"أكسفورد للأعمال" تركّز على النمو طويل الأمد في تقرير "عمان 2017"

 

 

مسقط – الرؤية

 

تعاين مجموعة أكسفورد للأعمال (OBG) –  الشركة العالمية المتخصصة في النشر والأبحاث والاستشارات- الخطوات التي اتخذتها السلطنة بهدف توسيع قاعدتها الاقتصادية سعيًا منها للتعامل مع آثار انخفاض أسعار النفط، إضافة إلى تسليط الضوء على مختلف جوانب الاقتصاد العماني في إطار "التقرير: عُمان 2017".

ويوفر التقرير تحليلًا معمقًا لما تبذله السلطنة من جهود بهدف دعم نشاط القطاع الخاص والاستثمار في مختلف  المجالات الاقتصادية التي اعتبرتها الخطة الخمسية الأخيرة ناضجة وقابلة للنمو، بما يشمل التعدين الذي سيستفيد من الإصلاحات التنظيمية فيما تواصل الحكومة عملها على تحسين سبل الاستفادة من الثروات المعدنية في البلاد، والتي لا يتم استغلالها على النحو المطلوب.

ويتطرق التقرير إلى قطاعي النقل والخدمات اللوجستية في السلطنة، واللذين من المتوقع لهما أن يلعبا دورًا محوريًا في دعم النمو الاقتصادي عمومًا، بما يتضمن تغطية ندوة حوارية أقامها الرؤساء التنفيذيون لموانئ عُمان بهدف مناقشة طيف واسع من مواضيع الساعة مثل الإمكانيات المتاحة لتحويل البلاد إلى مركز إقليمي للمواصلات.

ويتناول التقرير تطورات أخرى مثل التعديلات المعتزم إجراؤها على النظام الضريبي العُماني، والتي دخل بعضها بالفعل حيّز التنفيذ في إطار مساعي السلطنة لردم الفجوة المالية.

ويشتمل "التقرير: عُمان 2017" على مساهمة من صاحب السمو السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد، ودليل شامل للمستثمرين يغطي كامل القطاعات، بالإضافة إلى مجموعة من المقابلات مع شخصيات رفيعة المستوى مثل عبداللطيف الزياني، أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ وعبد الرزاق علي عيسى، الرئيس التنفيذي لبنك مسقط؛ ودين كانينجهام، الرئيس التنفيذي لشركة "كنوز عُمان القابضة"؛ وجيمس ويلسون، الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للتنمية السياحية.

وأشار أندرو جيفريز، الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة أكسفورد للأعمال"، إلى أنّ التقرير يوضح بأن الحكومة عملت مؤخرًا على اتخاذ إجراءات استراتيجية تهدف إلى توفير مناخ اقتصادي أكثر تنوعًا، بدلًا من استعجال العثور حل فوري لإشكالية التمويل في استجابة منها لانخفاض إيرادات قطاع الطاقة.

وقال جيفريز: سيكون من شأن الإصلاحات التنظيمية وحجم المشاريع المعتزم تنفيذها أن يدعم الجهود العُمانية الرامية إلى إتاحة فرص استثمارية جديدة ضمن أهم القطّاعات، مما نتوقع له أن يعزّز النمو الاقتصادي الوطني على مدى السنوات القليلة القادمة. علمًا بأنّ التخطيط الاستباقي والتركيز الدائم على المجالات ذات الأولوية سيلعب دورًا هامًا في جني ثمار هذه الخطوات على المدى الطويل.

وأكّد أوليفر كورنوك، العضو المنتدب ورئيس التحرير لدى "مجموعة أكسفورد للأعمال" في الشرق الأوسط، أنّ الخطة الخمسية التاسعة لسلطنة عُمان تنطوي على الكثير من الفرص والإمكانيات للمستثمرين؛ وقال: إلى جانب ما تشهده البنية التحتية من مشاريع ضخمة عديدة، فإن مضي سلطنة عُمان قدمًا نحو زيادة عدد مناطقها الصناعية والحُرة سيكون بمثابة عامل جذب إضافي للمستثمرين الإقليميين. وفي حين أنّ الظروف الاقتصادية الراهنة تفرض خفض الإنفاق بلا شك، غير أنّ القطاع الخاص سيكون رغم ذلك أمام الكثير من الفرص التي تتيح له الاضطلاع بدور أكبر في الاقتصاد الوطني.

ويشار إلى أنّ "التقرير: عُمان 2017" يعتبر ثمرة لأكثر من ستة أشهر من الأبحاث الميدانية التي أجراها فريق من محللي "مجموعة أكسفورد للأعمال" إذ يعاين مختلف التوجهات والتطورات في شتى المجالات الاقتصادية، بما يشمل الاقتصاد الكلّي، والبنية التحتية، والقطاع المصرفي وغيره. ويتوفر التقرير بنسخة مطبوعة وأخرى إلكترونية، وتم إعداده وإصداره بالتعاون مع المركز الوطني العُماني للإحصاء والمعلومات.

تعليق عبر الفيس بوك