مسقط – الرؤية

تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة مؤخراً من استرجاع مبلغ (17916) ريالا عمانيا، من خلال حلّ عدد من الشكاوى المقدمة إليها عن طريق التسوية الودية.

وتعود تفاصيل الشكوى الأولى والثانية والثالثة إلى تأخير في إنجاز العمل المتفق عليه من قبل مؤسسات تجارية لم تقم بإنجاز الأعمال المطلوبة في الوقت المحدد والمتفق عليه وفق العقود والضمانات مما دفع بالمستهلكين إلى تقديم شكواهم إلى دائرة خدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق بالمديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة التي باشرت على الفور إجراءاتها القانونية المتبعة بالبحث في الشكوى، وثبت عدم وفاء مقدمي الخدمة بالاشتراطات المحددة في العقد الموثق بينهم، وأقروا بما نسب إليهم. وعلى ضوء ذلك تم التوصل إلى عقد تسوية باسترجاع المبالغ للمستهلكين وقدرها 16736 ريالا عمانيا كما اتفق الطرفان على تكملة الأعمال وإصلاح الأضرار كاملة.

وتعود تفاصيل الشكوى الرابعة والخامسة إلى تقدم عدد من المستهلكين بشكوى مفادها شراؤهم أجهزة إلكترونية، وخلال الأيام الأولى من الشراء ظهرت بها عيوب فنيّة، وبعد التواصل مع المؤسسات المشتكى عليها تم التوصل لتسوية ودية بإعادة قيمة الأجهزة وقدرها 1180 ريالا عمانيا.

ويشار إلى أن الضمان القانوني وفق نص المادة (16) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014م يتيح للمستهلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه أي سلعة – باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع – الحق في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها دون أي تكلفة إضافية إذا شاب السلعة عيب، أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية أو الغرض الذي تم التعاقد من أجله، شريطة تقديم ما يثبت شراؤها من المزود، وعلى ألا يكون العيب ناتجاً عن سوء استخدام المستهلك للسلعة.