مسقط- الرؤية

دشنت هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي، الإثنين، برنامج "إمكان 3"، والذي يسهم في رفع كفاءة الكوادر الوطنية العاملة في إدارة المشاريع والعقود بمختلف الجهات الحكومية، وتحسين منظومة تنفيذ المشاريع الحكومية وتعزيز جودة مخرجاتها.

 ويستهدف "إمكان 3" الكوادر الوطنية العاملة في إدارة المشاريع والعقود الحكومية، حيث يمتد البرنامج لمدة ستة أشهر، ويستفيد منه 120 مهندسا ومختصا يمثلون 35 جهة حكومية، من بينها 15 جهة تشارك لأول مرة، بما يعكس اتساع نطاق البرنامج وزيادة الإقبال عليه من مختلف الجهات الحكومية.

ويأتي برنامج "إمكان 3" استكمالا لمسار ناجح حققته النسختان السابقتان "إمكان 1" و"إمكان 2"، حيث يهدف إلى إنشاء منصة متكاملة لتنمية الكفاءات الوطنية في مجال إدارة المشاريع والعقود الحكومية، ودراسة تطوير منظومة مكاتب إدارة المشاريع، إلى جانب تسهيل تدوير الموظفين بين الجهات الحكومية، وبناء منظومة شاملة لكفاءات العاملين، وتصنيف الوظائف المرتبطة بإدارة المشاريع والعقود، واعتماد استراتيجية موحدة لجودة المشاريع وفق معايير دولية معتمدة.

ويستهدف برنامج "إمكان 3" تطوير المهارات الفنية والإدارية للعاملين في إدارة المشاريع والعقود الحكومية، عبر منهجية تطوير متكاملة تجمع بين التدريب النظري والتطبيق العملي، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، مع العمل على تنظيم زيارات ميدانية لمشاريع قائمة في مختلف المحافظات بما يعزز البرنامج ويدعم توجهاته.

وقال عبدالله بن سيف الحوسني مستشار تنمية المواهب والمشاريع بالندب، إن البرنامج يركز على تأهيل الكوادر الوطنية في مختلف الجهات الحكومية، وعلى منهجية التعليم المدمج، التي تجمع بين التدريب الحضوري والتعليم عن بُعد، والزيارات الميدانية للمشاريع الحكومية قيد التنفيذ، إضافة إلى البحوث ودراسات الحالة، والتوجيه المهني والمتابعة، والتدريب باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى برامج مهنية معتمدة وتطبيقات عملية على مشاريع قائمة، بما يسهم في ربط الجوانب النظرية بالتطبيق العملي.

ويعتمد البرنامج آلية دقيقة لاختيار المشاركين، تستند إلى عدد من المعايير من بينها سنوات الخبرة، والمؤهلات الهندسية، وتقييم المهارات والقدرات، وطبيعة العمل الحالي في تنفيذ ومتابعة المشاريع، إضافة إلى أهمية المشاريع الاستراتيجية وحجمها وتكلفتها والقطاع الذي تنتمي إليه، والأثر المتوقع من مشاركة الجهة في البرنامج.

وأضاف: "البرنامج يولي اهتماما خاصا بقياس الأثر وتعظيم العائد من الاستثمار في التدريب، من خلال مركز تقييم ومصفوفة جدارات متكاملة، وقاعدة بيانات داعمة للاستخدام الأمثل للموارد البشرية، وخطط تطوير ذكية لسد فجوات الكفاءات، إلى جانب مشاريع تخرج تسهم في تقديم حلول عملية قابلة للتطبيق، على أن يتم تقييم المشاركين وفق معايير تجمع بين اختبارات المعرفة وأعمال المهارات، وصولًا إلى منح شهادات الإنجاز والتميز".

ويعكس البرنامج التزام الهيئة بتعزيز جاهزية الكوادر الوطنية، ورفع كفاءة إدارة المشاريع الحكومية، بما يواكب تطلعات التنمية المستدامة، ويُسهم في تحسين جودة التنفيذ، وتعزيز الحوكمة، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والفعالية في إدارة المشاريع والمناقصات الحكومية.

ويأتي إطلاق "إمكان 3" بالتوازي مع برنامج "إمكان بلس"، لبناء قدرات وطنية قادرة على إدارة المشاريع والعقود بكفاءة عالية، وتعزيز جاهزية الكوادر الهندسية، وتحقيق الاستدامة في تنفيذ المشاريع الحكومية، بما يدعم مستهدفات التنمية ويعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، مع الحرص على رفع نسبة المحتوى المحلي في المشاريع الحكومية، وتعزيز كفاءة إدارة وتطوير المشاريع والعقود الحكومية.

ويسعى برامج "إمكان" بمختلف نسخه إلى تطوير العاملين في المشاريع مع صقلهم بالمهارات اللازمة التي تواكب المرحلة المقبلة في كفاءة إدارة المشاريع والعقود الكبرى.

رعى حفل التدشين الدكتور علي بن سعود الحارثي مستشار التخطيط بهيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي، وبحضور عدد من المسؤولين والمختصين في مجالات المشاريع والمناقصات في مختلف الجهات الحكومية.