بانكوك – رويترز

أظهرت نتائج أولية أعلنتها اللجنة الانتخابية بتايلاند بعد إحصاء 94 في المئة من الأصوات موافقة الناخبين على الدستور الذي يدعمه الجيش في الاستفتاء الذي أجري أمس. وتشير النتائج إلى موافقة 61.4 في المئة من الناخبين على الدستور مقابل رفض 37.9 في المئة.

ويمهد الاستفتاء على الدستور لانتخابات عامة ستجرى العام المقبل لكنها تتطلب من الحكومات المقبلة الحكم بشروط العسكريين. وتقول الأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد ومنتقدون آخرون إن الدستور غير ديمقراطي.

وقال رئيس اللجنة سومتشاي سريسوتياكورن للصحفيين بعد فرز 90 في المئة من الأصوات "إن الفارق واسع لدرجة تحول دون تغير النتيجة." وحظر المجلس العسكري الحاكم النقاش بشأن الدستور أو الدعاية الانتخابية قبل التصويت. واعتقلت السلطات ووجهت اتهامات لعشرات ممن انتقدوه بما في ذلك سياسيون ونشطاء من الطلبة.

وهذا الاستفتاء أول اختبار رئيسي للمجلس العسكري برئاسة رئيس الوزراء برايوت تشان-أوتشا الذي قمع النشاط السياسي خلال سنتين منذ توليه السلطة في انقلاب في 2014.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين 50 مليون ناخب وتستهدف لجنة الانتخابات نسبة إقبال تبلغ 80 في المئة. وقال برايوت إنه لن يستقيل إذا رفض التايلانديون الدستور وإن انتخابات عامة ستُجرى العام المقبل مهما كانت النتيجة. وأردف قائلا قبل الاستفتاء"علينا إجراء انتخابات عامة في 2017 لأن هذا وعد أعطيناه. لا يوجد دستور يرضي الشعب 100 في المئة."

وأسقط الجيش حكومتين كانت تديرهما عائلة شيناواترا النافذة خلال ما يزيد عن عشر سنوات من الاضطرابات السياسية في تايلاند.

ويقول منتقدون إن الدستور محاولة من الجيش لتدارك إخفاقه في إبعاد رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا ونهجه الشعبوي من الحياة السياسية التايلاندية بعد الانقلاب الذي أطاح به في 2006.

وعلى الرغم من أن تاكسين يعيش في منفى اختياري فإنّه يحتفظ بنفوذ قوي لا سيما لدى قاعدته الشعبية الريفية في شمال تايلاند. ووصلت شقيقته ينجلوك إلى السلطة بفوز انتخابي ساحق في 2011.

ووصف تاكسين الدستور يوم الخميس بأنه "حماقة" وقال إنه سيؤدي إلى استمرار سلطة المجلس العسكري. وسيكون هذا الدستور العشرون منذ أن ألغى الجيش نظام الحكم الملكي المطلق في 1932. وبموجب الدستور سيقيد مجلس شيوخ يعينه المجلس العسكري سلطات مجلس النواب المنتخب. وستُخصص مقاعد في مجلس الشيوخ لقادة الجيش. وقال جوثوم آريا مدير مركز أبحاث بناء السلام في جامعة ماهيدول وأحد منتقدي المجلس العسكري لرويترز "الجيش يريد جعل شؤون الدولة بشكل أساسي تحت إشرافه.