الرُّؤية - فايزة الكلبانيَّة
أوْصَى مُؤتمر الشراكة العربي الهندي الخامس بضرورة إنشاء غرفة تجارية عربية هندية مشتركة تحت مظلة جامعة الدول العربية (LAS) واتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية (FICCI) والعمل على تعميق وتنويع روابط الاستثمار الثنائية.
واقترحَ المشاركون في المؤتمر -الذي استضافته السلطنة يومي 14و15 ديسمبر، تحت رعاية صاحب السمو السيد كامل بن فهد بن محمود آل سعيد مساعد الامين العام بمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، تحت شعار "شراكة نحو الابتكار والتعاون في تكنولوجيا المعلومات"- إعداد دراسة مفصلة حول توفير البيانات وفرص الاستثمار لتطوير خطة العمل المشتركة والعمل على تطوير برامج بناء القدرات في القطاعات الحيوية، خاصة فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية، وكذلك العمل على تشجيع التعاون في مجالي الابتكار وتكنولوجيا المعلومات وتبادل الخبرات بين الجانبين فيما يتعلق بهذا الشأن. ومن المزمع عقد الدورة السادسة للمؤتمر في العاصمة الهندية نيودلهي عام 2018.
ولقد نَجَح المؤتمر في مناقشة عدد من المشروعات الاستثمارية المشتركة على الصعيدين الحكومي والخاص في كلا الجانبين. حيث بلغ عدد الدول العربية المشاركة 17، فيما بلغ عدد الحضور من الوزراء العرب 5، وعقدت 6 جلسات رئيسية في قطاعات (التكنولوجيا والابتكار، الصحة والصناعات الدوائية، والطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة، إلى جانب التعليم العالي وتنمية المهارات، والأمن الغذائي والسلامة، والسياحة).
وعقدت لقاءات بين رجال الأعمال والمستثمرين العرب ونظرائهم من الجانب الهندي ((B2Bs، وشاركت 10 منظمات عربية متخصصة في أعمال المؤتمر، فيما أسفرت المداولات والمفاوضات عن عدد من الاتفاقات حول إقامة مشاريع استثمارية في مختلف القطاعات الاستثمارية. وترأس عدد من الوزراء وفود كل من الهند والدول العربية. حيث ترأس وفد الجامعة العربية سعادة السيد أحمد بن حلي، نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، وكان على رأس الوفد الهندي سعادة السيد M J Akbar، وزير الدولة للشؤون الخارجية. ومن السلطنة معالي السيد يحيى الجابري رئيس المنطقة الاقتصادية الحرة (الدقم)، ومعالي السيد سلطان الحبسي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط، ومعالي السيد صلاح الحسن وزير التجارة بجمهورية السودان، ومعالي الدكتور جواد العناني نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون الاستمار بالمملكة الأردنية.
وتأتي أهمية المؤتمر من كونه أكبر حدث يحمل إمكانات هائلة لتحديد العديد من الفرص في مجال التجارة والاستثمار بين الجانبين من خلال الدعم المقدم من جانب حكومة سلطنة عمان وحكومة الهند وجامعة الدول العربية. وقد حظي المؤتمر بحضور عدد كبير من الوزراء وكبار المسئولين من الدول العربية والهند، ورؤساء المنظمات العربية المتخصصة، ونحو 400 مشارك من رجال الأعمال والخبراء من الجانبين؛ وذلك أملا من الجانبين لإعطاء مزيدٍ من الزخم على المستوى الاقتصادي، والتجاري، والعلاقات الاستثمارية إلى مستويات أعلى وآفاق جديدة للتعاون بين الطرفين.
وعقد المؤتمر في ظل ظروف اقتصادية متقلبة وتغيرات متسارعة على المستوى الدولي، وفي هذا المناخ حرص الجانبان على ترسيخ التكاتف على العمل بروح التعاون بين الجانبين العربي والهندي للارتقاء بالعلاقات وبنائها على أرضية صلبه والسير بها نحو النمو المستدام أخذاً في الاعتبار المنطلقات التي تقوم عليها الوسائل الممكنة في سبيل تحقيق ذلك. كما أن العلاقات العربية الهندية ضاربة في القدم، وتعززت في العصور اللاحقة كثيرا على المستويات كافة خاصة الاقتصادية منها، كما ارتفع حجم التبادل التجاري بين الجانبين،على الرغم من انخفاض أسعار النفط، وعوامل اخرى أثرت على مستوى الاستثمارات وحجم التبادل التجاري.
