منذ أن انطلقت مسيرة النَّهضة الظافرة، احتلت تنمية الإنسان صدارة الأولويات، وقد تجلى ذلك في النُّمو الكبير بأعداد المدارس ومؤسسات التعليم العالي، وغيرها من مراكز التدريب والتأهيل، التي تضع نصب عينيها تنمية الكوادر البشرية في مختلف مؤسسات الدولة.
لكن وفي ظل المتغيرات المتلاحقة والثورة التكنولوجية التي غيرت ملامح العالم من حولنا، كان لزامًا على مؤسسات القطاعين العام والخاص، أن تأخذ على عاتقها تدريب كوادرها في مختلف مجالات العمل، لأجل ضمان التطوير المُتواصل لآليات العمل المؤسسي.
وقد أولت الحكومة الرشيدة اهتمامًا جلياً خلال السنوات الأخيرة الماضية بتنمية الكوادر البشرية، وتمثل ذلك في الدورات التدريبية وورش العمل المُتعددة التي ساهمت في صقل خبرات الموظفين وتطوير مهاراتهم، وتعريفهم بمستجدات العمل والوظيفة.
ولا شك أنَّ انعقاد "ملتقى التَّحول للموارد البشرية" يأتي في سياق الوعي المُجتمعي المتنامي بأهمية تأهيل الكادر البشري، لاسيما في ظل الزيادة الواضحة في أعداد الشباب المُقبل على سوق العمل، وحاجته الماسة لتلقي المزيد من المعارف والتأهيل الخاص بالأداء الوظيفي وممارسات بيئة العمل والقيادة والإبداع، وغيرها من المفاهيم التي من شأنها أن تُسهم في الارتقاء بأدائه داخل المؤسسة التي ينتسب إليها.
وتؤكد الدراسات أنّ الاهتمام بتنمية الكوادر البشرية داخل بيئة العمل أحد أهم عناصر تطوير الأعمال، خاصة في الوظائف الإبداعية، التي تتطلب قدرًا عالياً من مهارات العصف الذهني وترتيب الأفكار وتصعيد الأولويات واتخاذ القرارت، فضلاً عن العمل بروح الفريق؛ وهي أمور بالغة الأهمية وحريٌّ بمؤسساتنا في القطاعين العام والخاص أن تسعى بكل طاقاتها لأن تغرسها في عقول موظفيها.
وبحسب الإحصاءات المتوافرة فإنَّ نسبة الشباب من قوة العمل حالياً هي الأغلب بمُختلف القطاعات، حتى في القطاع الحكومي، الأمر الذي يستدعي معه توظيف طاقات هؤلاء في العمل، وتحفيزهم ومنحهم القدرة على التَّعلم. ومثل هذه الخطوات تتأتى من خلال برامج التدريب والتأهيل، لذا وجب على أصحاب القرار في المؤسسات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص أن تسعى بكل جهدها لتخصيص ميزانيات كافية للتدريب والتأهيل وأن تُدرك هذه المُؤسسات جيداً أنَّ نمو أعمالها وزيادة إنتاجية الموظف وارتفاع مُعدلات الإنتاج- كلٌ في مجاله- مرهون بالتدريب ومشروط بالتأهيل.
