مسقط- الرؤية

أكد معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة أن السلطنة ممثلة بوزارة الصحة تسعى نحو انشاء نظام اعتماد وطني يلائم الواقع المحلي ويتوافق مع المعايير والضوابط الدولية ويلبي احتياجات المرحلة القادمة من الخطة الخمسية التاسعة لوزارة الصحة (2016-2020).

جاء ذلك في تصريح لمعاليه خلال رعايته لانعقاد الاجتماع التشاوري الأول لنظام الاعتماد العماني للمؤسسات الصحية، الذي أقيم صباح أمس بنادي الواحات بالعذيبة على مدار يومين، وذلك بتنظيم وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة لضمان مركز الجودة. وقال معاليه إن تواجد نظام الاعتماد للمؤسسات الصحية في السلطنة أصبح من الضروريات وإن كانت الخدمات الصحية المقدمة لكافة شرائح المجتمع في تطور مستمر، لذا لابد من وضع معايير وضوابط معينة من أجل انشاء مؤسسه خاصة بنظام الاعتماد للمؤسسات الصحية. وعقد الاجتماع بحضور سعادة الدكتور سلطان بن يعرب البوسعيدي مستشار وزارة الصحة للشؤون الصحية، وعدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، وبمشاركة 150 من مسؤولي وزارة الصحة، وعدد من الخبراء المختصين في المجال من داخل وخارج السلطنة.

وهدف الاجتماع إلى تسليط الضوء على أبرز مواصفات برامج الاعتماد ذات الأداء العالي وتوفير الارشاد والتوجيه بشأن الممارسات المبنية على الأدلة الخاصة بتطوير معايير الاعتماد للمؤسسات الصحية، كذلك تحقيق شراكة مستمرة وتعليم متقدم من أجل تطوير منظومة الاعتماد الوطني (المحلي).

وقال الدكتور أحمد المنظري مدير عام مركز ضمان الجودة- في كلمة له- إن الأنظمة الصحية في مختلف دول العالم عملت على انشاء واستخدام أدوات تقويم تساعد على تنظيم ومراقبة أداء المؤسسات الصحية وبالتالي رفع مستوى الجودة وضمان سلامة المرضى، وأول تلك الأدوات والتي تعد أساسية وتحمل معايير وضوابط أساسية هي أداة " الترخيص" والتي لا يسمح للمؤسسة الصحية ممارسة تقديم أي خدمة صحية للمجتمع بدون الحصول عليها، والأداة الثانية "الشهادة" والتي تحمل معايير وضوابط على مستوى أعلى من تلك التي في أداة الترخيص، والأداة الثالثة والتي تحمل معايير وضوابط مستوى أعلى من الأداتين السابقتين وهي أداة "الاعتماد" والتي أصبحت احدى السمات الأساسية لأي نظام يرغب في تجويد الأداء وضمان سلامة المرضى.

بينما تطرق الدكتور منذر لطيف المدير التنفيذي للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في كلمته الى أهداف الدراسة والتي تمثلت في حصر برامج اعتماد المؤسسات الصحية المعمول بها في منطقة شرق المتوسط والتعرف على مختلف المعنيين ببرامج اعتماد المؤسسات الصحية وتحديد مواطن القوة والضعف والفرص والتحديات لمبادرات اعتماد المؤسسات الصحية في مختلف الدول ووضع التوصيات التي من شأنها أن تعزز برنامج اعتماد المؤسسات الصحية في دول منطقة شرق المتوسط.

وتضمن الاجتماع جلسات متنوعة على مدار يومين متتالين ما بين استعراض تجارب بعض الدول ومؤسسات الاعتماد الدولية في انشاء المعايير والخطوات المتبعة في نظام الاعتماد ووضع الخطوات العملية المفترض إتباعها لإنشاء المعايير لنظام الاعتماد العماني، كذلك وضع آلية اختيار المقيمين والمعايير والصفات الواجب توافرها في برامج التدريب ومعرفة كيفية ادارة منظومة الاعتماد ونظام المتابعة وغيرها، بعدها تم فتح النقاش وتبادل الآراء مع الحضور حول ما تم طرحة في هذه الحلقات.