علي بن بدر البوسعيدي
لُوحظ في الفترة الأخيرة تأخر تنفيذ عددٍ من المشاريع الحكومية للأسف الشديد، مما يُسبب بعض التراكمات المالية ويضيف أعباءً على موازنات الوزارات والهيئات الحكومية، نظرًا للاتفاقيات مع المقاولين لإنجاز الأعمال الإنشائية، إذ إنه عند توقيع عقود هذه المشاريع تمَّ تحديد مواعيد تسليم وتنفيذ واضحة، لكن عدم الالتزام بها يؤدي إلى زيادة المصاريف، وهي قضية ينبغي الالتفات إليها وتسليط الضوء عليها لمُعالجتها، لاسيما وأن الحكومة تنتهج خططاً ترشيدية، فمن غير المعقول أنه في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لكبح المصروفات والنفقات من جهة، تتأخر جهات أخرى في تنفيذ عدد من المشاريع بما يزيد التكلفة.
ومن المتأخرات على سبيل المثال مطار مسقط الدولي الذي كان من المفترض والمؤمل افتتاحه في 2014 ونحن الآن في 2017، وقد يكون الافتتاح في العام المقبل أو على الأقل ليس هذا العام، كذلك هناك مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، الذي لم تكتمل الإنشاءات فيه وما تم افتتاحه لا يمثل سوى جزء من المشروع الأشمل، والباقي ربما يستغرق مزيداً من الوقت.
ومن المشاريع أيضًا مشروع طريق الباطنة السريع ومستشفى السلطان قابوس في صلالة؛ حيث إن فترة إنجاز هذين المشروعين تعدت كثيراً ما كان في العقد المبرم مع المُقاول، وكل هذا يؤدي وأدى بلا شك إلى خسائر مالية كان يُمكن توفيرها لمشاريع أخرى ذات فائدة ومردود كبير على الوطن، أو أن يتم استثمارها في مشاريع ربحية تدر أموالاً، لذلك إذا ما استمرت هذه التأخيرات المتكررة ربما حتى الشركات ستمتنع عن المنافسة على المناقصات الحكومية لتنفيذ مشاريع أخرى.
نقطة أخرى في هذه القضية، وهي تأخر حصول المقاولين على مستحقاتهم، إذ لا يزال بعض المقاولين والاستشاريين لم يحصلوا على قيمة عقودهم التي نفذوا بموجبها مشاريع عديدة للحكومة والمؤسسات المختلفة. فقد اتجهت الحكومة قبل فترة نحو الإسراع في تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية، وما أن جاءت أزمة النفط وما ترتب عليها من تراجع كبير في إيرادات الدولة، واجهت الحكومة إشكالية كيفية سداد المستحقات المتأخرة.
كما أنّ ربط الوزارات ببعضها البعض عبر النظام الإلكتروني الحكومي قد استغرق فتره طويلة ولم تعمل به إلا جهات قليلة، ولم يكتمل النظام خاصة وأن اكتماله سيُسهم في إنجاز الأعمال المختلفة في الحكومة والمؤسسات الأخرى ذات الشأن وتنفيذها بصورة سلسة وبسرعة كبيرة.
من هنا نرفع صوتنا للمسؤولين في الدولة منوهين إلى ضرورة إعادة النظر في المشاريع المتأخرة، لتفادي التكلفة الزائدة، وسرعة ربط المؤسسات الحكومية إلكترونيًا لتسهيل إنجاز المعاملات وتخفيفاً على المراجعين.