجلس التعليم على إعداد تقرير مُفصل بمخرجات ونتائج الندوة وتوصياتها تمهيداً لرفع ذلك التقرير إلى مجلس التعليم للتوجيه بشأن ما ورد فيه من توصيات ومقترحات لوضعها موضع التنفيذ.