مسقط - العمانية

يبدأ اعتبارًا من اليوم الخميس تطبيق اللائحة التنفيذية المحدثة لقانون السياحة العماني التي اعتمدها معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة، وسيتم العمل بها في مختلف الجهات والمنشآت والمؤسسات والمكاتب التي تنتمي للقطاع السياحي العماني.

وكانت وزارة السياحة قد اعتمدت اللائحة التنفيذية المحدثة وقررت البدء في تطبيقها ابتداء من العام الجاري تزامنا مع الخطط والبرامج ذات الصلة بالاستراتيجية العمانية للسياحة 2040؛ حيث جاءت تعليمات معالي وزير السياحة خلال الفترة الماضية بتشكيل لجنة لتعديل اللائحة التنفيذية القديمة لقانون السياحة والصادرة في العام 2003 أي حتى قبل إنشاء وزارة السياحة نفسها؛ حيث تأتي هذه التعديلات بغية مواكبة عملية التطور الذي يشهده القطاع السياحي العماني من خلال توفير أطر العمل والمعايير والقواعد المنظمة للأنشطة والمنتجات والخدمات السياحية. وتهدف اللائحة التنفيذية المحدثة إلى تسهيل الإجراءات وتطبيق المبادئ التوجيهية لوضع سياسات تشجيعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وللاستثمار المباشر والأجنبي في القطاع السياحي العماني مع وضع الجزاءات المناسبة التي تكفل توازن العملية. وتعد التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية المحدثة، خطوة أولى نحو تطوير السياسات والاستراتيجيات اللازمة لتطوير القطاع السياحي العماني جنبا إلى جنب مع برامج الاستراتيجية العمانية للسياحة 2040 تمهيدا لتشريع قانون السياحة الجديد.

ومن خلال إلقاء نظرة عامة على اللائحة التنفيذية المحدثة لقانون السياحة وأبرز التعديلات والاختلافات عن اللائحة القديمة، يتضح أنّ تحديث اللائحة التنفيذية جاء لاستيعاب المستجدات في القطاع السياحي العماني ومواكبة للتطور الذي يشهده القطاع بحيث قامت اللائحة المحدثة بتفسير بعض نصوص قانون السياحة غير الموضحة في اللائحة القديمة وتوضيح جانب مساهمة قطاع السياحة في تنمية المجتمعات المحلية وحذف الأنشطة غير السياحية من اللائحة. كما قامت اللائحة المحدثة بتسهيل الإجراءات القديمة وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وخصوصًا في القطاع الفندقي عبر تسهيل إجراءات إصدار التراخيص للمنشآت الفندقية بالإضافة إلى تنوع الخيارات الفندقية والفئات والمستويات والأسعار وغيرها.

وجاءت التعديلات على اللائحة التنفيذية المحدثة لقانون السياحة مراعاة للصالح العام وتفاديا للآثار الاجتماعية السلبية للمشروعات الفندقية على المجتمعات المحيطة بها مع التأكد من أن معايير التصنيف والجودة متناسبة مع توقعات الزوار والسياح. ويلاحظ أن من بين الأهداف الرئيسية للتعديلات الجديدة التشجيع على زيادة عدد المنشآت الفندقية لإيجاد بيئة تنافسية صحية تضمن للمستهلك خدمات متميزة بأسعار مناسبة. وتناولت التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية المحدثة لقانون السياحة عددا من الجوانب المتعلقة بتنظيم المواقع السياحية وغيرها من الجوانب ذات الصلة.

وأصدرت وزارة السياحة تعميما لمختلف الجهات والمنشآت والمؤسسات والمكاتب المنتمية للقطاع السياحي العماني من أجل منحها فرصة لتوفيق أوضاعها وتعديلها طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون السياحة 39/2016 الصادرة بتاريخ 9 يونيو من العام الجاري، عبر موقع البوابة السياحية الإلكترونية للوزارة www.omantourism.gov.om خلال فترة ستة أشهر من تاريخ البدء بالعمل باللائحة المحدثة من أول سبتمبر المقبل وحتى نهاية شهر فبراير من العام المقبل، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المنشآت غير الملتزمة وفق القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.